تردید در اثر انگشت مندرج در سند رسمی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/20
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: ادعای آنکه مورث دارای امضا بوده و اثر انگشت مندرج در سند رسمی متعلق به او نمی‌باشد وارد نخواهد بود؛ زیرا تمام محتویات اسناد رسمی معتبر بوده و ادعای انکار و تردید قابل پذیرش نیست.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/28

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای الف. ح. به وکالت از خواهان ها 1 . ز. 2 . م. 3 . ص. 4 . م. 5 . م. همگی با نام خانوادگی خ. به طرفیت خوانده آقای ح. خ. فرزند رحمان به خواسته ابطال 1/5 سهم از سه سهم سند مالکیت به شماره 3315 مورخ 1392/08/27 و 1/5 سهم از سه سهم سند مالکیت به شماره 3316 مورخ 92/8/27 از عرصه و اعیان به صورت مفروز از یک قطعه زمین با بنای احداثی به پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی از قطعه --- واقع در بخش --- تهران با احتساب کلیه خسارات وارده مقوم بر پنجاه و یک میلیون ریال با این ادعا که مورث اصحاب دعوی به علت بیماری در سالهای قبل از فوت خویش و نتیجتا عدم وجود اراده و فقدان قصد و رضا انتقال صورت گرفته به میزان 3 سهم از 6 سهم سند مربوط به منزل قدیمی و نتیجتا تنظیم اسناد رسمی مالکیت وجاهت قانونی نداشته و به مدارکی نیز جهت اثبات ادعا استناد نموده است خوانده دعوی این ادعا را رد نموده و اصل را بر صحت دانسته است دادگاه جهت احراز صحت و سقم موضوع قرار ارجاع امر به کارشناس واجد صلاحیت را صادر نموده نظریه کارشناس متخصص و خبره که به شماره 1579 مورخ 94/6/18 ثبت دفتراندیکاتور این دادگاه گردیده و مصون از تعرض طرفین قرار گرفته و با اوضاع و احوال مسلم و محقق قضیه نیز مباینتی ندارد بالصراحه ادعای وکیل خواهان‌ها را مردود دانسته و حجر و نتیجتا فقدان قصد و رضا را در تاریخ تنظیم سند انتقال ( 92/8/27 ) مورد تایید قرار نداده است از این رو چون دلیلی بر بطلان اسناد مالکیت ماخوذه توسط خوانده دعوی از سوی وکیل خواهان‌ها به این دادگاه ارائه و ابراز نگردیده است این دادگاه دعوی مطروحه را غیرثابت تشخیص مستندا به مواد 190 و 219 و 223 از قانون مدنی و 194 و 197 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - سیداسحاق حسینی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/20

رای دادگاه

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9409970210200618 مورخه 1394/07/28 صادره ازشعبه --- داد گاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظر خواهان ز. - ص. - م. - م. - و م. شهرتین همگی خ. با وکالت الف. ح. به طرفیت ح. خ. به خواسته ابطال اسناد رسمی انتقال به شماره های 3315 مورخه 1392/08/27 تنظیمی در دفتر خانه 46 شهرری و 3316 مورخه 1392/08/27 هر کدام راجع به 1/5 دانگ سهم از سه سهم از عرصه و اعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی به پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- تهران فی مابین مورث آنان به نام ر. خ. با ح. خ. اشعار دارد در اساس موافق قانون ومقررات موضوعه و اصول دادرسی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولا هر معامله ای که واقع می‌شود محمول بر صحت است و مادامی که به طریق قانونی منتهی به بطلان و بی اعتباری نگردد همچنان از حمایت قانون برخوردار بوده و برای متعاملین و قائم مقام قانونی آنان متبع و لازم الرعایه می‌باشد ثانیا اساس هر عقد توافقی است که به منظور ایجاد اثر حقوقی بین دو یا چند شخص انجام می‌شود و رکن اساسی آن اراده کسانی است که به رضای خویش عهده دار امری می گردند که این اراده ممکن است به طور صریح یا ضمنی بیان گردد به طور معمول دو طرف اراده خود را بصراحت اعلام می کنند یعنی به وسایلی که متداول ترین آن ها الفاظ و در نهایت امضا است مقصود خود را به منظور انعقاد قرارداد بیان می دارند.ثالثا قصد و رضای متعاقدین از زمره شرایط اساسی صحت معاملات است و زمانی عمل حقوقی واقع شده فاقد اعتبار می‌گردد که با قصد واقعی دو طرف منطبق نباشد این درحالیست که در مانحن فیه مورث تجدیدنظر خواهان با حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و تصدیق مندرجات اسناد با اثر انگشت اراده واقعی خود مبنی بر انعقاد عقد بیع با تجدیدنظر خوانده را صحه گذاشته است.رابعا مستفاد از مقررات مواد 70 و 71 قانون ثبت سندی که مطابق قانون به ثبت رسیده تمام محتویات و امضائات مندرج در آن معتبر بوده و مفاد آن اسناد نسبت به طرفین وکلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت بنابراین ادعا تجدیدنظر خواهان مبنی بر اینکه مورث آنان دارای امضا بوده و اثر انگشت ماخوذه متعلق به وی نبوده وارد نبوده و در اسناد رسمی ادعای انکار و تردید اساسا قابلیت پذیرش را ندارد.خامسا معاملات و تصرفات افراد بالغ و رشید در اموال خود نافذ بوده و می‌توانند هر گونه تصرفی در اموال خود اعم منقول یا غیر منقول در زمان حیات خود بنماید و زمانی معاملات آنان محل ایراد و تامل بوده که مراتب حجر آنان به طریق قانونی به مرحله اثبات رسیده باشد بنابراین صرف ادعای خواهان‌ها مبنی بر اینکه مورث آنان در اواخر عمر در مرتبه کمی از هوشیاری به سر می برده و قادر به اداره امور مالی خود نبوده و در زمان انعقاد عقد مختلف فیه هوشیار نبوده است موثر در مقام نبوده و مادامی که مراتب حجر مورث شان را در زمان انعقاد اثبات ننماید این دعوی قابلیت اجابت را ندارد و بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایرادی بوده و در این مرحله از رسیدگی نیز تجدیدنظر خواهان دلیل موجهی که موجبات نقض آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه نکرده اند علی هذا دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی به عمل آمده مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی

منبع