تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/01
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: 1 -در صورتی که چک بابت تضمین انجام تعهد مالک به تنظیم سند آپارتمان صادر شده اما تنظیم سند به دلایلی که خارج از اختیار متعهد بوده است (عدم صدور پایان کار توسط شهرداری) به تعویق بیفتد، مطالبه وجه چک امکان پذیر نیست. 2 - مطالبه وجه چک صادره جهت تضمین انجام تعهد به تنظیم سند رسمی، که مالک را متعهد به پرداخت مبلغی به میزان دو برابر ثمن معامله کرده است، توجیه شرعی نداشته و خلاف عدل و انصاف است. 3 - در صورتی که چک در وجه دو نفر صادر شده باشد، محکومیت صادرکننده به پرداخت وجه چک، منوط به اخذ گواهی عدم پرداخت توسط هر دو دارنده و یا اعطای نمایندگی یکی به دیگری در این خصوص است. 4 - در صورتی که یکی از دو دارنده چک، اقدام به اخذ گواهی عدم پرداخت نمایند، ارائه ی نوشته ای غیررسمی مبنی بر اعطای نمایندگی دیگری به وی، که پس از نخستین جلسه دادرسی و بعد از ایراد خوانده به این امر، تقدیم شده است، موثر در مقام نیست.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/01
خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 90/01/30 آقای م. ع.ز. با وکالت آقای سید قدرت اله م. دادخواستی به طرفیت آقای ع. ذاکرای به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان بابت چک شماره 0900540 - 89/10/01 بانک پاسارگاد با جبران هزینه دادرسی و حق الوکاله و دیرکرد آن تقدیم دادگستری ارومیه نموده و وکیل خواهان توضیح داده است که خوانده با صدور چک شماره فوق متعهد گردیده که در تاریخ 89/10/01 نسبت به پرداخت وجه چک اقدام نماید که متاسفانه به معازیر غیر قانونی از پرداخت وجه چک که از طرف موکلین اقدام به برگشت چک از طریق بانک محال علیه شده است از آنجائی که ذمه خوانده از بابت این چک همچنان باقی است با تقدیم این دادخواست به شرح خواسته صدور حکم مورد تقاضا است، شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی عهده دار رسیدگی به پرونده میشود و آقای حسین نوری وکیل دادگستری به عنوان وکیل خوانده انتخاب و معرفی میشود. و جلسه دادگاه در تاریخ 90/03/08 در وقت مقرر با حضور وکلای طرفین تشکیل میگردد وکیل خواهان به شرح دادخواست تقدیمی خواسته را توضیح و تقاضای صدور حکم می کند. وکیل خوانده خطاب به دادگاه از وکیل خواهان سئوال شود منشاء صدور چک توسط موکل را مشخص نماید که وکیل خواهان می گوید طبق قرارداد شماره 12047 - 88/05/25 خوانده یک دستگاه ساختمان (دفتر کار) فروخته است و با توجه به ظهر قرارداد صراحتا متعهد شده چنانچه در مهلت تعیین شده 89/10/01 اقدام به تحویل مبیع و تنظیم سند آن ننماید، چک مورد دعوی توسط خریداران آقایان م. ع.ز. و علیرضا کلانتری پور اقدام و خوانده بدون هیچ عذر و بهانه ای وجه چک را پرداخت نماید. در تاریخ 89/03/31 آپارتمان به صورت موقت تحویل شد ولی سند هنوز به نام موکل تنظیم نگردیده است...، وکیل خوانده اظهار میدارد با توجه به توضیحات همکار محترم صدور چک برای اجرای تعهد قراردادی طرفین بوده چنانچه اذعان فرموده اند تحویل آپارتمان صورت گرفته است اما تنظیم سند رسمی به علت دخالت عواملی که خارج از اراده موکل بوده و با وجود تهیه مقدمات لازم از سوی موکل امکان پذیر نشده است تفصیل مراتب مذکور طی لایحه دو صفحه ای تقدیم دادگا میگردد، ضمن اینکه ذی نفع پرونده دو نفر میباشند در حالی که دادخواست از سوی یک نفر آقای م. ع.ز. برای مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه شده است...، وکیل خواهان اظهار میدارد هیچ یک از مطالب عنوان شده توسط وکیل خوانده رافع مسئولیت فروشنده نبوده است ضمن اینکه با عنایت به ظهر قولنامه یکبار از ناحیه موکل (خریداران) به فروشنده مهلت داده اند و در مورخ 85/05/03 با تعویض چک موافقت کرده اند مجددا از ایفای تعهد عاجز مانده است و در خصوص ایراد وکیل درباره ذینفع بودن دو نفر، آقای علیرضا کلانتری پور با میل و رضایت خود چک را در اختیار شریک خود قرار داده و آقای م. ع.ز. به عنوان دارنده چک اقدام نموده است. وکیل خوانده بیان میدارد با توجه به دادخواست و محتویات پرونده دلیلی بر رضایت ذینفع دوم پرونده آقای کلانتری پور وجود ندارد و رضایت بعدی وی نیز موثر در مقام نیست لذا اصل خواسته خواهان محترم نسبت به نصف مبلغ خواسته هم فاقد وجاهت قانونی است و در گواهی عدم پرداخت چک هم به سمت وکالت یا نمایندگی آقای م. ع.ز. تصریح نشده است...، در پایان جلسه وکلای طرفین تقاضای مهلت پنج روزه جهت حل و فصل موضوع می نمایند و بعد هم سازش انجام نمی گیرد و نوشته ای ضمیمه پرونده میگردد که در آن به اعطاء نمایندگی از طرف علیرضا کلانتری پور به آقای م. ع.ز. اشاره میگردد. «نوشته بدون تاریخ و ثبت نیز نشده است»; دادگاه متعاقبا ختم رسیدگی را اعلام می کند و به موجب دادنامه شماره --- - 90/03/31 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1/500/000/000 ریال بابت اصل خواسته به همراه خسارت دادرسی له خواهان صادر می کند. محکوم علیه از رای صادره تجدیدنظرخواهی مینماید و شعبه محترم هفتم دادگاه تجدیدنظر آذربایجان غربی به شرح دادنامه شماره --- - 90/10/25 رای تجدیدنظرخواسته را تایید مینماید. رئیس کل محترم دادگستری استان رای صادره را مخدوش اعلام و پرونده نهایتا در معاونت قضایی قوه قضائیه در کمیسیون قضایی شماره 3 مستقر در آن معاونت مورد بررسی واقع و قضات محترم کمیسیون آراء صادره را خلاف بیّن شرع تشخیص می دهند چرا که چک متنازع فیه در وجه دو نفر صادر شده بود و بدون اینکه مطالبه ای از سوی ذینفع دیگر به عمل آید، حکم به محکومیت صادر کننده چک برای تمام وجه چک صادر گردید، از طرفی چون مبنای صدور چک، اقدام فروشنده به تعهدات منعکس در قرارداد بوده و وی عدم توفیق در انجام تعهد را به عوامل خارجی نسبت داده لازم بوده دادگاه به منظور احراز واقع و کشف حقیقت، اقدامات لازم را مبذول می نمود و عندالاقتضاء موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می داد. علی ایحال با توجه به فلسفه صدور چک از سوی صادر کننده اساس استحقاق خواهان نیاز به رسیدگی قضایی فنی و مخصوص داشته که متاسفانه معمول نشده است، بنا به مرتب به نظر کمیسیون رای معترض عنه مخدوش بوده و در اجرای ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تجویز اعاده دادرسی از ناحیه ریاست معظم قوه قضائیه پیشنهاد میگردد. متعاقبا پس از حاکمیت ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده به نظر ریاست محترم قوه قضائیه میرسد و معظم له در اجرای ماده مرقوم با تجویز اعاده دادرسی موافقت می فرمایند و سرانجام پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع میگردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای انصاری رئیس شعبه ودقت در اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:
با مداقه در محتویات پرونده محاکماتی، مخدوش بودن آراء صادره بلاتردید است زیرا علاوه بر اینکه چک مورد بحث بابت انجام تعهد در رابطه با تنظیم سند آپارتمان بوده و علت عدم انجام آن عوامل خارجی که در توان متعهد نمیباشد یعنی عدم صدور پایان کار توسط شهرداری ذکر گردیده است و اینکه اصولا با توجه به میزان ثمن معامله و میزان وجه چک تعهد به پرداخت دو برابر قیمت ملک مورد معامله توجیه شرعی نداشته و خلاف عدل و انصاف میباشد. اساسا چک در وجه دو نفر آقایان م. ع.ز. (خواهان) و آقای علیرضا کلانتری مشترکا صادر گردید در صورتی می توان حکم به محکومیت صادرکنندگان چک صادر نمود که هر دو نفر اقدام به اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک کرده و هر دوی آنان وجه چک را با تقدیم دادخواست مطالبه نمایند حال آنکه در پرونده امر فقط یک نفر (م. ع.ز.) وجه چک را مطالبه نموده است و نوشته ارائه شده از طرف ع.ز. دایر بر اعطاء نمایندگی به وی از ناحیه علیرضا کلانتری بعد از جلسه اول دادرسی و بعد از طرح ایراد از طرف خوانده موثر در مقام نمیباشد به ویژه اینکه نوشته مزبور از ناحیه هیچ مرجع قانونی مورد تایید واقع نشده است. علیهذا با توجه به نظریه ریاست معظم قوه قضائیه مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره --- - 90/10/25 صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی و مستندا به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 دادنامه موصوف نقض میشود و به جهات اشعاری و به علت عدم طرح دعوی به صورت صحیح و قانونی و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی به کیفیّت مطروحه صادر میگردد.
شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار
یعقوب انصاری - ذکرالله احمدی