تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/26
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در فرض تعدد مجازات اصلی، دادگاه مکلف است هنگام صدور حکم به مجازات تکمیلی، مجازات اصلی مربوط به آن را معین نماید.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/12/09 - 09 : 04 قاضی: رضا فرج الهی قاضی: عبدالحمید مرتضوی بریجانی قاضی: حمیدرضا محمدباقری
خلاصه جریان پرونده
س. ر به اتهام زنای به عنف و سرقت گوشی همراه مورد تعقیب قرار گرفته است شرح قضیه در گزارش مورخ 1395/07/26 منعکس است و نیازی به ذکر آن نمیباشد. فایل صوتی مکالمه بین متهم و شاکی را اداره تشخیص هویت پیاده کرده که موید رابطه آندو و اشاره شاکی به نزدیکی متهم با وی در منزل متهم است، متهم بیان کرده نه به خدا نمی خواستم اینطوری ولت کنم، یکبار هم بهت گفته بودم یادته که خانم اظهار نموده خوب پس چرا این را به مامانت نگفتی. تشخیص هویت پلیس آگاهی صدای فرد مذکور در فایل را با صدای متهم س. ر دارای تشابهاتی است. مامور کلانتری به همراه سرباز وظیفه پیران به محل مراجعه کرده و اعلام نموده شخصی به نام الف و از کارکنان یگان شهرداری به واحد گشت مراجعه و اظهار نموده سرقت گوشی منتفی است. و قضیه سوء تفاهم بوده است و بنا به درخواست خانم ز د و با همکاری وی گوشی را از ایشان تحویل گرفته و به مالک (د) داده است. متهم استشهادیه ای در این مورد ارائه داده ؛ حاوی این مطالب است که گوشی را برای حذف شماره تلفن خودم از شاکی گرفته و بعد ازحذف شماره به او برگردانده است. وکیل مدافع متهم لایحه ای که مشعر بر همین معناست تقدیم دادگاه کرده است از مامور حاضر در صحنه اخذ گوشی تحقیق شده و اظهار نموده بر اساس مشاهدات و اظهارات آقای الف مامور شهرداری این مطالب را نوشته است. از ح. الف مامور نیروی انتظامی مستقر در شهرداری تحقیق شده، اظهار نموده شاکی به او مراجعه کرده و تقاضا کرده با 110 تماس بگیرد، موضوع را استفسار کرده، شاکی اظهار نموده گوشی ام را برده اند به س گفته قضیه چیست، بیان داشته من طرف را می شناسم، من به 110 زنگ زدم س به طرف زنگ زد، متهم آمد گوشی را به من داد و من به شاکی دادم. با هم جر و بحث کردند. دختر گفت چرا گوشی را دزدیدی مامور مذکور اضافه کرده، بررسی نکردم ببینم سیم کارت و رم را برداشته است یا نه، ماموران 110 آمدند گفتم حل شد و رفتند. م ب مامور نیروی انتظامی (مرکز فوریتهای پلیسی 110 ) اظهارات الف را تایید کرده است، از خانم م ق مادر متهم تحقیق کرده، اظهار نموده، شاکی مدتی همسایه بود آمد گفت پسر شما به من دست درازی کرده و گریه می کردم گفتم اگر ثابت کنی حق با شماست، شوهرم گفت دروغ می گوید با شوهرم بردیم دکتر مطب بسته بود، گفتم جائی را بلدی، گفت نه بعد از چند روز زنگ زد معذرت خواهی کرد از پدر متهم سید ش ر تحقیق شده، اظهار نموده شاکی به همسرم زنگ زده بود که پسر شما به من متعرض شده، من گفتم مثل دختر خودم (هستی) با ال 90 و همسرم ایشان را بردیم دکتر وسط راه برگشتیم خودش گفت مشکلی نیست. علت تعارض اظهارات وی با همسرش سوال شده اظهار نموده حافظه ام کار نمی کند. شاکی وکیل خود را معرفی کرده وکیل مدافع لایحه ای تقدیم دادگاه کرده است. دادگاه در تاریخ 95/3/19 تشکیل جلسه داده شاکی تقاضای مجازات متهم را از لحاظ تجاوز به عنف (زنای به عنف) و سرقت کرده است. شاکی توضیح داده است که متهم گوشی او را برده، ابتدا منکر شده، بعد از سه روز رم و سیم کارت آورده ولی گوشی را مامور نیروی انتظامی از او گرفته به وی تحویل داده است. وی در مورد رفتن به مطب دکتر با والدین متهم اظهار نموده، ازاله بکارت نبوده از پشت نزدیکی کرده است. با پدر ومادرش گفتم ببرید دکتر ولی نبردند، با مادرم رفتم دکتر ازاله بکارت نبود از عقب بوده است. متهم اظهار نموده پدر و مادرم بردند دکتر، بسته بوده حاضر نشده به پزشک قانونی برود.از متهم خواسته شده مشخصات دوست دختر خود را ذکر کند، اظهار نموده قرار بود با او ازدواج کنم ایشان (شاکی) به وی زنگ زد و تفرقه انداخت، ما رفتیم شمال و دیگر خبر از او ندارم. شاکی نیز از شناسائی او اظهار عجز کرده ،و بیان داشته متهم خانمی را تحریک کرده بود، مرا تهدید می کرد می گفت باید شکایتت را پس بگیری متهم می گفت از من تعریف کن تا ازش پول بگیرم و آدرسی از وی ندارم. در مورد متن فایل صوتی از متهم تحقیق شده اظهار نموده صدای من نیست. وی مکالمه با شاکی را در مورد دوم دانسته است. در مورد سرقت گوشی و رم و سیم کارت اظهار نموده گوشی را به او پس داده سیم کارت را گرفتم انداختم دور که دیگر تماس نگیرد اما رم را پیدا کردم همان شب تماس گرفتم گفت فردا بیا جلو دانشگاه رفتم دستگیرم کردند و رم را پس دادم. دادگاه قرار استماع شهادت شهود صادر کرده است. مستشار دادگاه گزارش لازم را تهیه کرده است. دادگاه با تشکیل جلسه اداری مقدماتی دستور تعیین وقت رسیدگی صادر کرده است دادگاه در وقت مقرر تشکیل جلسه داده، شاکی به شرح شکایت خود که تکرار مطالب قبلی است. دادگاه نظر مشاور اطفال را استماع کرده نماینده دادستان نیز تقاضای کیفر متهم را کرده است دادگاه دفاعیات متهم و وکیل مدافع وی را که بیان مطالب قبلی بوده استماع و پس از اخذ آخرین دفاع ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رای به شرح زیر کرده است:به موجب آن با توجه به گزارش نیروی انتظامی، نحوه اظهارات متهم و اقاریر متهم در مرجع انتظامی، در دادسرا و دادگاه، موید به قرائن و امارات موجود در پرونده که همگی حاکی از آن است که متهم با شاکی رابطه نامشروع داشته و گوشی وی را ربوده و پس از طرح شکایت و تماس با متهم، نامبرده گوشی شاکی را آورده و در حضور مامور به وی تحویل داده ولی شاکی مدعی است رم آن را مسترد کرده و به بهانه رم و عکس وی را به خانه برده و به او از دبر تجاوز از کرده است که متهم منکر تجاوز بوده اما با توجه به اقاریر نامبرده منطبق با رابطه نامشروع میباشد بزه انتسابی را در حد ربودن گوشی و رابطه نامشروع را احراز کرده وبا توجه به اینکه هنگام ربودن گوشی سن وی بیش از 18 سال شمسی بوده به استناد مواد 89 بند ت و 134 قانون مجازات اسلامی و 304 آیین دادرسی کیفری از لحاظ ربودن گوشی به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و از نظر رابطه نامشروع به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی و از لحاظ تکمیل مجازات طبق ماده 23 قانون مجازات اسلامی به مدت دو سال به اقامت اجباری در شهربابک محکوم کرده است.آقای ر.الف. ش. به دادنامه صادر شده اعترض کرده است. پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای فرج اللهی عضو ممیز وملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حمیدرضا محمد باقری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسه قانونی به لحاظ مبهم بودن دادنامه مورد تقاضا میباشد. در خصوص دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه
با توجه به اینکه دادگاه رابطه نامشروع انتسابی به متهم را مربوط به دوران نوجوانی و زیر 18 سال و سرقت را بیش از 18 سالگی متهم قلمداد و با لحاظ مواد 134 و 89 قانون مجازات اسلامی وی را به دو فقره مجازات حبس و جریمه محکوم و سپس طبق ماده 23 همان قانون مجازات تکمیلی را مورد حکم قرار داده و مشخص نکرده است مجازات تکمیلی برای ناکافی بودن کدام یک از دو مجازات است رای از این حیث واجد ابهام است. پرونده در این شرایط قابل بررسی فرجامی نیست، لذا مقرر میدارد پرونده اعاده شود که پس از رفع ابهام جهت رسیدگی به اعتراض وکیل محکوم علیه ارسال نمایند.
رئیس شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور: رضا فرج اللهی عضو معاون: عبدالحمید مرتضوی