تاریخ: 10 تیر 1387
شماره دادنامه اصلاحی: 205 [اصلاح رای شماره 205 مورخ 1387/04/02]
کلاسه پرونده: 86/110
شاکی: خانم طاهره حق دوست
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 70 آییننامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
مقدمه: مطابق ماده 70 آییننامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 7/2/82 هیات محترم وزیران که بنابه پیشنهاد شماره 2797 /02/111 مورخ 28/7/1381 وزارت دادگستری و به استناد ماده 40 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 وضع و تدوین شده است. در تخلفات انتظامی که دو سال از تاریخ وقوع آن منقضی گردیده و تعقیب نشده باشد و یا دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی آن گذشته و منتهی به صدور حکم نشده، تعقیب موقوف خواهد شد. 2- قوه مجریه درحالی این حکم را وضع کرده است که نه تنها در هیچ یک از 41 ماده قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1386 قوه مقننه چنین اجازه و حکمی را وضع نکرده است بلکه هیات عمومی با صدور رای شماره 66 مورخ 27/2/83 در پرونده کلاسه 81/321 صریحاً چنین اظهارنظر قضایی کرده است. وضع قاعده آمره در خصوص شمول مرور زمان تعقیب تخلفات انتظامی وکلای دادگستری از وظایف اختصاصی مقنن بوده و نیاز به قانون و با اذن قانونگذار دارد و همچنین تعیین مدت برای آن اختصاص به حکم قانونگذار دارد بنابراین ماده 86 آییننامه مورد شکایت (آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذر 1334 وزارت دادگستری) به جهت اعلام مرور زمان به لحاظ انقضای 2 سال از تاریخ ارتکاب تخلف و یا آخرین اقدام انتظامی خارج از حدود اختیارات وزارت دادگستری تشخیص داده و ابطال میگردد... بنابه مراتب معروض تجویز شمول مرور زمان تعقیب تخلفات انتظامی که بر اقدام قوه مجریه و ناشی از آن مبتنی است در این باره مفقود بوده بلاشک از مصادیق بارز خروج از آییننامه نویسی و ورود به قانونگذاری میباشد که وضوحاً در تغایر و تضاد با اصل تفکیک قواست لذا به استناد ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/85 مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصل 170 قانون اساسی ابطال ماده 70 آییننامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 7/2/82 هیات وزیران را خواستار شده است. طرف شکایت نیز در مقام دفاع اعلام داشته است، که با توجه اینکه وضع قاعده آمره در خصوص شمول مرور زمان تعقیب تخلفات انتظامی وکلای دادگستری از وظایف اختصاصی مقنن میباشد و نیاز به قانون و یا اذن قانونگذار دارد بر اساس استفاده از وحدت رویه ملاک رای شماره 66 مورخ 27/2/83 در پرونده کلاسه 81/321 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و از طرف دیگر با توجه به اینکه در هیچ یک از 41 ماده قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب1381 نیز هیچ گونه مجوز واذنی درجهت پیشبینی واعمال مقررات ماده70 آییننامه فوقالذکر به تهیهکنندگان آییننامه داده نشده است. لذا بر اساس ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری و نیز اصل 170 قانون اساسی تقاضای ابطال ماده70 آییننامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری را نموده است. با توجه به بند 8 رای شماره 28/3/83 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که راجع به آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1344 مورد مشابه را، نوعی و خارج از اصول آییننامه نویسی قلمداد کرده و اقدام به ابطال آن نموده است به نظر میرسد دعوای مطروحه در خصوص دادخواست ابطال ماده70 آییننامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 وارد و اشکال فوقالذکر قابل پذیرش بوده و میبایست نسبت به آن اصلاح صورت گیرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
در ماده 26 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری موارد تخلفات و مجازات های انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری تبیین و احصاء شده است و مفاد ماده 40 قانون مزبور در خصوص تهیه آیین اجرایی قانون مزبور توسط وزیر دادگستری و پیشنهاد آن جهت تصویب به هیات وزیران، متضمن اذن وضع مقررات خاص در باب شمول مرور زمان نسبت به تعقیب و اعمال مجازاتهای انتظامی قانونی نمیباشد و وضع قاعده آمره موجد یا سالب حق و تکلیف و الزامات و تعیین جرائم و تخلفات و نوع و میزان مجازات و تعیین موارد اسقاط مراحل تعقیب و مجازات که از مصادیق بارز قانونگذاری است، اختصاص به قوه مقننه یا ماذون از قبل قانونگذار دارد. نظر به اینکه مقررات قانون کارشناسان رسمی دادگستری متضمن تفویض اختیار وضع مقرراتی در باب شمول مرور زمان به تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری نیست. بنابراین ماده 70 آییننامه اجرایی قانون فوقالذکر که تعقیب تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری را به شرح ماده مذکور مشمول مرور زمان و موقوف شدن تعقیب کارشناس متخلف اعلام داشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال میگردد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریرهبرپور