عدم تعیین مجازات به صورت منجز

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/06/24
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: عدم تعیین مجازات به صورت منجز، موجب بی اعتباری دادنامه بدوی است.

در خصوص شکایت آقای ص.ع. علیه آقای ع.الف. دایر بر کلاهبرداری (فروش مال غیر) موضوع یک قطعه زمین به مساحت 55 مترمربع واقع در شماره 2 خلیج، با توجه به دلایل منعکس در کیفرخواست شماره 673 - 17/5/90 دادسرای ناحیه 18 تهران اتهام محرز و مستند به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری متهم را به یک سال حبس و رد مال به شاکی و جزای نقدی معادل رد مال محکوم می‌نماید. رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - ربیعی

در خصوص واخواهی آقای ع.الف. نسبت به دادنامه غیابی به شماره 00862 مورخه 1390/06/30 صادره از سوی این شعبه، موضوع پرونده کلاسه --- که به موجب آن به اتهام کلاهبرداری به یک سال حبس و رد مال به شاکی و جزای نقدی معادل رد مال در حق دولت محکوم گردیده است، لذا دادگاه، با توجه به اینکه دادنامه صادره وفق مقررات قانونی و شرعی اصدار یافته و واخواه اعتراض موثری که موجبات نقض دادنامه را ایجاب نماید در فرجه قانونی به عمل نیاورده است، ضمن رد اعتراض واخواه، دادنامه غیابی را عینا تایید و ابرام مینماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - ربیعی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. نسبت به دادنامه شماره --- - 900 مورخ 1390/11/29 در پرونده کلاسه --- - 89 ناظر به دادنامه غیابی 00862 مورخ 30/6/90 که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام کلاهبرداری (فروش مال غیر یک قطعه زمین به متراژ 55 متر) موضوع شکایت آقای ص.ع. به یک سال حبس و رد مال به شاکی و جزای نقدی معادل رد مال در حق دولت محکوم شده است، نظر به اینکه حسب ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنان چه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود و توجها به اینکه حسب نظریه کارشناسی در صفحه 68 پرونده مورد معامله به علت نامشخص بودن حدود اربعه آن مورد شناسایی واقع نگردیده است و در قولنامه فی مابین طرفین پرونده به تاریخ 6/11/70 نیز مبلغ و میزان کلاهبرداری مشخص نگردیده تا طبق آن رد مال و جزای نقدی مشخص گردد و توجها به اینکه دادگاه قانونا مکلف به تعیین مجازات به صورت منجز و روشن می‌باشد و ضرورت تحقیق از طرفین پرونده و ارائه دلیل از سوی شاکی پرونده در خصوص میزان کلاهبرداری ضروری بوده و عنایتا به اینکه عدم تعیین مجازات به صورت منجز موجب خدشه و عدم اعتبار دادنامه تجدیدنظرخواسته می‌گردد، لهذا دادگاه دادنامه های صادره را قرار تلقی و به استناد بند 2 قسمت ب ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه های صادره، پرونده را جهت ادامه رسیدگی و صدور رای منطبق بر قانون به دادگاه بدوی ارسال می‌نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

منصوری - جعفری شهنی