1- دلالت آدرس متفاوت زوجین در دادخواست بر ترک زندگی مشترک2- اثر ترک زندگی توسط زوجه بر نفقه ایام عده3- مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت موقت

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: 1 - متفاوت بودن آدرس محل اقامت زوجین در دادخواست و ابلاغ واقعی اخطاریه به زوجه در آدرس اعلامی، قرینه‌ای است بر اینکه زوجه در تاریخ تقدیم دادخواست جدا از شوهرش زندگی می کرده است. 2 - ترک زندگی مشترک از طرف زوجه مبین عدم تمکین و نشوز وی بوده و در این فرض زوجه مستحق نفقه ایام عده نیست. 3 - اجرت المثل ایام عقد نکاح موقت، به طور مستقل قابل مطالبه است؛ اما در فرضی که پس از عقد موقت، نکاح دائم واقع و دعوی طلاق مربوط به آن اقامه شده باشد، تعیین تکلیف اجرت المثل نکاح موقت، از تکالیف دادگاه در دعوی طلاق نیست.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه هشتم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/06/27 - 11 : 42 قاضی: حسن عباسیان قاضی: سیروس کیقبادی قاضی: مسعود کریم پورنطنزی

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 94/7/5 آقای ع. م.س. به طرفیت همسرش خانم ز. ش. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم نموده که در شعبه --- دادگاه خانواده شهرستان مشهد ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. آقای محمد مولائی وکیل پایه یک و مشاور حقوقی با تقدیم وکالتنامه خود را به وکالت از طرف خواهان معرفی می‌نماید جلسه اول دادرسی به تاریخ 94/8/13 با حضور وکیل خواهان و نیز خوانده تشکیل گردید در این جلسه وکیل خواهان اظهار می‌دارد موکل به موجب سند نکاحیه پیوست در تاریخ 1392/03/02 خوانده را به عقد دائمی خود درآورده که به علت مشکلات عدیده فیمابین ادامه زندگی مشترک بین آنان میسر نمی‌باشد لذا تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق به درخواست زوج را با عنایت به اینکه مهریه خوانده یک سکه بهار آزادی می‌باشد دارم. زوجه خوانده اظهار می‌دارد در مدت دو سالی که همسر ایشان بودم با وجود اینکه وظیفه انجام کارهای روزمره را نداشتم با این حال تمام کارهای ایشان اعم از کارهای خانه چه برای ایشان و چه برای پنج فرزند ایشان انجام داده ام و ثانیا: ایشان را بر گرده خود گرفته سه طبقه بالا و پآیین برده ام و تمام کارها را به دستور ایشان انجام داده ام در واقع پرستار 24 ساعت ایشان بودم لذا اجرت المثل بنده را بدهد و نیز طبق بند الف سند ازدواج زمانی که ایشان منزل خود را به هفتاد میلیون خریدند دوازده میلیون آن وام بوده که بنده در هزینه های خود صرفه جوئی کردم تا بتوانیم اقساط وام منزل را بپردازیم لذا ارزش افزوده بر قیمت خانه در این دو سال را طالب هستم به اضافه یک سکه مهریه و چهارده شاخه گل سرخ. وکیل زوج مجددا اظهار می‌دارد خوانده از اوایل شهریور ماه منزل مشترک را ترک نموده و در مدت زوجیت وسیله نقلیه خودرو در اختیار خوانده و نیز کارت حقوق موکل در اختیار ایشان بوده و کلیه مایحتاج از طریق حقوق موکل تامین گردیده و ادعای ایشان مبنی بر عدم تبرع بودن اعمال ایشان با توجه به وصف فوق و اینکه حقوق موکل و قسمت اعظم آن در اختیار خوانده بوده است تقاضای صدور حکم مقتضی را دارم. خوانده دوباره گفته است من 52 سال سن دارم و در مورد وسیله نقلیه من به هیچ عنوان از وسیله نقلیه استفاده شخصی نداشته ام و جهت بردن ایشان به دکتر و هر جائی که ایشان امر کرده اند در واقع راننده بدون مزد ایشان بوده ام کارت حقوق ایشان دست خودشان بوده و از ایشان پنج هزار تومان یا ده هزار تومان جهت خرید خانه پول گرفته ام و ایشان بدلیل ناتوانی در ماشین می نشستند و من از عابربانک با کارت ایشان سیصد و هفتاد و پنج هزار تومان به حساب فرزند ایشان واریز می کردم و یکصد و شصت و پنج هزار تومان اقساط خانه را انتقال می دادم در ضمن ایشان هیچگونه نفقه ای به من پرداخت نکرده و من از مال خود نیز در زندگی ایشان هزینه کرده ام. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر می‌نماید و زوجین هر یک داور خود را تعیین و معرفی نموده‌اند و داوران منتخب هم هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین می‌باشد ارائه داده اند. سپس دادگاه جهت تعیین میزان نفقه خوانده قرار ارجاع امر به کارشناس صادر می‌نماید که پس از طی تشریفات قانونی کارشناس منتخب دادگاه به شرح نظریه کتبی تقدیمی در برگ 22 پرونده میزان اجرت المثل خدمات انجام شده در مدت حدود دو سال زندگی مشترک زوجه را مبلغ ده میلیون و هشتصد هزار تومان تعیین و اعلام نموده است. نظریه کارشناس بطرفین ابلاغ شد. زوج طی لوایح تقدیمی ضمن عزل وکیل خود و اعلام اینکه زوجه خوانده استحقاقی نسبت به اجرت المثل ندارد اعلام نموده که به لحاظ عدم بضاعت مالی توان پرداخت دستمزد هیات کارشناسان را ندارد تقاضای مساعدت و استفاده از کارشناسان معاضدتی را دارم و ارجاع امر به هیات کارشناسی مورد استدعاست که متعاقبا هیات سه نفره کارشناسان معاضدتی به شرح نظریه کتبی در برگ 34 پرونده میزان اجرت المثل زوجه را از سال 87 لغایت 94 به تفکیک هر سال و سپس جمعا به مبلغ 116/663/000 ریال تعیین و اعلام نموده‌اند پس از ابلاغ نظریه هیات کارشناسان بطرفین دعوی زوج خواهان نسبت به آن اعتراض نموده که دادگاه مقرر داشته از کارشناسان جهت ادای توضیح دعوت به عمل آید در جلسه مورخ 94/12/3 که با حضور طرفین و احد از کارشناسان تشکیل گردیده کارشناس حاضر اظهار می‌دارد براساس قرار صادره از دادگاه در خصوص زحماتی که توسط زوجه در ایام زندگی مشترک انجام شده بررسی لازم به عمل آمده و اجرت المثل ایام زندگی مشترک محاسبه و اعلام گردیده است و تشخیص اینکه در عقد موقت یا دائم اجرت المثل تعلق می‌گیرد یا خیر در صلاحیت کارشناسان نبوده و برعهده دادگاه محترم می‌باشد بنابراین اعتراض زوج نسبت به کارشناسی بلاوجه می‌باشد. زوجه اظهار می‌دارد اینجانب نظریه کارشناسان را قبول داشته و اعتراضی به آن ندارم. زوج اظهار می‌دارد تقاضا دارم راجع به محاسبه اجرت المثل در ایام عقد دائم که شرعا و عرفا و قانونا مکلف به پرداخت آن هستم اعلام رای بفرمایید و ایام عقد موقت با توجه به اینکه مبحث طلاق در این دوران مطرح نمی‌باشد و فقط شامل مهریه و مدت معلوم می‌باشد تجدیدنظر بفرمایید کما اینکه این خانم بابت عقد موقت خود بنده را محکوم به پرداخت 57 سکه بهار آزادی کرده اند و همان زمان این مبلغ بابت کلیه خدمات ایشان لحاظ گردیده است. سرانجام دادگاه به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1394/12/05 پس از ذکر خواسته خواهان و توضیحات بعدی وکیل ایشان و مدافعات زوجه خوانده و اقدامات قضایی انجام شده در ارجاع امر به داوری و کارشناسی با اعلام اینکه داوران موفق به سازش نشده اند به استناد ماده 1133 قانون مدنی و ماده 29 قانون حمایت خانواده و مواد 26 و 27 این قانون صدور گواهی عدم امکان سازش به زوج خواهان اجازه می دهد که با پرداخت مهریه ما فی القباله و پرداخت اجرت المثل که کارشناس بدوی به مبلغ ده میلیون و هشتصد هزار تومان تعیین کرده اند و اینکه نظریه هیات کارشناسان مستدل و منطبق با قانون نیست وایام عقد موقت را محاسبه کردند که این اشتباه است در عقد موقت زوجه استحقاق نفقه نداشته است و مهریه را طبق توافق پرداخت کردند ولی طبق نظر کارشناس واحد، زوج مریض و ناتوان بودند از نظر جسمی و روحی که زوجه این چند سال آخر برای ایشان پرستاری و زحمات زیادی کشیدند که طبق نظر کارشناس بدوی و به نظر دادگاه زوجه استحقاق این مبلغ را دارند که زوج باید زمان اجرای طلاق پرداخت کند و اعتراض زوج به نظر کارشناس بدوی وارد نیست و زوجه چون متولد 1342 می‌باشد و 54 سال سن دارد نفقه ایام عده ندارند طلاق را ثبت کنند. پس از ابلاغ رای صادره زوجین هر یک با تقدیم دادخواست نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده‌اند زوجه با ارائه گواهی پزشکی اعلام نموده که یائسه نبوده و تقاضای تعیین نفقه ایام عده را نموده و از این حیث به رای صادره اعتراض کرده و زوج هم به آن قسمت از دادنامه بدوی که راجع به تعیین اجرت المثل برای زوجه می‌باشد اعتراض نموده است. پرونده پس از طی تشریفات قانونی و وصول به مرجع تجدیدنظر استان خراسان رضوی به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده که شعبه مرجوع الیه به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره --- - 95 مورخ 1395/02/22 به شرح زیر انشاء رای نموده است «... اولا: در خصوص اعتراض زوجه به عدم تعیین نفقه ایام عده صرفنظر از استدلال دادگاه در خصوص عدم تعیین نفقه ایام عده (از جهت سن زوجه) با عنایت به اینکه زوجین تا تاریخ 94/5/2 زندگی اشتراکی داشته و از تاریخ مذکور به ادعای زوج، زوجه منزل مشترک را ترک نموده که این امر مورد انکار و تکذیب زوجه واقع نشده است لذا با این وصف تمکین زوجه محرز نمی شود و با نشوز وی مستحق نفقه ایام عده نخواهد بود ثانیا: در خصوص اعتراض زوج به اجرت المثل تعیین شده اولا: با عنایت به تعیین آن در مرحله دوم توسط هیات کارشناسی به تفکیک سال دادگاه بدوی دلیل مستدلی بر رد آن ابراز نداشته است ثانیا: نظریه هیات با لحاظ تمامی جهات دخیل در قضیه اصدار یافته که با اوضاع محقق و معلوم قضیه نیز مطابقت دارد علیهذا با التفات به اینکه اساس رای مطابق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته لذا دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض زوجین رای معترض عنه را با اصلاح آن به مبلغ اجرت المثل براساس نظریه هیات کارشناسی در مدت عقد دائم یعنی از تاریخ 92/3/2 تا تاریخ زندگی اشتراکی ( 94/5/2 ) تایید و استوار می‌نماید. گواهی صادره سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعیت رای معتبر می‌باشد... »; دادنامه اخیر در تاریخ 95/3/1 به زوجه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 95/3/22 با تقدیم دادخواست نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی و لایحه جوابیه به هنگام شور قرائت می‌گردد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسن ع. یان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد.

رای شعبه

خانم ز. ش. نسبت به دادنامه شماره --- - 95 مورخ 1395/02/22 شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که در مقام اصلاح و تایید دادنامه بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوج فرجام خوانده انشاء گردیده فرجام خواهی نموده و اساس اعتراض او راجع به عدم تعیین نفقه ایام عده و عدم تعیین اجرت المثل خدمات انجام شده در دوران عقد موقت قبل از عقد دائم می‌باشد که هیچ یک وارد و موجه نیست زیرا اولا: وکیل زوج در جلسه دادرسی مورخ 94/8/13 ادعا نموده که زوجه فرجام خواه از اوایل شهریور زندگی مشترک را ترک نموده و از طرف زوجه فرجام خواه هم این ادعای وکیل زوج مورد انکار و تکذیب قرار نگرفته است و به علاوه متفاوت بودن آدرس محل اقامت زوجین که در دادخواست تعیین و در همین آدرس هم اخطاریه به زوجه فرجام خواه ابلاغ واقعی گردیده خود قرینه ای است بر اینکه زوجه در تاریخ تقدیم دادخواست بدوی جدا از شوهرش زندگی می کرده است بنابراین ترک زندگی مشترک از طرف زوجه مبین عدم تمکین او از زوج و نشوز ایشان خواهد بود که طبق ماده 1109 قانون مدنی مستحق نفقه ایام عده نخواهد بود. ثانیا: در دعوی طلاق که مختص عقد نکاح دائم بوده اجرت المثل خدمات ایام زندگی مشترک در نکاح دائم از جمله حقوق زوجه محسوب بوده که تعیین تکلیف نسبت به آن طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 ضرورت قانونی داشته و اجرا و ثبت طلاق هم موکول به پرداخت آن خواهد بود که در دادنامه فرجام خواسته هم این حقوق زوجه مورد لحاظ قرار گرفته است و اجرت المثل خدمات ایام عقد نکاح موقت که قبل از عقد نکاح دائم بین زوجین برقرار بوده از جمله حقوق موضوع ماده 29 قانون مزبور محسوب نبوده تا تعیین تکلیف نسبت به آن لازم و ضروری بوده باشد و چنانچه زوجه فرجام خواه در این خصوص مدعی حقی برای خود بوده باشد می‌تواند مستقلا با تقدیم دادخواست به مرجع صالح قضایی نسبت به استیفاء آن اقدام نماید و در دعوی طلاق موضوع این پرونده این ادعای نامبرده قابلیت توجه و ترتیب اثر را نخواهد داشت بنابراین دادنامه فرجام خواسته در اساس با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده موجها و منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر دادنامه مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات زوجه فرجام خواه در حدی نیست که خدشه ای بر دادنامه فوق الذکر وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن رد اعتراض زوجه فرجام خواه مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام می‌گردد.

رئیس شعبه هشتم دیوان عالی کشور: حسن عباسیان مستشاران: مسعود کریمپور نطنزی سیروس کیقبادی