عدم تناسب جرم و مجازات

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/21
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صدور حکم بر قلع و قمع بنای احداثی و پرداخت جزای نقدی به طور کلی، بدون تعیین دقیق حدود اراضی تغییر کاربری یافته به طور غیر مجاز، تعیین مجازات نامتناسب با جرم محسوب می‌گردد.

جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان در تاریخ 29/5/87 شکایتی علیه آقای الف.ج. به اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی بدون کسب مجوز از جهاد کشاورزی، به دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان تقدیم و اعلام داشته: مشتکی عنه در مورخه 1/1387 اقدام به دیوارکشی و در نتیجه تبدیل یک صد متر مربع زمین کشاورزی از اراضی روستای بخش قهاب، طبق کروکی پیوست، نموده است. به اخطارهای جهاد توجهی نکرده و به اقدامات خلاف قانون خود ادامه داده است. تقاضای رسیدگی و مجازات وی را طبق موازین قانونی دارد. پرونده به شعبه --- دادیاری ارجاع گردیده است. از متهم تحقیق به عمل آمده، وی اظهار داشته: کل ملک 48 جریب است. 2700 متر آن را دیوارکشی نمودم و داخل آن سوله جهت انبار و علوفه ساختم. مقداری اضافه مساحت داشتم که در حال پرداخت جریمه آن می باشم. وی در مورد اخذ مجوز گفته: خیر مجوز ندارد و دیوارکشی سال 87 انجام شده است. متهم دو برگ تصویر پیوست نموده که یکی از آن ها دلالت بر صدور رای کمیسیون موضوع قانون الحاق یک بند و سه تبصره به ماده 99 قانون شهرداری ها دارد که به موجب آن متهم یاد شده، به دلیل تخلف از مقررات شهرداری و احداث 340 متر مربع سالن و 260 متر مربع دیوارکشی مازاد بر پروانه شماره 30 ق 27/3/86 ، بر اساس 70 درصد قیمت روز اعیانی به پرداخت 236/418/000 ریال جریمه گردیده است و برگ دیگر مربوط به کمیسیون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ های استان است که اعلام داشته با تغییر کاربری 200 متر مربع از اراضی، جهت احداث انبار علوفه موافقت می‌گردد. (نامه شماره 97/3/30/4 - 30/10/83 خطاب به آقای الف.ج.). از متهم آخرین دفاع و تامین اخذ شده است. ( 28/2/89 ) متعاقب آن در تاریخ 20/3/89 ، جهادکشاورزی گزارش جدیدی از تغییر کاربری ارائه نموده و جمع مساحت تغییر کاربری یافته توسط متهم را 90/960 اعلام کرده است؛ در نتیجه قرار مجرمیت و کیفرخواست، بر اساس شکایت اولیه و کمیسیون ارزیابی صادر گردیده است. پرونده در شعبه --- دادگاه عمومی اصفهان مطرح شده و به موجب دادنامه شماره --- - 31/6/89 به استناد ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 و لحاظ بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی، حکم بر محکومیت متهم به پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی و قلع و قمع بنای احداثی صادر نموده است. رای غیابی و قابل واخواهی می‌باشد. درخواست واخواهی محکوم علیه غیابی، طبق دادنامه شماره --- - 21/7/89 رد گردیده و رای غیابی تایید شده است. خانم م.ر. به وکالت از محکوم علیه، تقاضای رسیدگی تجدیدنظر خوانده و خانم ع.ک. هم با تقدیم وکالت نامه از محکوم علیه، تقاضای مطالعه پرونده را نموده، ولی لایحه ای از ایشان ملاحظه نمی شود. پرونده در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مطرح گردیده و طبق دادنامه شماره --- - 11/8/90 با تقلیل مجازات جزای نقدی به بیست میلیون ریال، رای بدوی را تایید نموده اند. پس از صدور رای، خانم ز.خ. هم خود را به وکالت از محکوم علیه معرفی نموده است. اکنون آقای الف.ج. (محکوم علیه) نسبت به رای قطعی، درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تقدیم داشته که به این شعبه ارجاع گردیده است. محتویات پرونده حاضر و پرونده های محاکماتی پس از مطالبه آن ها، مطالعه و بررسی گردیده، گزارش حاضر تنظیم گردید. اضافه می‌گردد که درخواست تجویز اعاده دادرسی مستند به نظریه کارشناس مورخ 18/4/91 و تبصره 4 الحاقی به ماده 3 از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها (الحاقی 1/8/85 )، مطرح گردیده است.

صدور حکم بر قلع و قمع بنای احداثی و پرداخت جزای نقدی به طور کلی، بدون تعیین دقیق حدود اراضی تغییر کاربری یافته به طور غیر مجاز و نوع کاربری فعلی، با توجه به اینکه نسبت به 200 متر مربع آن دارای مجوز تغییر کاربری بوده، تعیین مجازات نامتناسب با جرم محسوب می‌گردد. زیرا آنچه در متن شکایت اولیه جهاد کشاورزی اصفهان اعلام شده، تغییر کاربری یک صد متر مربع می‌باشد و تفهیم اتهام مورخ 1389/02/28 نیز بر همان مبنا انجام گرفته است. پس از اخذ آخرین دفاع از متهم در همان تاریخ فوق الذکر، گزارش دیگری از جهاد کشاورزی واصل شده که تغییر کاربری غیر مجاز به مساحت 90/960 متر مربع افزایش یافته است (گزارش شماره 10/13059 - 20/3/89 )؛ و پیوست آن و تحقیق از نماینده حقوقی جهاد (به تاریخ 27/3/89 ). اما کیفرخواست بر اساس همان گزارش اولیه ( 29/5/89 جهاد) صادر گردیده است. با این حال دادگاه بدون هیچ تحقیق و بررسی بیشتری در این خصوص و بدون تعیین کاربری موجود ملک، متهم را به تغییر کاربری 760 متر مربع (قلع و قمع بنا و جزای نقدی) محکوم نموده است؛ و محکوم علیه اکنون با استناد به نظریه کارشناس مورخ 12/4/91 (تامین دلیل) و با ادعای اینکه تغییر کاربری به منظور افزایش مساحت انبار علوفه که در راستای استفاده بهینه در امر کشاورزی بوده، درخواست تجویز اعاده دادرسی دارد. از این رو، با لحاظ مراتب فوق الاشعار و سایر محتویات پرونده، به دلیل انجام نشدن تحقیقات کافی و کامل از جمله کارشناسی، دادنامه موضوع اعاده دادرسی به شماره 9001048 - 11/8/90 مخدوش است که به استناد ملاک رای وحدت رویه شماره 58/25 - 1/2/59 هیات عمومی دیوان عالی کشور، از موارد قبول اعاده دادرسی محسوب می‌شود. به خصوص که موضوع با بند 5 و 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز انطباق دارد. از این رو، با پذیرش درخواست مستدعی و تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به استناد ماده 274 همان قانون، به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌نماید تا با لحاظ مراتب فوق و رسیدگی مجدد، رای مقتضی صادر نمایند.

رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار

اخوان - وصالی