تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/28
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: توقف فعالیت تجارتی تاجر به علت غلبه دیون بر دارایی وی، که از موجبات توقف از تادیه دیون است، موجب خروج شخص از شمول تعریف تاجر نمی شود بنابراین امکان صدور حکم ورشکستگی وی وجود دارد.
در خصوص دادخواست آقای ش. الف. به طرف دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران مبنی برصدور حکم ورشکستگی ونیزدادخواست ورود ثالث بانک.... باوکالت خانم ز.م. به طرف آقای ش. الف. وبانک.... شعبه....ودادستان محترم عمومی و انقلاب تهران مبنی بررددعوای خواهان اصلی ودادخواست ورود ثالث بانک..... باوکالت آقای سید ا. ح. به طرف 1 - ش. الف. 2 - بانک..... شعبه ا. 3 - بانک ص... شعبه..... 4 - دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران، اولا دعوای واردین ثالث به طرف بانک......، نظربه استرداددادخواست ازسوی وکیل خواهان ها وبه استناد بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرارابطال دادخواست صادر و اعلام میگردد. ثانیا در خصوص ادعای خواهان اصلی وواردین ثالث به طرف دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران، نظربه اینکه حسب مقررات ماده 415 قانون تجارت دادستان اززمره اشخاصی است که میتواند ورشکستگی تاجرراتقاضاکند ونظریه مشورتی شماره..... مورخ 1382/10/02 اداره حقوقی قوه قضائیه برآن دلالت دارد که لازم نیست دادستان دردعوای ورشکستگی طرف دعوی قرارگیرد. لذاطرح ادعاعلیه دادستان محترم صحیح نبوده ودعوامتوجه وی نیست. براین اساس به استناد ماده ی 89 ناظربه بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قراررددعوی صادرمی گردد.ثالثا در خصوص ادعای ورشکستگی خواهان ونیزدعوی طاری واردین ثالث که اززمره طلبکاران ایشان هستند. دادگاه به این شرح اتخاذتصمیم مینماید: ابتدابا توجه به مستندات ارائه شده ازسوی خواهان که مورد بررسی کارشناسی نیزقرارگرفته است مشارالیه مطابق ماده ی یک قانون تجارت شغل معمولی خود رامعاملات تجاری قرارداده است چراکه عملیات تجاری ایشان مطابق بندهای 3 و 4 و 7 ازماده ی 2 قانون تجارت وبند 4 و 1 ازماده ی 3 قانون تجارت میباشد ومضافا اینکه شرکتهایی که به عملیات صرافی ومالی می پردازنددرهرحال تاجرهستند واینکه پس ازاقدام به عملیات تجاری اگرتاجرورشکسته ومتوقف شودوبااین اوصاف ازانجام فعالیتهای تجاری عاجزگردد دراین صورت وصف تاجربودن وی زایل نمی گردد بلکه حالت توقف حادث میگرددبنابراین به نظردادگاه خواهان تاجربوده وادعای ورشکستگی ازسوی وی قابلیت استماع راداراست. وامادر خصوص ماهیت ادعای خواهان براین مبناکه دادگاه پس ازوصول دادخواست جلسه ی دادرسی تشکیل ودرراستای کشف حقیقت قرارارجاع امربه کارشناس صادرمینماید وکارشناس منتخب بابررسی های جامع ضمن مددگرفتن ازکارشناس رشته ی راه وساختمان جهت ارزیابی اموال غیرمنقول ونیزاخذصورت حساب دارایی خواهان ازکلیه ی بانکها، ترازمثبت ومنفی داراییهای وی رااحرازواعلام میدارد. ووکیل وارد ثالث (بانک.....) به آن اعتراض کرده است وپیروآن درجلسه ی دادگاه راجع به آن ایراداتی مطرح نموده است ودادگاه دراین راستاقرارارجاع امربه هیات کارشناسان صادرنموده ومشارالیهم نظرخودراتقدیم داشته اند که این نظریه مغایربانظراولیه نیست وبانظردادگاه بااوضاع واحوال مسلم قضیه مغایرت ندارد وازجهت فنی وحقوقی قابلیت اتکا راداراست. درنهایت به نظردادگاه دارایی منفی خواهان ازدارایی مثبت فزونی یافته وبه نظردادگاه عملا ورشکسته گردیده است. بنابراین به استناد مواد 415 ، 412 ، 416 ، 417 ، 418 ، 419 ، 427 ، 433 ، 434 و 542 قانون تجارت وموادیک وهشت ازقانون اداره تصفیه وامورورشکستگی وماده ی 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم براعلام ورشکستگی خواهان باتاریخ توقف 1390/12/02 صادر و اعلام میگردد. واداره ی امورتصفیه وورشکستگی متولی امورورشکسته تاخاتمه امرتصفیه تعیین میگردد. حکم ورشکستگی به صورت موقت قابل اجراست ودستورمهروموم اموال تاجرنیزصادر و اعلام میگردد. مقرراست نسخه ای ازرای درجرایدکثیرالانتشار درج ونیزنسخه ای ازآن جهت اقدام قانونی به اداره تصفیه وورشکستگی ارسال شود. این رای ظرف بیست روزازتاریخ ابلاغ وانتشار نزد شعب محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی میباشد.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران
صفاری
1 - شرکت ب.. با وکالت آقای ح. 2 - ب.. با وکالت خانم ز.م. به طرفیت آقای ش. الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/01/24 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده اند. بر اساس دادنامه یاد شده با اتکاء به نظریه کارشناسان رسمی دادگستری (کارشناس یک نفری و هیات سه نفری کارشناسان) مبنی بر اینکه با توجه به عملیات مالی و صرافی گرایش های اعتباری ب. های مختلف ومجوزها و پروانه کسب و کارت بازرگانی تجدیدنظرخوانده تاجر محسوب میگردد و میزان بدهی های نامبرده از کل دارایی های وی از اواخر سال 1390 بیشتر بوده حکم بر اعلام ورشکستگی خواهان (تجدیدنظرخوانده) با تاریخ توقف 1390/12/24 صادر و الف. امور تصفیه و ورشکستگی به عنوان مدیر تصفیه تعیین گردیده است. خلاصه اعتراضات تجدیدنظرخواهان ها این است که تجدیدنظرخوانده از سال 1391 به بعد دور از حرفه تجارت بوده و در خارج از کشور اقامت داشته و شغل تجارت و فعالیت تجاری نداشته است و در تاریخ اعلام ورشکستگی که در سال 1393 بوده شغل معمولی ایشان تجارت نبوده است. افزون بر آن نظریه کارشناسان دارای ابهام میباشد و کارت بازرگانی و مجوز صرافی مربوط به شرکت تضامنی م. و شرکاء بوده ومتعاقبا مجوز شرکت مذکور باطل گردیده است بنابراین تقاضای نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را کرده اند دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه حسب اسنادو مدارک موجود در پرونده خصوصا پروانه کسب، کارت بازرگانی، برگهای تشخیص قطعی مالیات عملکرد، دفاتر تجارتی تجدیدنظرخوانده (دفتر روزنامه و دفترکل) عملیات مربوط به عملکرد مالی نامبرده در ب. ها و موسسات اعتباری نشانگر آن است که تجدیدنظرخوانده به نحو مستقل به خرید و فروش اموال منقول و صرافی (خرید و فروش ارز) اشتغال داشته است نظربه اینکه توقف فعالیت تجارتی جدیدنظرخوانده به علت غلبه دیون بر دارایی وی که از موجبات توقف از تادیه دیون نیز میباشد باعث خروج وی از شمول تعریف تاجر نمی شود نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواهانها اعتراض مدللی که موجب بی اعتباری نظریه کارشناسان شود به عمل نیامده است و آنان صرفا درخواست رفع ابهام از نظر کارشناسان نمودهاند بدون اینکه به صورت روشن موارد ابهام را بیان کنند از سوی دیگر نظریه کارشناسان با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغایرتی ندارد و قابل مطابقت است. نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث مبانی استدلال و استنباط قضایی و رعایت اصول و قواعد دادرسی مغایرتی با مقررات قانونی ندارد از این رو تجدیدنظرخواهی غیروارد تشخیص و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میگردد. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
مجتبی نورزاد - محمد متولی