فصل سوم - اراضی قابل تقسیم و مقررات مربوط بان

از قانون اصلاحات ارضی
زمین هایی که بنا بمقررات این قانون تقسیم و واگذار می‌شود عبارت است از: الف - زمین های دهاتی که در اجرای مواد 2 و 3 این قانون مازاد بر حد نصاب باقی میماند اعم از اینکه از طرف مالک یا مالکین نسبت به آن تقاضای ثبت شده یا نشده باشد
ب - زمینهای موات
پ - زمینهای بایر
به منظور تعیین روش کلی و تهیه برنامه و آیین‌نامه های لازم و نظارت در حسن اجرای وظایفی که در این قانون پیش بینی شده شورائی به نام شورای اصلاحات ارضی بریاست وزیر کشاورزی و عضویت رئیس سازمان اصلاحات ارضی و چهار نفر از صاحبه منصبان وزارت کشاورزی که حداقل سمت مدیرکلی یا مدیریت عامل بنگاهی را احراز نموده باشند تشکیل می‌گردد آیین‌نامه های تهیه شده پس از تصویب هیات وزیران بمورد اجرا گذارده خواهد شد
تبصره 1 - اجرای مصوبات و تصمیمات شورا بتشکیلاتی به نام سازمان اصلاحات ارضی محول می‌شود رئیس این سازمان به پیشنهاد وزیر کشاورزی و بفرمان ملوکانه منصوب خواهد شد اختیارات رئیس سازمان و تشکیلات آن به موجب آیین‌نامه که به تصویب وزیر کشاورزی خواهد رسید معین میشود
تبصره 2 - پیش بینی اعتبارات و تصویب بودجه به عهده شورای اصلاحات ارضی خواهد بود که بر طبق آیین‌نامه که به تصویب شورا میرسد به وسیله رئیس سازمان بمصرف برسد
در هر منطقه که با تصویب شورای اصلاحات ارضی تقسیم شروع میگردد مراتب از طرف وزارت کشاورزی دو بار و بفاصله ده روز به وسیله روزنامه کثیرالانتشار محل و یا سایر وسائل معمول و مناسب محلی آگهی خواهد شد و در ظرف یک ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی اشخاصی که میزان مالکیت آنان از حد نصاب مقرر در ماده 2 تجاوز نماید موظفند در اظهارنامه چاپی که از طرف وزارت کشاورزی در دسترس آنها گذارده میشود وضعیت املاک خود را از حد نصاب و مستثنیات ماده سه تنظیم و بانضمام رونوشت مصدق اسناد مالکیت و یا مستند تصرف خود به مقاماتی که از طرف وزارت کشاورزی تعیین گردیده با اخذ رسید تسلیم نمایند
و چنانچه از تسلیم اظهارنامه خود تا موعد مقرر خودداری و یا عالماً و عامداً برخلاف حقیقت مطالبی قید کنند طبق تشخیص شورای اصلاحات ارضی به پرداخت یکصد هزار ریال جریمه ملزم خواهند شد. و جریمه مزبور بر اساس آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی وصول و صرف هزینه های مربوط باجرای این قانون خواهد شد. به علاوه در این موارد اداره کشاورزی محل مبادرت بتنظیم صورت وضعیت مزبور خواهد کرد
اراضی مشمول مقررات تقسیم این قانون که در تاریخ 14/9/38 در اجاره رسمی بوده است مشروط بر این که در آن تاریخ حداکثر پنجسال به خاتمه همان اجاره بیشتر نمانده باشد کماکان تا آخر مدت در اجاره باقی خواهد ماند در صورتی که مدت اجاره از پنجسال تجاوز نماید نسبت به بقیه مدت اجاره ملغی و عمل تقسیم انجام خواهد شد.