ماده 1 دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در قوه قضاییه

سازمان بازرسی کل کشور موظف است با توجه به وظائف ذاتی خود مبنی بر نظارت بر حسن اجرای قوانین در وزارتخانه‌ها،سازمانهای اداری و مامورین به خدمات عمومی، در اجرای اصول 156 و 174 و مواد 1 و 2 قانون سازمان بازرسی کل کشور و به ویژه مفاد سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،طی بازرسی‌های مستمر و فوق العاده و موردی موارد ذیل را پیگیری و اجراء نماید:
1-1-کشف سوء جریانات احتمالی در روند اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی به ویژه در موضوع واگذاریها و برنامه‌ریزی در جهت پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات در اجرای این سیاستها.
1-2-شناسایی و بررسی علل عدم اجرای الزامات مذکور در سیاستهای اصل 44 و ارائه گزارش جامع به رئیس کمیته منضم به پیشنهادات کاربردی جهت رفع مشکلات.
1-3-ارائه گزارشهای واصله مرتبط با فعالیتهای کمیته پی‌گیری سیاستهای اصل 44 قانون اساسی در قوه قضائیه به صورت مستمر به کمیته.
1-4-شناسایی موانع صدور مجوز برای فعالیتهای سالم اقتصادی و گلوگاه‌های موجب اطال صدور مجوز و ارائه پیشنهاد جهت رفع علل اطاله در اعطاء تسهیلات به تجار و سرمایه‌گذاران به ویژه در بحث ترانزیت کالا،گمرک و مانند آن.
1-5-شناسایی قصور و تقصیر متولیان دستگاههای دولتی به ویژه آن دسته از ترک فعلها که عملا موجب ایجاد اخلال در نظام اقتصادی و سرمایه‌ای کشور می‌گردد.
1-6-بررسی مستمر روند ورود و خروج سرمایه از کشور و ارائه گزارش تحلیلی به مبادی ذی ربط جهت بهره‌برداری.
1-7-شناسایی و ارائه گزارش از موانع جذب سرمایه‌های خارجی به کشور به ویژه کشف عوامل اخلال در امنیت سرمایه‌گذاری و ارائه پیشنهادات کاربردی به رئیس کمیته.
تبصره-انجام اقدامات لازم در راستای اجرای مفاد این ماده در هر استان بر عهده مدیر کل بازرسی استان می‌باشد.