رای شماره 188 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

‌کلاسه پرونده: 128.78

شماره دادنامه: 188

تاریخ: 6 شهریور 1379

‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌شاکی: آقای حبیب اله فکور

‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 ماده یک تصویبنامه شماره.52166ت 15649‌ه- مورخ 1377.8.11 هیات وزیران 2- ابطال بندهای الف‌و ج ماده 11 بخشنامه شماره 12 مورخ 1377.10.20 سازمان تامین اجتماعی

‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام نموده است، هیات وزیران بر اساس بند 2 تصویبنامه شماره.52166ت 15649‌ه- مورخ 1377.8.11‌تصویب نمود(کسور بازنشستگی سوابق خدمت دولتی مستخدمینی که در اجرای قانون یاد شده به سازمان تامین اجتماعی منتقل شده یا می‌شوند‌برای متقاضیان بازنشستگی تنها در محاسبه میزان مستمری بازنشستگی که به جمع سنوان پرداخت حق بیمه آنان اضافه می‌گردد و در سنوات پرداخت‌حق بیمه برای احراز شرایط بازنشستگی منظور نخواهد شد) و با استفاده از کلمه (‌شده)‌کلیه مستخدمین موصوف را که قبل از تاریخ تصویب مصوبه‌اخیر باز خرید شده‌اند مشمول عطف بماسبق نموده و حقوق مکتسبه آنان را تضیع نموده و سازمان تامین اجتماعی نیز با استفاده از فعل (‌شده) مصوبه‌مذکور طی بخشنامه شماره 12 مورخ 1377.10.20 و در ماده 11 بند الف صراحتا" اعلام نموده (‌سوابقی که در اجرای......... پذیرفته شده است با‌توجه به تبصره 2 الحاقی به ماده یک اصلاحی مصوب 1377.8.3 هیات وزیران برای متقاضیان بازنشستگی صرفا" در میزان مستمری بازنشستگی به‌جمع سنوات پرداخت حق بیمه آنان اضافه می‌گردد و در سنوات حق بیمه برای احراز شرایط بازنشستگی منظور نخواهد شد.) و در بند ج ماده 11 نیز‌سوابق مذکور را برای استفاده از مزایای بیمه بیکاری و حق عائله مندی قبل قبول ندانسته که تناقض آشکار با ماده یک قانون تعدیل نیروی انسانی دارد و‌تجاوز از قانون است و نوعی تبعیض بین مشمولین قانون تامین اجتماعی است. علی ایحال با توجه به ماده 4 قانون مدنی، نظر به اینکه اجازه عطف‌بماسبق نمودن فقط به قوانین داده شده تقاضای ابطال تبصره دو ماده یک تصویب نامه شماره.52166ت 15649‌ه- مورخ 1377.8.11 هیات وزیران‌و بندهای الف و ج ماده 11 بخشنامه شماره 12 مورخ 1377.10.20 سازمان تامین اجتماعی را دارم. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین‌اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره.14093‌د7100. مورخ 1378.9.24 اعلام داشته‌اند، 1- بخشنامه شماره 12 امور بیمه شدگان با‌توجه به قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 1366.10.27 و تصویب نامه شماره.52166ت15649 مورخ 1377.8.11‌هیات وزیران تهیه و جهت اجراء به واحدهای اجرایی سازمان اعلام گردیده است. 2- چنانچه از قسمت آخر ماده یک قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی‌استنباط می‌شود پرداخت حق بیمه سهم مستخدم بازخرید شده و سهم کارفرما جهت استفاده از مزایای قانون تامین اجتماعی برای بیمه شده می‌باشد.‌بدیهی است مستخدمینی که بدین ترتیب وارد مقررات بیمه‌ای تامین اجتماعی می‌شوند علی الاصول با قبول مقررات کلی تامین اجتماعی می‌بایست‌از مجموعه این مقررات تمکین نمایند. همچنین دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی طی نامه شماره.12776‌د7100. مورخ1379.5.15 در اجرای آراء شماره 93 الی 96 مورخ 1378.4.5 تصویر اصلاحیه بخشنامه شماره 12 امور بیمه شدگان را ارسال نموده‌اند که در آن با‌توجه به حذف تبصره 2 الحاقی به ماده یک اصلاحی آیین‌نامه موضوع ماده 10 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب 1377.8.3 بخش الف بند11 بخشنامه شماره 12 امور بیمه شدگان اصلاح شده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْ الاسلام و المسلمین مقدسی فرد معاون قضایی دیوان با حضور روسا شعب بدوی و‌روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

‌رای هیات عمومی

‌الف - نظر به اینکه مصوبه مورد اعتراض به شرح رای شماره 93 الی 96 مورخ 1378.4.5 هیات عمومی دیوان عدالت اداری - ابطال شده موردی برای‌ رسیدگی و امعان نظر مجدد به اعتراض نسبت به همان مصوبه وجود ندارد و مورد تابع مدلول رای فوق الذکر است. ب - با اصلاح بند الف بخشنامه‌شماره 12 فنی سازمان تامین اجتماعی به شرح نامه شماره.12776‌د7100. مورخ 1379.5.15 و انتفاء مفاد آن موضوع اعتراض در این قسمت‌منتفی محسوب است و موردی برای اظهارنظر مجدد وجود ندارد. ج - نظر به اینکه حصر آثار قانونی مترتب بر سوابق خدمت مستخدمین رسمی‌ مشمول قانون نقل و انتقال حق بیمه و بازنشستگی مصوب 1365.3.27 و قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی به موارد‌ خاص مصرح در بند ج بخشنامه شماره 12 سازمان تامین اجتماعی با عموم و اطلاق حکم قانونگذار در این خصوص مغایرت دارد، بنابراین به استناد‌قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسی فرد

منبع