صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/08/07
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر نیشابور
موضوع
شرط عدم فروش مبیع تا زمان پرداخت آخرین قسط توسط مشتری در ضمن معامله
پرسش
در معامله فروش اتومبیل، طرفین شرط می‌کنند تا زمان وصول مبلغ آخرین چکی که بابت ثمن اتومبیل تحویل شده است، خریدار حق فروش مبیع را به غیر ندارد. خریدار قبل از مدت مذکور اتومبیل را به غیر فروخته و از پرداخت اقساط ثمن خودداری می‌کند. آیا شرط مندرج در قرارداد از شروط صحیح است یا باطل در صورتی‌که شرط معتبر باشد چه حقی برای بایع متصور است؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (5): همان‌گونه که از مفهوم مخالف ماده 959 قانون مدنی استنباط می‌گردد، سلب حقوق مدنی به طور جزیی و موقت امکان‌پذیر است. بنابراین، نظر اکثریت قضات دادگستری شیراز با تذکر و اصلاح این موضوع که رأی شماره 2/47 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، رأی اصراری است نه رأی وحدت رویه، تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
هر عقدی دو نوع مقتضای دارد: یکی مقتضای ذات عقد و دیگری مقتضای اطلاق عقد. هر شرطی که خلاف مقتضای عقد باشد هم باطل است و هم مبطل (بند 1 ماده 233 قانون مدنی). علت بطلان هم تضاد بین مفاد شرط و مفاد عقد است به طوری که تحقق شرط موجب عدم حصول مقتضای ذات عقد می‌شود. اما هر شرطی که خلاف مقتضای اطلاق عقد (آثار و اجزای عقد) شود هم شرط صحیح است و هم عقد. با توجه به مراتب مذکور شرط مندرج در قرارداد مورد سوال خلاف مقتضای ذات عقد بیع (مالکیت مشتری بر مبیع) نیست و مالکیت وی بر مبیع مستقر شده و وی متمکن از انواع تصرفات مالکانه است، مگر یک حق که آن هم در مدت معین و مشروط است که با رعایت مفاد شرط آن حق هم مستقر می‌شود. همچنین از آن‌جا که این شرط، یک نوع شرط فعل است در صورتی‌که مشروطٌ‌علیه به آن وفا نکند مطابق ماده 237 قانون مدنی مشروطٌ‌له می‌تواند از حاکم بخواهد که او را ملزم به وفای به شرط کند و لزوم وفای به شرط بطلان عقد بیع دوم است که مشتری به طور خلاف انجام داده است و لذا فروشنده حق رجوع به حاکم و طرح دعوای بطلان معامله انجام شده بین مشتری با شخص ثالث را دارد. رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به شماره (2/47) راجع به شرطی که ضمن انتقال ملکی به صغیر، ولی قهری را تا رسیدن صغیر به سن کبر از معامله منع کرده، خلاف مقتضای عقد ندانسته است.
نظر اقلیت
چون شرط مذکور خلاف مقتضای ذات عقد است، مطابق بند 1 ماده 233 قانون مدنی هم شرط باطل است و هم عقد. با وجود چنین شرطی در عقد بیع، یعنی سلب حق فروش مبیع در مدت معین توسط مشتری، مالکیت وی به مبیع مستقر نشده و این با مقتضای ذات عقد بیع، که مالکیت مشتری به مبیع و فروشنده بر ثمن است، مغایرت داشته و لذا شرط مذکور فاقد اعتبار است.