مهلت پرداخت دیه در فرض تغلیظ

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مهلت پرداخت دیه درفرض تغلیظ، همانند مهلت پرداخت اصل دیه می‌باشد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ع.الف. فرزند ع. دایر به بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به یک فقره قتل غیرعمدی در ماه حرام موضوع کیفرخواست شماره 2731 اصداری از دادسرای ناحیه یک تهران دادگاه با نگرش در اوراق و محتویات پرونده نظر به شکایت اولیاء دم متوفی گواهی پزشکی قانونی نظریات کارشناس رسمی دادگستری اقرار صریح متهم در مراحل تحقیق دادسرا و دادگاه گزارش مرجع انتظامی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام انتسابی به متهم موصوف ثابت تشخیص بزه منطبق است با مواد 448 و 450 و 462 و 488 و 549 و 555 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 714 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نامبرده را از حیث جنبه خصوصی جرم به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد به علاوه یک‌سوم دیه کامل مرد نیز به‌عنوان تغلیظ دیه در ماه حرام ظرف مهلت دو سال از تاریخ حادثه در حق اولیاء دم متوفی و از حیث جنبه عمومی جرم به شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید. این رای حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - کورش کرمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. نسبت به دادنامه شماره --- - 93 مورخ 1393/11/28 در پرونده کلاسه --- - 93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ت. که به‌موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به یک فقره قتل غیرعمدی در ماه حرام موضوع شکایت اولیاء دم مرحوم ع.غ. و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی از جنبه خصوصی جرم به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان و به علاوه یک‌سوم دیه کامل مرد مسلمان به‌عنوان تغلیظ در حق اولیاء دم و از جنبه عمومی جرم به شش ماه حبس تعزیری محکوم‌شده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع موثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری باشد، اقامه ننموده و ازنظر این دادگاه ایضا دادنامه تجدیدنظر خواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد، مشهود نیست الا اینکه اولا بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت، جرم و عنوان اتهامی نیست بلکه این عناوین خطای جزایی هستند. به‌عبارت‌دیگر، عنصر معنوی در جرائم عمدی، عمد و قصد مجرمانه است ولی در جرائم غیرعمدی، عنصر معنوی، خطای جزایی به شرح مذکور است بنابراین عنوان صحیح اتهام ارتکاب یک فقره قتل غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی است. ثانیا علت بی‌احتیاطی، تخطی از سرعت مطمئنه است و این علت هم در نظریه اولیه و در نظریه هیات سه‌نفره منعکس‌شده است. بنابراین عمل ارتکابی تجدیدنظرخواه از مصادیق ماده 718 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ناظر به ماده 714 این قانون است که می‌بایستی به بیش از دوسوم حداکثر مجازات مذکور در ماده 714 محکوم می‌شد ولی چون اشخاص ذی‌نفع اعتراضی نکرده‌اند این دادگاه مواجه با تکلیف نیست و درنهایت ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظر خواسته را به استناد ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری و با اصلاح بند اولا، تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

حسینعلی منصوری - صادق جعفری شهنی

منبع