بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 331 الی 327
تاریخ دادنامه: 12/5/1395
کلاسه پرونده: 90/625-93/930، 209-94/701، 354
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: شرکت بیمه دی با وکالت آقای سعید سلطانی، بانک توسعه تعاون به نمایندگی حقوقی آقای ایمان میرزاخان نافچی، بانک پارسیان با وکالت آقای داود دوستعلی، شرکت مالی اعتباری کوثر مرکزی با وکالت آقای نوراله مزینانی، بانک توسعه تعاون به نمایندگی خانم نوشین میری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز به شماره 14731-5/10/1384، ردیف 8 تعرفه شماره 2048 از 26543-11/11/1390 شورای اسلامی شهر آران و بیدگل، تعرفه های اخذ عوارض افتتاح بانکی سالهای 1389، 1390 و 1391 شورای اسلامی شهر ابهر از تاریخ تصویب، بند 8 از قسمت الف ماده 34 عوارض محلی سال 1391 و 1392 و ماده 33 عوارض سال 1393 شورای اسلامی شهر تبریز و بندهای 65، 66، 67 و 68 مصوبه شماره 887-2/11/1392 شورای اسلامی شهر کرمان
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای تقدیمی ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز به شماره 14731-5/10/1384، ردیف 8 تعرفه شماره 2048 از 26543-11/11/1390 شورای اسلامی شهر آران و بیدگل، تعرفه های اخذ عوارض افتتاح بانکی سالهای 1389، 1390 و 1391 شورای اسلامی شهر ابهر از تاریخ تصویب، بند 8 از قسمت الف ماده 34 عوارض محلی سال 1391 و 1392 و ماده 33 عوارض سال 1393 شورای اسلامی شهر تبریز و بندهای 65، 66، 67 و 68 مصوبه شماره 887-2/11/1392 شورای اسلامی شهر کرمان را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
« 1- شوراهای شهر طبق بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون وظایف و انتخاب شوراها و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1378 اختیار وضع عوارض را داشتند. ولی با تصویب قانون تجمیع عوارض به صراحت مواد 1 و 10 قانون مزبور از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب قانون مزبور صورت می پذیرد و کلیه قوانین خاص و عام مغایر با این قانون و همچنین قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران و سایر مراجع از جمله شوراهای شهر ملغی گردید.
اگرچه وفق بند 16 از ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اصلاحی مصوب سال 1375، صلاحیت تصویب عوارض و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است اما حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و مجاز به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی نمیباشند و با توجه به این که حوزه فعالیت بانکها کشوری میباشد لذا وضع و برقراری عوارض توسط شوراهای اسلامی برای بانکها از صلاحیت آنها خارج است، در توضیح عوارض محلی به استحضار می رساند: عوارض محلی عوارضی است که حوزه عمل و شمول آن، کالاها و خدمات مصرفی در محدوده آن شهر، بخش و شهرک مربوط میباشد و با توجه به این که حوزه فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی شود، لذا وضع عوارض و بهاء خدمات برای بانکها مغایر قانون است.
مطابق ماده 5 قانون اصلاح مودی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موسوم به تجمیع عوارض، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده (4) این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات و... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد. ممنوعیت اخذ عوارض از درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات در ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 نیز تصریح گردیده و نظر به این که بانکها مالیات متعلقه را در پایان سال مالی به استناد مواد (93) و (95) قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت می نمایند، لذا اخذ عوارض موصوف علاوه بر مالیات پرداختی فاقد توجیه قانونی است، چرا که به استناد ماده(52) قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون موسوم به تجمیع عوارض و اصلاحیه آن و سایر قوانین عام و خاص مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر ارائه خدمات، لغو گردیده، لذا وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر و به تبع آن، اخذ توسط شهرداریها غیر قانونی میباشد.
با عنایت به نص صریح بند (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1387 که خدمات بانکی را از پرداخت مالیات معاف نموده و به موجب ماده (38) قانون مرقوم نرخ عوارض شهرداریها بر اساس این قانون مشخص شده و خدمات بانکی از پرداخت مالیات معاف شده است و با توجه به این که مواد (50) و (51) قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع هر گونه عوارض به درآمدها، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات توسط شوراهای اسلامی را ممنوع نموده و حسب ماده (50) نرخ عوارض مشخص شده است.
وحدت ملاک از آرای شماره 344-21/4/1388 و شماره 2-16/1/1389 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای شهر در تعیین عوارض کسب و پیشه و مشاغل راجع به بانکها و شعب آنها خارج از حدود صلاحیت شوراها تشخیص داده شده است و صرف نظر از آرای متعدد صادره از دیوان عدالت اداری و شعب مختلف دادگاههای عمومی در این خصوص، آرای شماره 219، 220 و 221 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به تاریخ های 26/4/1391 و 14/5/1391 صادر شده، جملگی حکایت از این مطلب دارند که فعالیت بانکها و شعب آنها کشوری بوده و فعالیت آنها محلی محسوب نمی گردند، لذا تعیین عوارض توسط شهرداریها بر اساس مصوبات شوراهای اسلامی شهر برای بانکها فاقد وجاهت قانونی است، لذا شورای شهر و به تبع آن شهرداری حق اخذ عوارض از بانکهای دولتی را دارا نمیباشند. »
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف: مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز
« برادر گرامی جناب آقای شیردل
سرپرست محترم شهرداری شیراز
احتراماً، نامه شماره 1/14600-3/9/1384 شهرداری در خصوص اخذ بهاء خدمات از بانکها، صندوقهای قرض الحسنه و سایر موسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه ها، در جلسه مورخ 1/10/1384 شورای اسلامی شهر شیراز مطرح و بهای خدمات مذکور با 4 بخش، 12 بند و 2 تبصره به شرح ذیل به تصویب رسید:
1- بهای خدمات از بانکها:
1-1- سرپرستی بانکها ماهیانه 000/000/3 ریال
1-2- شعب بانکها ماهیانه 000/500/1 ریال
2- بهای خدمات از صندوقهای قرض الحسنه
1-2- صندوق قرض الحسنه تک شعبه ای شهری معاف
2-2- صندوق قرض الحسنه بیش از یک شعبه شهری هر شعبه ماهیانه 000/100 ریال
3-2- سرپرستی صندوق قرض الحسنه استانی کشوری ماهیانه 000/000/2 ریال
4-2- شعب صندوق قرض الحسنه کشوری ماهیانه 000/500 ریال
5-2- سرپرستی صندوق قرض الحسنه استانی ماهیانه 000/000/1 ریال
6-2- شعب صندوق قرض الحسنه استانی ماهیانه 000/200 ریال
3- بهای خدمات از بانکهای خصوصی، موسسات مالی و اعتباری بنیادها و تعاونیهای مالی اعتباری
1-3- سرپرستی آنها ماهیانه 000/000/3 ریال
2-3- شعبه آنها ماهیانه 000/500/1 ریال
4- بهای خدمات از دفاتر بیمه
1-4- سرپرستی ماهیانه 000/000/3 ریال
2-4- نمایندگی بیمه ماهیانه 000/100 ریال
تبصره1- این مصوبه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا میباشد.
تبصره2- سالیانه 15% به مبالغ مزبور اضافه خواهد شد. - رئیس شورای اسلامی شهر شیراز»
ب) متن مصوبه شورای اسلامی شهر آران و بیدگل
تعرفه: 2048
شهرداری آران و بیدگل
شماره ابلاغ مصوبه:
تاریخ ابلاغ مصوبه:
موضوع تعرفه: ضریب محاسبه (X) نوع فعالیت محل فعالیت فعالان اقتصادی (غیرمشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوبه شهر
تعرفه نوع فعالیت: به شرح جدول زیر میباشد
ردیف
نوع فعالیت
ستون 1 F
ستون 2 F
ستون 3 F
ستون 4 F
.....
8
بانکها
37/1%
1/1%
93%
84%
متن مصوبه شورای اسلامی شهر ابهر در خصوص عوارض افتتاح
ردیف
نام صنوف و مراکز خدماتی
مصوبه شورا برای سال 91
مبلغ پیشنهادی شهرداری برای هر ماه در سال 1391 (به ریال)
مبلغ مصوب شورای شهر برای سال 1391 (به ریال)
13
دارخانه های شبانه روزی
000/300
000/300
14
داروخانه روزانه
000/200
000/200
15
مطب پزشکان متخصص
000/200
000/200
16
مطب دامپزشکی
000/100
000/100
17
مطب پزشکان عمومی
000/150
000/150
18
دانشگاه آزاد
000/000/2
000/500/2
19
مدارس غیر انتفاعی
000/30
000/40
20
کلیه شعبات بیمه
000/50
000/60
21
کلیه جایگاههای سوخت و نمایندگی خودرو
000/500
000/500
22
صندوق قرض الحسنه
000/120
000/150
23
پیش خوان دولت
000/70
24
نمایندگی بیمه ها
000/30
25
شعبه ها و باجه های بانکها
000/250
000/35
000/40
ماده 25: عوارض حق النظاره و نقشه کشی مهندسان و ناظر ساختمان
در هنگام صدور پروانه ساختمانی و تایید نقشه های ساختمانی توسط شهرداری از مبلغ حق النظاره و نقشه کشی 5 درصد توسط شهرداری وصول میگردد.
عوارض بر درآمد بانکها
علاوه بر یک درصد درآمد قطعی شده بانکها عواض افتتاح بانکها، موسسات اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه و غیره به میزان 10 برابر ارزش منطقه ای برای هر مترمربع مجموع عرصه و اعیانی در زمان افتتاح (از تاریخ تصویب به بعد) توسط شهرداری وصول گردد.»
ت) متن مصوبه شورای شهر تبریز:
« ماده 34- عوارض تابلوها (سال 1391)
به منظور ساماندهی و مناسب سازی نماهای شهری عوارض ذیل در خصوص تابلوهای سطح شهر با رعایت آییننامه پیوست تعیین میگردد.
الف) تابلوهایی که نیاز به مجوز نداشته و معاف از عوارض میباشند:
8- تابلوهای نصب شده بر سر درب واحدهای دولتی، نهادها، نیروی انتظامی به استثنای شرکتهای دولتی، شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری
ماده 34- عوارض تابلوها (سال 1392)
به منظور ساماندهی و مناسب سازی نماهای شهری عوارض ذیل در خصوص تابلوهای سطح شهر با رعایت آییننامه پیوست تعیین میگردد.
الف) تابلوهایی که نیاز به مجوز نداشته و معاف از عوارض میباشند:
8- تابلوهای نصب شده بر سر درب واحدهای دولتی، نهادها، نیروی انتظامی به استثنای شرکتهای دولتی، شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری
ماده 33- عوارض تابلوها
به منظور ساماندهی و مناسب سازی نماهای شهری عوارض ذیل با نظارت سازمان زیباسازی شهرداری تبریز در خصوص تابلوهای سطح شهر با رعایت آییننامه پیوست تعیین میگردد.
الف) تابلوهایی که نیاز به مجوز نداشته و معاف از عوارض میباشند:
بند 14- شرکتهای دولتی، شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری و بیمه در ابعاد به طول 3 و عرض 1.
متن مصوبه شماره 887-2/11/1392
لایحه مصوب مراکز عمومی، دولتی و خصوصی برای اجرا در سال 1393 (به ریال)
ردیف
فهرست بهاء خدمات شهری از محل مراکز عمومی، دولتی و خصوصی
مبلغ مصوب
مبلغ مصوب
دوره محاسبه
محدوده وصول
65
سرپرستی بانکها
115/027/5
000/793/5
ماهیانه
حوزه استحفاظی
66
شعب بانکهای درجه یک و باجه ها
615/197/4
000/837/4
ماهیانه
حوزه استحفاظی
67
شعب بانکهای درجه دو و باجه ها
990/567/3
00/103/4
ماهیانه
حوزه استحفاظی
68
شعب بانکهای درجه سه و باجه ها
240/148/3
000/620/3
ماهیانه
حوزه استحفاظی
در پاسخ به شکایت مذکور، شوراهای اسلامی شهرهای شیراز، آران و بیدگل، تبریز طی لوایح شماره 26323/ش الف ی-16/12/1390، 977-2/5/1393، 8331-4/ش/ت پاسخ داده اند که:
« با وضع قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون موسوم به تجمیع عوارض منسوخ گردیده و استناد به قانون مذکور در بیان تعارض با مصوبه شورا موضوعیت ندارد. ثانیاً: تبصره ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده اشعار داشته در مواردی که در این قانون برای آنها مالیات و عوارض تعیین شده، شوراها و سایر مراجع نمی توانند وضع مالیات یا عوارض نمایند و مفهوم مخالف آن این میباشد که برای مواردی که تکلیف عوارض آنها در قانون مذکور تعیین نگردیده مراجع ذی صلاح مثل شوراها بر اساس اختیارات مندرج در بند 16 ماده 76 (71 سابق) اصلاحی قانون شوراها میتوانند وضع عوارض نمایند و با توجه به این که در قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت خاص هیچ گونه عوارضی برای دفاتر بیمه وضع نشده لذا شورا اختیار وضع عوارض را داشته است.
شورای اسلامی شهر با وضع مصوبه مورد اعتراض در صدد وضع عوارض با کاربرد ملی برای بانکها و موسسات مالی و اعتباری نبوده است. بدیهی است که فعالیتهای مالی، اعتباری و اقتصادی و... بانکها فعالیت ملی است و از این جهت تابع قوانین و مقررات مربوطه خود در سطح ملی میباشند و شوراهای محلی صلاحیت ورود به این حوزه را ندارند. لیکن در ما نحن فیه شورای اسلامی شهر تبریز برای استفاده شعبات بانکها از فضای شهری و فیزیکی عوارض وضع نموده است که عیناً این وضعیت در خصوص عوارض پروانه های ساختمانی نیز صادق است و شعبات بانکها در هیچ کدام از شهرها نمی توانند به بهانه این که فعالیت ملی دارند از پرداخت عوارض پروانه برای ساختانهایی که در آن شهر احداث می کنند شانه خالی کنند و این وضعیت در مورد نصب تابلو از طرف آنها که موضوع شکایت حاضر میباشد نیز صادق است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/5/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مقرر شده است که « برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد.» مطابق تبصره 1 ماده 50 قانون یاد شده نیز شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند. نظر به این که شوراهای اسلامی شهر به موجب مقررات یاد شده برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و از وضع عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع میباشند و نیز پرداخت مالیات توسط بانکها بابت درآمد خود، اخذ عوارض از بانکها غیر قانونی و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرهای طرف شکایت است، بنابراین تعرفه های عوارض مورد شکایت شاکیان به شرح مندرج در گردشکار در تعیین عوارض از بانکها، موسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود و تعرفه عوارض محلی سالهای 1391، 1390 و 1389 مصوب شورای اسلامی شهر ابهر در قسمت تعیین عوارض افتتاح بانکها با استناد به ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری