رای شماره 189 مورخ 1384/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

بسمه تعالی

کلاسه پرونده: 295/84

شاکی: رئیس شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری

موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه 83/2154 شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 9 مرداد 1384

شماره دادنامه: 189

مقدمه:رئیس شعبه یازدهم در نامه تقدیمی اعلام داشته است، نظر به اینکه در مورد شکایت آقای احمد فارسی‌عباس‌آبادی فرزند محمد دایر بر تقاضای ابطال نامه شماره 819 مورخ 1382/03/20 استانداری تهران و برگشتن وی به شورای اسلامی شهر اسلامشهر در کلاسه 82/1938 شعبه اول به دنبال لایحه شماره 4938 مورخ 1382/10/21 و اعلام عدم نیاز به بررسی و تقاضای مختومه نمودن پرونده، دادنامه شماره 2352 مورخ 1382/10/23 قرار اسقاط دادخواست صادر گردیده است.طرح مجدد شکایت و تقدیم دادخواست بابت همان موضوع فاقد وجاهت قانونی بوده است و اخذ تصمیم در کلاسه 83/2154 در شعبه یازدهم بدوی دیوان و صدور دادنامه شماره 491 مورخ 1384/01/18 پیرامون موضوع صدرالاشاره بدون توجه به قرار اسقاط مارالذکر و مبنی بر اشتباه بوده است، لذا تقاضای طرح پرونده را در هیات عمومی دیوان عدالت اداری دارم.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه شاکی به شرح لایحه‌ای به شماره 4938 مورخ 1382/10/21 ثبت و پیوست پرونده کلاسه 82/1938 شعبه اول بدوی دیوان شده با اعلام عدم نیاز به ادامه رسیدگی نسبت به شکایت خود خواستار مختومه نمودن پرونده مذکور گردیده و مفاد لایحه فوق‌الذکر شاکی محمول بر انصراف از شکایت بوده و به همین جهت به شرح دادنامه شماره 2352 مورخ 1382/10/23 به استناد ماده 31 آیین دادرسی دیوان قرار اسقاط دعوی او با عنوان «اسقاط دادخواست» صادر شده و به حکم ماده فوق‌الذکر اقامه دعوی مجدد نسبت به همان خواسته وجاهت قانونی نداشته است.بنابراین وقوع اشتباه در دادنامه شماره 491 مورخ 1384/01/18 شعبه یازدهم بدوی دیوان در پرونده کلاسه 83/2154 که به دعوی مجدد شاکی در همان زمینه ماهیتاً رسیدگی و مبادرت به صدور حکم نموده است محرز به نظر می‌رسد و به استناد تبصره‌های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه اخیرالذکر نقض می‌شود.

منبع