صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/03/09
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
مرجع صالح در خصوص رسیدگی به اسناد مالکیت معارض
پرسش
در خصوص اتخاذ تصمیم اسناد مالکیت معارض در قوانین، دو مرجع پیش بینی شده است:
1- برابر بند 5 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت هیات نظارت برابر مقررات انجام وظیفه مینماید.
2- برابر ماده 3 لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض تعیین تکلیف دو سند در صلاحیت دادگاه است. با توجه به اینکه لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض در تاریخ 1333/10/5 به تصویب مجلسین وقت رسیده و در حالی که ماده 25 اصلاحی در تاریخ 1351/10/18 تصویب شده سوال این است که اکنون کدام مرجع صالح به رسیدگی به اسناد مالکیت معارض میباشد و با تصویب قانون اخیرالتصویب (ماده 25) آیا لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض نسخ صریح یا ضمنی شده است یا خیر؟
نظر هیئت عالی
وظایف قانونی و حدود صلاحیت هیأت نظارت ثبتی در ماده 25 قانون ثبت درج شده است اساساً رسیدگی به اشتباهات ثبتی و رفع تعارض از اسناد مالکیت و اصلاح اشتباهات ثبتی در دفتر املاک و اسناد با هیأت مذکور میباشد. لیکن مستلزم رسیدگی و صدور رای در مرجع مذکور میباشد، فقط در یک مورد قانونگذار مقرر داشته در صورتی که پس از رسیدگی و صدور رای هیأت نظارت مبنی بر رفع اشتباه یا اصلاح در سند یا رفع تعارض در اسناد مالکیت با حق کسی تداخل داشته باشد، طبق بند 4 ماده 25 به ذینفع اخطار میشود که میتواند به دادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح آن را (در واقع اجرای هیات نظارت ثبتی را) پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه صالح، صادر خواهد نمود و دادگاه نیز پس از رسیدگی ماهوی، حکم به ابطال سند مالکیت معارض که برخلاف مقررات یا من غیر حق صادر شده یا مبنی بر اشتباه بوده را صادر خواهد نمود، بنابراین تعارض بین ماده 3 اصلاحی لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض با مفاد ماده 25 قانون ثبت وجود ندارد و در هر حال رسیدگی به دعوی ابطال سند معارض پس از احراز وقوع تعارض در صلاحیت دادگاه است.
نظر اتفاقی
صرفنظر از این که ماده 3 لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض در سال 1351 اصلاح گردیده و تقدم و تأخر زمانی با ماده 25 اصلاحی قانون ثبت وجود ندارد، اساساً تعارضی نیز بین آنان نمیباشد و لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض نسخ نگردیده و یکی از وظایف هیأت نظارت رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلاً یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی است که پس از اعلام تعارض از سوی هیأت، دادگاه پس از رسیدگی های لازم هریک از اسناد معارض را که تشخیص دهد جریان ثبتی آن بر طبق قانون و مقررات صحیحاً انجام شده تعیین، حکم ابطال سند دیگر را خواهد داد.