آثار شهادت شهود در اثبات وعده دار بودن چک

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: شهادت شهود برای اثبات وعده دار بودن چک کفایت می کند و از موجبات صدور قرار منع تعقیب و یا حکم برائت است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ن. فرزند الف. اهل تهران ساکن تهران دایر بر صدور یک فقره چک پرداخت نشدنی به شماره چک 8732291984 مورخ 28/11/89 به مبلغ 360/000/000 ریال عهده بانک ملی ایران شعبه...،به لحاظ کسری موجودی در وجه آقای م.الف. فرزند الف.، نظر به محتویات پرونده، شکایت شاکی، فتوکپی مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت بانک محالٌ علیه، کیفرخواست صادره از طرف دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 18 تهران و عدم حضور متهم در محکمه در جهت دفاع از اتهام منتسبه بزهکاریشان محرز و مسلم است عمل مجرمانه منطبق است با مواد 3 ، بند ج ماده 7 و ماده 22 قانون صدور چک اصلاحی 1382 لذا محکمه نام برده را ضمن حکم به ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت 2 سال به تحمل دو سال حبس محکوم می‌نماید. رای صادره غیابی است و ظرف ده روز قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان

تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- حسینی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص درخواست آقای ن. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه قطعی شماره 01579 مورخ 13/12/90 شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در مقام رسیدگی تجدیدنظر و تایید دادنامه شماره --- مورخ 12/4/90 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران صادر و به موجب آن نام برده در مورد اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به مشخصات 8732291984 مورخ 28/11/89 به مبلغ 360/000/000 ریال به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم شده است. دادگاه در این مرحله از رسیدگی با توجه به تجویز اعاده دادرسی طی دادنامه شماره --- مورخ 22/8/91 شعبه سی ام دیوان عالی کشور و رسیدگی انجام شده در این مرحله و با بهره برداری از پرونده استنادی شعبه --- بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به کلاسه --- ب/ 770 با این استدلال که مودای شهادت شهود در پرونده اخیرالذکر دلالت بر تقدیم تاریخ صدور واقعی چک به تاریخ سررسید داشته، به عبارت دیگر چک موضوع شکایت شاکی وعده دار بوده و برابر ماده 13 قانون صدور چک، فاقد وصف کیفری می‌باشد. بنابراین با استناد به ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری با پذیرش اعاده دادرسی و نقض دادنامه های سابق الصدور وفق ماده 13 قانون صدور چک رای به منع پیگرد صادر و اعلام می‌شود. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

قمری - عطارد

منبع