مرجع صالح رسیدگی به بزه انتقال مال غیر

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/11
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: ( 1 ) خیانت در امانت و انتقال مال غیر، مصداق تعدد معنوی جرم است. ( 2 ) جعل در راستای فروش مال غیر مصداق تعدد مادی و استفاده از سند مجعول در این راستا، مصداق تعدد معنوی جرم است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م.ح. با وکالت ر.الف.د. مبنی بر جعل مبایعه نامه یک دستگاه خودرو سوناتا و استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر، موضوع شکایت خانم م.م.، باوکالت غ.ج.، دادگاه با توجه به اقاریر صریح متهم و با صرف نظر از اعلام گذشت شاکیه و با عنایت به اینکه متهم با جعل مبایعه نامه به نام شاکیه، خودرو سوناتا وی را فروخته و صراحتا جرائم ارتکابی را اقرار نموده است. با عنایت به تعدد معنوی استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر و لحاظ جرم اهم اتهامات انتسابی دائر بر جعل مبایعه نامه و فروش خودرو سوناتا متعلق به غیر را محرز دانسته است و مستندا به ماده 533 ، 19 ، 134 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری نامبرده را به لحاظ جعل به پرداخت هجده میلیون ریال جزای نقدی و معدوم شدن سند مجعول و به لحاظ فروش مال غیر به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت نهصد میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می‌نماید. با توجه به اعلام گذشت شاکی خصوصی، دادگاه با تکلیفی در خصوص رد مال مواجه نیست. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران -رسول منوچهری رای دادگاه در خصوص اتهام آقای م.ح. با وکالت ر.الف.د. مبنی بر خیانت در امانت یک دستگاه خودرو سوناتا، موضوع شکایت خانم م.ع. با وکالت غ.ج.، دادگاه با توجه به تعدد معنوی اتهامات انتسابی خیانت در امانت و فروش مال غیر و استفاده از سند مجعول و مستندا به ماده 131 قانون مجازات اسلامی و لزوم تعیین مجازات اشد، النهایه در دادنامه شماره --- مورخ 1393/10/30 مجازات اشد تعیین گردیده است. همچنین دادنامه فوق الذکر مستندا به ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی با افزایش مجازات موضوع اتهام کلاهبرداری به هفت سال حبس تعزیری اصلاح می‌گردد. رای صادره بانضمام دادنامه اصلی معتبر بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران -رسول منوچهری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م.ح.ع. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/10/30 و دادنامه اصلاحی به شماره 159 مورخ 1394/02/27 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ت. که به موجب آن، تجدیدنظرخواه به اتهام جعل قولنامه عادی به پرداخت مبلغ هیجده میلیون ریال جزای نقدی و به اتهام فروش مال غیر به تحمل هفت سال حبس و معدوم شدن سند جعلی و رد مال به لحاظ گذشت شکات منتفی شده است، نظر به اینکه تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل خاص و جهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارائه ننموده، ازحیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استدلال و استنباط ایراد و اشکال وارد نمی‌باشد. النهایه به لحاظ اعلام گذشت شاکی خصوصی و فقد سابقه کیفری مستندا به ماده 37 و 38 از قانون مجازات اسلامی جزای نقدی از نود میلیون تومان به هشت میلیون تقلیل می یابد و هفت سال حبس بابت فروش مال غیر مستندا به مواد 46 و 54 از قانون مجازات اسلامی به مدت سه سال تعلیق می‌گردد تا چنانچه در این مدت مرتکب جرایم مندرج در ماده 54 قانون فوق الذکر گردد، علاوه بر مجازات جرم جدید مجازات معلق نیز در حق وی اجرا خواهد شد. ضمنا به لحاظ إعمال تعدد جرم، عبارت فقط مجازات اشد در حق وی اجراءخواهد شد به متن دادنامه اضافه می‌گردد. با تخفیف و تعلیق و اصلاح صورت گرفته ضمن رد تجدیدنظر خواهی به عمل آمده مستندا به بند الف ماده 455 و نیز ماده 457 در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می گرداند رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

صادق علی طهماسبی - مرتضی کیاستی

منبع