توقف عملیات اجرایی به استناد مبایعه نامه عادی معترض ثالث

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/03
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: عملیات اجرایی نسبت به ملکی که رسما به نام محکومٌ علیه ثبت شده و در مقام اجرای حکم به نفع ثالث بازداشت شده و در جریان اجرای به نفع ثالث است، به استناد ارائه مبایعه نامه عادی توسط دیگری متوقف نمی شود.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اعتراض ثالث اجرایی آقای س.ب. به طرفیت آقایان ن.ع.، س.م. نسبت به عملیات اجرایی این دادگاه موضوع قرار تامین خواسته مورد تقاضای آقای م.ط. تحت کلاسه --- /887 که منجر به بازداشت ملک پلاک ثبتی --- گردیده، با عنایت به محتویات پرونده و تدقیق در مندرجات آن و ادله ابرازی معترض ثالث مشتمل بر کپی مبایعه نامه عادی تقدیمی و مودای اظهارات شهود تعرفه در دادگاه و تصرفات معترض ثالث در ملک توقیفی همچنین مصون ماندن دعاوی ثالث از هرگونه دفاع و تعرض موثر خواندگان من حیث المجموع دادگاه با احراز انتقال ملک توقیفی به آقای س.ب. در تاریخ مقدم بر تاریخ توقیف در قالب عقد بیع و خروج آن از مالکیت آقای ن.ع. در حین عملیات اجرایی در راستای قرار تامین خواسته به جهت رضایی بودن عقد بیع و حصول تملیک به محض تحقق ایجاب و قبول در حین معامله و انجام و اجرای عملیات اجرای احکام شعبه بر مال متعلق به غیر و خلل در مالکیت ثالث النهایه دادگاه با موجه دانستن دلایل ابرازی تقدیمی مستندا به مفهوم ماده 146 - 147 از قانون اجرای احکام مدنی حکم بر الغای عملیات اجرایی و رفع توقیف از ملک موصوف صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - آژیده

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م. به طرفیت آقای س.ب. نسبت به دادنامه --- - 18/9/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که براساس آن در اجرای مواد 146 - 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم بر الغای عملیات اجرایی و رفع توقیف از ملک متنازعٌ فیه به لحاظ مبایعه نامه عادی صادر شده است. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و اسناد و مدارک مضبوط در آن نظر به اینکه حسب مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، فقط شخصی مالک اموال غیر منقول محسوب می‌شود که در دفتر املاک ملک به نام او ثبت شده باشد. بنابراین صرف مبایعه نامه نمی تواند موجب رفع توقیف از ملکی که هنوز در اداره ثبت اسناد و املاک به نام او می‌باشد. بنابراین به استناد مواد مذکور و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی بانقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد اعتراض ثالث نخستین صادر و اعلام می‌گردد رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه

قربان وند - فهیمی گیلانی

منبع