محدود کردن حق پیش فروش واحدها در قرارداد مشارکت در ساخت

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/07
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که بر اساس قرارداد مشارکت مدنی (در ساخت)، طرفین قرارداد با شرایط و محدودیت های خاصی مجاز به پیش فروش واحدهای متعلق به خود شده باشند، انتقال این واحدها، خارج از شرایط و محدودیت های مذکور در قرارداد مشارکت، در فرضی که شرایط اساسی صحت معاملات رعایت شده باشد، باطل نیست.

رای خلاصه جریان پرونده

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه هجدهم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/01/07 - 10 : 46 قاضی: سعید عمرانی قاضی: حسین جان طالبی

خلاصه جریان پرونده

در پرونده پیوست آقای سید اسماعیل ب. به وکالت از آقایان و خانم ها 1 - ک. ص. 2 - و. ب. 3 - س. س. 4 - م. خ. دادخواستی به طرفیت آقایان و خانم 1 - م. ک.ع.ن. 2 - ک. ک.ن. 3 - پ. خ. 4 - م. ع.ح. 5 - ج. ق. 6 - م.ع. ک. 7 - س. م. 8 - ف. ن.خ. به خواسته ابطال مبایعه نامه (مالی غیر منقول) (ابطال عقد بیع مبنی بر فروش آپارتمان مذکور در متن دادخواست از پلاک های ثبتی 2455 - 2456 - 1740 - 1741 - 1742 - 1730 - 1731 - 1732 - 1748 - 1747 - 1746 فرعی از --- اصلی بخش --- تهران از ناحیه خواندگان ردیف های 1 و 2 و به خواندگان ردیف های 3 لغایت 8 ) مقوم به 50000000 ریال ارزش منطقه ای ملک 50000000 ریال، مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه، دلایل و منضمات دادخواست عبارت است از 1 - درخواست جلب نظر کارشناس 2 - رسید تحویل سند مالکیت موکلین به خواندگان ردیف های 1 و 2 و 3 پلاک ثبتی به شماره 67/1730 فرعی از... 4 - قرارداد مشارکت به شماره 110 مورخ 1388/05/06 --‌ 5 - وکالت نامه شماره 63231 مورخ 93/4/26 میزان تمبر مالیاتی به مبلغ 750000 ریال باطل شد 6 - شناسنامه وکارت ملی موکلین. با این توضیح که: «.... طبق قرارداد مشارکت مدنی تنظیمی فیمابین موکلین ردیف اول تا سوم و خواندگان ردیف اول و دوم توافق شد که در پلاک های ثبتی فرعی --- و 2456 و 1740 و 1741 و 1742 و 1730 و 1731 و 1732 و 1748 و 1747 و 1746 از پلاک --- اصلی واقع در بخش --- تهران بنشانی زعفرانیه، مقدس اردبیلی، پسیان شمالی، خیابان ماکویی پور، اردیبهشت مرکزی پلاک --- توسط خواندگان مذکور احداث بنا و آپارتمان سازی صورت پذیرد که طبق ماده 4 قرارداد معادل 60 % از آپارتمانهای احداثی سهم موکلین به عنوان طرف اول و 40 % سهم خواندگان یاد شده به عنوان طرف دوم تعلق گیرد توضیحاَ اینکه آقای و. ب. با وکالتنامه ی شماره 21140 - 1389/03/02 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 466 تهران نسبت به امضا ذیل قرارداد مشارکت مدنی فوق الذکر به جای خانم م. خ. اقدام نموده است که طبق ماده 5 قرارداد سهم هریک مشخص شده است و طبق ماده 17 همان قرارداد مقرر گردید که چنانچه طرف دوم (خواندگان مذکور) تمایل به پیش فروش واحدهای متعلق به خود را داشته باشد می‌تواند جهت پیش فروش واحدهای متعلق به خود طبق تقسیم نامه توافقی پس از پایان اجرای اسکلت تنها یک واحد و پس از پایان اجرای نازک کاری نیز یک واحد دیگر را پیش فروش نمایند ولیکن در همان بند قرارداد تاکید شده است که پیش فروش باید به امضا هر دو طرف برسد و مورد تایید طرفین باشد ولیکن خواندگان قبل از موعد مقرر و خارج از حدود اختیارات و حق خود بدون موافقت و تایید موکلین به عنوان طرف اول قرارداد مبادرت به فروش به ترتیب 1 - آپارتمان واقع در طبقه چهارم غربی به آقای پ. خ. 2 - آپارتمان واقع در طبقه دوم غربی به آقای م. ع.ح. 3 - آپارتمان واقع در طبقه اول شرقی سمت حیاط به آقای ج. ق. 4 - آپارتمان واقع در طبقه دوم غربی به آقای م.ع. ک. 5 - آپارتمان واقع در طبقه سوم شرقی به آقای س. م. 6 - آپارتمان واقع در طبقه دوم شرقی به خانم ف. ن.خ. فریدونی نموده اند. بنابراین با توجه به اینکه اقدام خواندگان موصوف بر خلاف مفاد قرارداد و معارض با حق موکلین بوده است مستدعی است دستور فرمایید به موضوع رسیدگی و حکم به ابطال عقود بیع مبنی بر فروش آپارتمان های موصوف و پرداخت خسارات وارده در حق موکلین وفق قاعده تسبیب صادر فرمایید. دادخواست تقدیم مجتمع قضایی عدالت گردیده و پس از ثبت در تاریخ 93/5/1 جهت رسیدگی به شعبه --- محاکم حقوقی تهران ارجاع شده است دادگاه پس جری تشریفات قانونی ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره --- مورخه 94/1/29 چنین رای داده است: «... بدین شرح که قرارداد مشارکتی فیمابین خواهان‌ها ردیف اول تا سوم با خواندگان ردیف اول و دوم منعقد گردیده است و توافق شده است که ملک به پلاکهای ثبتی فوق الذکر جهت احداث بنا توسط خواندگان مذکور در اختیار ایشان قرار گیرد و طبق ماده 4 قرارداد معادل 60 % از آپارتمانهای احداثی به عنوان سهم خواهان‌ها و 40 % به عنوان سهم خواندگان ردیف اول و دوم تعیین گردیده است و آقای و. ب. به وکالت از خانم م. خ. قرارداد مشارکت را امضا کرده است و طبق ماده 17 قرارداد توافق گردیده است که چنانچه خواندگان ردیف اول و دوم تمایل به پیش فروش واحدهای متعلق به خود را داشته باشند می‌توانند جهت پیش فروش واحدهای متعلق به خود را طبق تقسیم نامه توافقی پس از پایان اجرای اسکلت یک واحد و پس از پایان اجرای نازک کاری نیز یک واحد پیش فروش نماید و پیش فروش می‌بایست به امضای هر دو طرف برسد ولی خواندگان مذکور آپارتمان واقع در طبقه چهارم غربی را به آقای م. ع.ح. و آپارتمان واقع در طبقه اول شرقی را به آقای ج. ق. و آپارتمان واقع در طبق دوم غربی را به آقای م.ع. ک. و آپارتمان واقع در طبقه سوم شرقی را به آقای س. م. و آپارتمان واقع در طبقه دوم شرقی را به خانم ف. ن.خ. فروخته اند، و این فروش واحدهای سهمی خواندگان ردیف اول و دوم بدون موافقت خواهان‌ها بوده است، لذا خواهان‌های تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را کرده اند وکیل خواندگان ردیف سوم الی هشتم طی لایحه دفاعیه شماره 117 مورخ 94/1/23 به صلاحیت دادگاه ایراد نموده و اعلام داشته است که در قرارداد مشارکت حل اختلاف از طریق داوری پیش بینی شده است لذا موضوع را قابل رسیدگی در دادگاه ندانسته و در ماهیت امر نیز تقاضای رد دعوی خواهان را کرده است این دادگاه در خصوص ایراد وکیل خواندگان راجع به صلاحیت دادگاه با عنایت به اینکه قرارداد مشارکت فیمابین خواندگان ردیف سوم الی هشتم با خواهان‌ها نبوده است و امر داوری صرفا نسبت به طرفین قرارداد مشارکت قابل طرح می‌باشد لذا به رد ایراد وکیل خواندگان اعلام نظر می‌نماید. ولی در ماهیت امر این دادگاه با توجه به اینکه در اساس قرارداد مشارکت مورد استناد طرفین آقای ک. ک.ن. مالکیت در واحدهای سهمی خویش یافته است و برهمین اساس نیز توسط خواهان‌ها بخشی از عرصه به صورت رسمی به ایشان منتقل گردیده است و براساس پاسخ استعلام ثبتی شماره 44909 مورخ 93/6/18 ایشان نیز مالکیت رسمی مشاعی در ملک موضوع دعوی دارد و با توجه به اینکه برای صحت هر معامله چهار شرط اساسی در ماده 190 قانون مدنی شامل قصد طرفین و رضای آنها و اهلیت طرفین و موضوع معین و مشروعیت جهت معامله قید گردیده است که درمانحن فیه معامله انجام شده واجد شروط قانونی فوق الذکر می‌باشد و عدم موافقت خواهان‌ها بر اساس قرارداد مشارکت فسادی نسبت به معاملات انجام شده وارد نمی آورد و در فرضی که خواندگان ردیف اول و دوم تعهدات خویش را در خصوص تکمیل ساختمان و سایر امور انجام نداده باشند خواهان‌ها می‌بایست وفق مقررات قانونی الزام ایشان را به انجام تعهدات خویش از دادگاه صالحه تقاضا نمایند، لذا این دادگاه بنا به مراتب مذکور دعوی خواهان‌ها را وارد تشخیص نداده و مستندا به مواد 190 و 219 و 223 و 1284 و 1291 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.»; دادنامه صادره در تاریخ 94/2/9 ابلاغ گردیده آقایان سید اسماعیل ب. و ق. ج. به وکالت از آقایان و خانم ها ک. ص. 2 - و. ب. 3 - س. سعید آبادی 4 - م. خ. با تقدیم دادخواست که به شماره 9400066 مورخ 94/3/16 ثبت گردیده از رای دادگاه بدوی فرجام خواهی کرده اند عمده دلایل فرجام خواهی عبارت است از:«... طبق قرارداد مشارکت مدنی فیمابین موکلین ردیف اول تا سوم و خواندگان ردیف اول و دوم، توافق شد که در پلاک های ثبتی فرعی --- و 2456 و 1740 و 1741 و 1742 و 1730 و 1731 و 1732 و 1748 و 1747 و 1746 از پلاک --- اصلی واقع در بخش --- تهران بنشانی زعفرانیه، مقدس اردبیلی، پسیان شمالی، خیابان ماکویی پور، اردیبهشت مرکزی پلاک --- ، توسط خواندگان مذکور احداث بنا و آپارتمان سازی صورت پذیرد که طبق ماده 4 قرارداد معادل 60 % از آپارتمان های احداثی سهم موکلین به عنوان طرف اول و 40 % سهم خواندگان یاد شده به عنوان طرف دوم تعلق گیرد توضیحا اینکه آقای و. ب. با وکالتنامه ی شماره 21140 - 89/3/2 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 466 تهران نسبت به امضا ذیل قرارداد مشارکت مدنی فوق الذکر به جای خانم م. خ. اقدام نموده است که طبق ماده 5 قرارداد سهم هر یک مشخص شده است و طبق ماده 17 قرارداد مقرر گردید که چنانچه طرف دوم (خواندگان مذکور) تمایل به پیش فروش واحدهای متعلق به خود را داشته باشند میتوانند جهت پیش فروش واحدهای متعلق به خود طبق تقسیم نامه توافقی پس از پایان اجرای اسکلت تنها یک واحد و پس از پایان اجرای نازک کاری نیز یک واحد دیگر را پیش فروش نمایند ولیکن در همان بند قرارداد تاکید شده است که پیش فروش باید به امضا هر دو طرف برسد و مورد تایید طرفین باشد ولیکن خواندگان قبل از موعد مقرر و خارج از حدود اختیارات و حق خود و بدون موافقت و تایید موکلین به عنوان طرف اول قرارداد مبادرت به فروش به ترتیب 1 - آپارتمان واقع در طبقه چهارم غربی به آقای پ. خ. 2 - آپارتمان واقع در طبقه دوم غربی به آقای م. ع.ح. 3 - آپارتمان واقع در طبقه اول شرقی به سمت حیاط به آقای ج. ق. 4 - آپارتمان واقع در طبقه دوم غربی به آقای م.ع. ک. 5 - آپارتمان واقع در طبقه سوم شرقی به آقای س. م. 6 - آپارتمان واقع در طبقه دوم شرقی به خانم ف. ن.خ. فریدونی نموده اند. لذا با تقدیم دادخواست به خواسته ابطال عقد بیع موصوف طی دادنامه مورد فرجام خواهی حکم به بطلان دعوی موکلین صادر شده است در صورتی که به شرح یاد شده اصولا فرجام خواندگان ردیف اول و دوم مجاز به فروش آپارتمان های یاد شده نبوده اند لذا عمل آنها حداقل از مصادیق بیع فضولی بوده که مورد تایید موکلین نیز قرار نگرفته است همچنین در خصوص ادعای مالکیت فرجام خواندگان ردیف اول و دوم به نسبت 40 % و استناد به سند مالکیت نیز علاوه بر اینکه سند مالکیت استنادی در خصوص مالکیت آنها نسبت به عرصه بوده و ارتباط به اعیانی و آپارتمانهای احداثی نداشته است طی رای داوری مورخ 93/8/21 موضوع پرونده با شماره بایگانی --- نیز حکم به فسخ و بی اعتباری قراردادهای تنظیمی فیمابین موکلین و فرجام خواندگان ردیف اول و دوم صادر شده است که در نتیجه انتقال 40 % مالکیت عرصه ملک نیز منتفی می‌گردد که از طرف موکلین دادخواست به ابطال انتقال عرصه نیز تقدیم می‌گردد. علیهذا به تجویز بند 1 قسمت الف ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده 366 همان قانون و با اختیار حاصله از بند 1 ماده 378 قانون مذکور و ظرف مهلت مقرر در ماده 397 قانون فوق الذکر فرجام خواهی موکلین را نسبت به دادنامه موصوف اعلام مستدعی است دستور فرمایید به موضوع رسیدگی و حکم به نقض دادنامه مورد فرجام خواهی جهت رسیدگی در دادگاه محترم هم عرض صادر فرمایند. دادگاه پس از جری تشریفات مربوط به هزینه دادرسی و تبادل لوایح پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از وصول و ثبت در دفتر کل در تاریخ 94/11/7 جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سعید عمرانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی آقای ک. ص. و غیره با وکالت آقایان اسماعیل ب. و ق. ج. از دادنامه شماره --- مورخ 94/1/29 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران مستظهر به دلایل متقن و موجهی که از جهات خدشه و گسیختن رای معترض عنه باشد نیست فلذا با اختیار حاصله از ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد فرجام خواهی دادنامه فرجام خواسته را ابرام و پرونده اعاده می‌شود.

حسین طالبی - رئیس سعید عمرانی - مستشار

منبع