تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/31
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اخلال در نظم عمومی از طریق منازعه، مصداق تعدد معنوی جرم است.
در خصوص موضوع اتهامی آقایان 1 - م.ف. 2 - م.ف. 3 - ر.ف. 4 - م.ف. 5 - ح.ن. 6 - م.ف. 7 - ع.ن. 8 - ج.ن. دایر بر اخلال در نظم عمومی و مشارکت در نزاع جمعی موضوع کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قدس که البته از جهت جنبه عموی جرم به دادگاه اعلام گردیده، با توجه به کلیه اوراق و محتویات پرونده و دلایل و مدارک موجود از جمله گزارش و تحقیقات ضابطین قضایی و گواهی پزشکی قانونی و اظهارات شهود و مطلعین و اظهارات و اقرار بیشتر متهمین مبنی بر حضور در درگیری و دیگر شواهد و قرائن موجود در پرونده و صرف نظر از اعلام گذشت کلیه متهمین نسبت به هم دیگر به جز متهم ج.ن.، دادگاه بزهکاری نامبردگان را در خصوص نزاع جمعی محرز تشخیص داده و با استناد به بند 3 از ماده 615 قانون مجازات اسلامی 1375 رای به محکومیت تمامی متهمین به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری صادر و اعلام مینماید و مدت حبس مذکور را با لحاظ ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به مدت یک سال معلق و اعلام مینماید. بدیهی است در صورت ارتکاب جرم جدید در مدت تعلیق علاوه بر مجازات جرم جدید مدت حبس تعیین شده نیز به حالت اجرا در خواهد آمد اما در خصوص اتهام اخلال در نظم عمومی با توجه به فقدان ادله اثباتی کافی و نیز عدم احراز وقوع بزه و با استناد به اصل 37 قانون اساسی و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رای برائت نامبردگان صادر و اعلام میگردد. این رای حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان قدس - مرزبان
در این پرونده مطابق دادنامه شماره --- مورخ 15/8/92 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی قدس آقایان 1 - م. 2 - م. 3 - ر. 4 - م. 5 - م.، همگی ف. 6 - ح. 7 - ع. هر دو ن. به اتهام شرکت در نزاع دسته جمعی منجر به جرح هر یک به تحمل سه ماه و یک روز حبس محکومیت یافته و محکومیت مذکور به مدت یک سال تعلیق شده سپس دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان قدس به شرح منعکس به صفحه 152 پرونده از جهت اهمیت بزه ارتکابی و بی تاثیر بودن مجازات تعلیق شده، در بازدارندگی و جلوگیری از تجری مرتکبین به دادنامه مذکور اعتراض نموده است اگر چه فلسفه برخورد با مجرمین و اجرای مجازات ها استقرار نظم و امنیت در جامعه و جلوگیری از هرج و مرج و دفاع از حقوق مردم میباشد، مع ذلک تشخیص موضوع با رعایت جوانب قانونی از وظایف و تکالیف قضات محترم محاکم میباشد. در مانحن فیه گرچه ریاست دادگاه بین بزه نزاع دسته جمعی و اخلال در نظم عمومی جامعه تفکیک قائل نشده اند حال آن که اخلال در نظم عمومی در نفس بزه نزاع دسته جمعی مستقر بوده و این معنا با ملاحظه مواد 615 و 618 و جرایم مشابه به خوبی قابل تشخیص میباشد، مع هذا چون با وصف مذکور تعیین مجازات برای متهمین مطابق قانون و تعلیق آن با توجه به اختیارات قانونی بوده اعتراض دادستان محترم از موجبات تشدید مجازات نخواهد بود علی هذا مستندا به بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید مینماید. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موسوی - عظیمی