تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/30
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: دعوی الزام به تنظیم سند رسمی از ناحیه خریدار به استناد وکالت نامه عادی دست نویس به صورت مطلق، در فرض انعقاد عقد بیع بدون قید وکالت و نمایندگی و بدون گواهی و تائید خریدار در ذیل آن، مسموع نیست؛ زیرا تاریخ وکالت نامه عادی نسبت به شخص ثالث معتبر نبوده و وکالت مطلق صرفا جهت اداره کردن اموال موکل بوده و مجوزی برای انعقاد بیع نیست.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/04/08
رای دادگاه
در خصوص دادخواست خانم ه. ح.الف. باوکالت 1 - ع. پ. 2 - ه. پ. به طرفیت 1 - ن. خ. 2 - ح. الف.ف. به خواسته الزام خوانده به 1 - تنظیم سندرسمی 6 دانگ یک قطعه زمین به مساحت 150 مترمربع درپلاک ثبتی --- از 30 هکتارواقع درنسیم شهرمقوم به 51 میلیون ریال 2 - تحویل مبیع وهزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل مقوم به یازده میلیون ریال ،دادگاه با توجه به اوراق ومحتویات پرونده واظهارات طرفین درجلسه دادرسی مورخ 94/4/2 صرفنظرازاینکه مبایعنامه مورداستنادخواهان به امضا خواهان نرسیده وازسوی شخص ثالثی به هویت موسوی امضا گردیده است،به لحاظ عدم رعایت متعاقب ایادی وعدم احراز مالکیت ن. خ. درموضوع معامله باخوانده ردیف دوم آقای ح. الف.ف. طرح دادخواست مطروحه رامطابق قانون تشخیص نداده ومستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرارعدم استماع دعوی خواهان راصادرمینماید.رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روزازتاریخ ابلاغ قابل اعتراض درمحاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه اول حقوقی دادگستری بهارستان- بهرام حسنی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/30
رای دادگاه
تجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه تجدید نظر خواه خانم ه. ح.الف. به طرفیت تجدید نظر خواندگان آقایان 1 ) ح. الف.ف. و 2 ) ن. خ. و نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 00283 مورخ 1394/04/08 شعبه اول محترم دادگاه عمومی حقوقی بهارستان که بر صدور قرار عدم استماع دعوی بدوی تجدید نظر خواه به خواسته الزامتجدیدنظر خواندگان (خواندگان بدوی) به تنظیم سند رسمی ششدانگ یک قطعه به مساحت 150 متر مربع در پلاک ثبتی --- از زمین موسوم به 30 هکتاری واقع در نسیم شهر و تحویل مبیع و با احتساب کلیه خسارات دارسی اشعار داشته، با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدید نظر خواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن فاقد تقید به هر گونه ادله شرعیه یا قانونیه است موثر در مقام نقض نمیباشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولا: تجدید نظر خواه با تغافل و عدم توجه به مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته، دعوی مربوطه ی خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مار البیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلا جهت و بلا دلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدید نظر خواهی به سنده و اکتفاء نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر ازآن، ثانیا: قرار داد عادی بیع استنادی مورخ 1387/02/30 توسط مشتری (خریدار) که در آن بانوی یادشده تعرفه شده، گواهی و تائید (امضاء) نگردیده بلکه از سوی فردی به نام موسوی امضا شده که فاقد تقید به هر گونه قیدی از وکالت یا نمایندگی میباشد و در مرحله رسیدگی ماضی نیز مشار الیها به وکالت نامه ائی استناد ننموده و صرفا در این مرحله از رسیدگی یک برگ وکالتنامه عادی مورخ 86/12/01 به صورت دیت نویس و شامل سه سطر تقدیم که مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 1305 قانون مدنی، تاریخ مندرج در آن فقط میان طرفین ذیربط معتبر بوده و نسبت به اشخاص ثالث معتبر نمیباشد و مطابق ماده 661 قانون مرقوم و به علت مطلق بودن فقط قابل تسرّی به اداره کردن اموال موکل خواهد بود و مجوزی برای انعقاد قرار داد بیع مرقوم نمیباشد بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مار الذکر، دادگاه تجدید نظر خواهی ابرازی بلا جهت و بلا دلیل مطروحه را وارد و موجه ندانسته و مستندا ً به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدید نظر خواهی مطروحه، در نتیجه دادنامه معترض عنه تجدید نظر خواسته را تایید و استوار مینماید. رای دادگاه قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمدرضا طاهری - احمد فاتحی