بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/ 91/891 دادنامه: 323 تاریخ صدور: 30/8/94 92/اق/17
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته: 1- ابطال بخشنامه شماره 100/30/32604 مورخ 31/4/86 و بند الف ماده 1-35-4 آییننامه تکمیلی تعرفه های برق
شاکی: آقای سید کمال علوی فرزند رحیم
طرف شکایت: وزارت نیرو
گردش کار:خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: اینجانب سید کمال علوی احدی از مالکین زمین واقع در شهرکرد خیابان ملت جنب چهارراه بازار به کمک و همراه مشارکت در سرمایه گذاری تعداد 45 نفر از شهروندان مبادرت به ساخت مجتمع تجاری و خدمات علوی در شهرکرد نمودم در مراجعه به شرکت توزیع برق استان و درخواست تامین برق مورد نیاز مجتمع در تاریخ 6/12/90و پیگیریهای مستمر مدیریت شرکت طی نامه شماره 3436 مورخ 28/4/91 ضمن اعلام هزینه برقراری نیروی برق را منوط به شروطی نمودهاند که کاملاً غیر قانونی است و موضوع را بدلیل عدم امکان تامین برق بحالت تعلیق رها نموده است، علی ایحال از آنجا که موضوع بند الف ماده 1- 35-4 آییننامه تکمیلی تعرفه های برق و همچنین بخشنامه شماره 100/30/32604 مورخ 31/4/86 وزیر نیرو فاقد وجهه قانونی بوده به طوریکه استفاده ابزاری آن از سوی شرکت برق و خودداری مامورین شرکت برق از انجام وظیفه قانونی خود تظلم و تضییع حقوق اشخاص متقاضی را بدنبال دارد لذا با توجه به اینکه مغایر با ماده 7 از ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 میباشد تقاضای ابطال را دارم.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: احتراماً در خصوص پرونده کلاسه 91/891 به استحضار می رساند خواهان در دو بخش خواسته خود را بیان و مطرح نموده است مشارالیه ابتدا ابطال بخشنامه شماره 100/30/32604 مورخ 31/4/86 وزیر محترم نیرو را مطالبه نموده است و در فراز دوم درخواست خود ابطال بند 1 - 35- 4 آییننامه تکمیلی تعرفه های برق را عنوان نموده است که در پاسخ به خواسته خواهان باید گفت: اولاً: بخشنامه فوق الاشاره وزیر محترم نیرو طی دادنامه شماره ه- ع /90/39 به تاریخ 29/8/91 از طریق هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است لذا طرح مجدد آن فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً: نسبت به فراز دوم درخواست خواهان که در متن دادخواست قید شده است و مبتنی بر ابطال بند 1-35-4 آییننامه تکمیلی برق است باید بیان نمود که بند مذکور مشتمل بر مقررات عمومی تامین برق و شرایط درخواست برقراری انشعاب و هرگونه تغییر در مشخصات انشعاب برق است و این تعرفه با هیچ قانونی در مغایرت نیست و جای آن دارد که شاکی محترم صراحتاً اعلام نماید آییننامه تکمیلی تعرفه های برق با کدام قانون در تعارض است مضافاً اینکه شرکتهای توزیع برق مطابق قانون استقلال خود مصوب 1384 به صورت غیر دولتی اداره میشوند و می بایستی هزینه خدمات عمومی به مشترکین را مستقلاً تامین نماید لذا ضمن بررسی موضوع تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
نظریه تهیه کننده گزارش: در خصوص شق اول شکایت شاکی مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 100/30/32604 مورخ 31 /4/86 وزیر نیرو با عنایت به اینکه موضوع سابقاً رسیدگی شده است و طی پرونده کلاسه ه- ع /90/39 مورخ 29/8/91 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه 9110090905800605 صادره) حکم به ابطال آن از تاریخ صدور بخشنامه صادر گردیده است لذا موضوع مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 میباشد. در خصوص شق دوم شکایت شاکی مبنی بر ابطال بند 1 - 35 - 4 آییننامه تکمیلی برق نظر به اینکه موضوع با قانون مطرح شده از ناحیه شاکی (یعنی ماده 7 از ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379) هیچ مغایرتی ندارد، فلذا نظر به عدم ابطال بند 1-35-4 آییننامه تکمیلی برق دارم. تهیه کننده گزارش: محمد صادق جمشیدی
موضوع در جلسه مورخ 18/8/94 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد. اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند: نظر به این که نسبت به بخشنامه شماره 100/30/32604 - 31/4/86 صادره از وزیر نیرو قبلاً در هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی و منتهی به دادنامه شماره 605 - 29/8/91 گردیده است لذا موضوع مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 میباشد.
موضوع در جلسه مورخ 18/8/94 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای سید کمال علوی فرزند رحیم به طرفیت وزارت نیرو به خواسته ابطال بند الف 1-35-4 آییننامه تکمیلی تعرفه های برق نظر به اینکه شرکت توزیع نیروی برق به موجب بند 2 ماده واحده قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها مصوب 9/12/1384 شرکت های مذکور به صورت غیر دولتی اداره میشود و بند الف 1-35-4 آییننامه مذکور مغایرتی با بند 7 ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ندارد، بنابراین بند الف 1-35-4 آییننامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقوی -رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری