تاریخ نظریه: 1398/07/10
شماره نظریه: 7/98/569
شماره پرونده: 98-66-569 ع
استعلام:
به استحضار می رساند مطابق با بند 9 تبصره قانون بودجه سال 1398 کل کشور عضویت هم زمان مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و معاونان و مدیران دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پست‌های مدیریتی و کارشناسی در مدیریت عاملی و سایر مسئولیت های اجرایی و عضویت هیات مدیره شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌های اعم از زیر مجموعه خود و زیر مجموعه سایر دستگاه‌ها ممنوع است.. با عنایت به برداشت های مختلفی که از این بند به وجود آمده و ادامه فعالیت سازمان های وابسته به شهرداری را با وقف مواجه ساخته و از این ناحیه خسارات غیر قابل جبرانی نیز به شهرداری ها وارد می آید خواهشمند است دستور فرمائید تفسیر مورد نظر آن معاونت محترم جهت بهره برداری به این شورا ارسال گردد جهت مزید استحضار برداشت‌های مختلف در ذیل می آید:
1- نظر قانونگذار این بوده که کارکنان شهرداری در هر سمت یا پستی که باشند نمی توانند به عنوان مدیر عامل یا مسئول اجرایی ویا عضویت هیات مدیره در شرکت های دولتی و یا شرکت های نهادهای عمومی غیردولتی و یا شرکت های سازمان هایی نظیر سازمان تامین اجتماعی یا سازمان صدا وسیما و شرکت های سایر سازمان ها فعالیت نمایند به عبارت دیگر ممنوعیت هدف قانونگذار این بوده است که مقامات موضوع این مقرره و در مانحن فیه کارکنان شهرداری از تصدی مدیر عاملی و یا هر مسئولیت اجرای ویا عضویت در هیات مدیره شرکت هایی که زیر مجموعه دولت یا شرکت هایی که زیر مجموعه نهادهای عمومی غیردولتی نظیرشهرداری ها وشرکت هایی که زیرمجموعه سازمان های مختلف مانند سازمان تامین اجتماعی صدا و سیما و... می‌باشند ممنوع نماید مگر اینکه این افراد قبلا از سمت خود استعفا نموده باشند و به هیچ وجه هدف قانونگذار این چنین نبوده است که کارکنان شهرداری در سازمان هایی که کاملا وابسته به شهرداری می‌باشند ودر اساسنامه آنها کارکنان شهرداری می بایستی لزوما در جایگاه های مانند هیات مدیره و یا مدیر عامل ا ز نظر جایگاه حقوقی مسئولیت داشته باشند ممنوع گردند چرا که در غیراین صورت مفهوم این مقرره این خواهد بود که جهت تصدی مدیر عاملی یا هیات مدیره سازمان های مرتبط با شهرداری افرادی را از بیرون سازمان شهرداری ها به این سمت ها منصوب نمود که به نظر فاقد وجاهت می‌رسد.
2- برداشت دیگر این است که کارکنان شهرداری نمی توانند با وجود کارمند بودن در شهرداری در هیچ کدام از سازمان های وابسته به شهرداری و یا شرکت های زیر مجموعه شهرداری و یا سازمان ها و یا شرکت های زیر مجموعه دولت و یا هر نهاد غیردولتی مطلقا به عنوان مدیر عامل و یا عضو هیات مدیره قبول مسئولیت نمایند به نظر می‌رسد هر چند در خصوص تصدی پست مدیرعاملی ویا عضویت در هیات مدیره شرکت های زیر مجموعه شهرداری و یا شرکت های زیر مجموعه دولت این ممنوعیت مناسب باشد لکن با توجه به اینکه این تفسیر از دو جهت مواجه با اشکال است و به نظر ناصواب می‌رسد:
جهت اول اینکه همان گونه در بند اول گفته شد چگونه می توان تصور کرد در سازمان های وابسته به شهرداری که مطابق با اساسنامه آن کارکنان شهرداری (معاونین شهردار) واجد جایگاه حقوقی می‌باشند نتوانند تصدی مدیر عامل و یاعضویت هیات مدیره را داشته باشند و به جای ایشان افرادی از خارج مجموعه نهادهای عمومی و یا دولتی که هیچ ارتباطی با سازمان شهرداری ندارند به این سمت ها منصوب نمود و چگونه می توان ارتباط سازمانی اشخاص عادی را با سازمان های وابسته به شهرداری تعریف کرد.
جهت دوم چنانچه منظور از سازمان ها دراین مقرره مطلق سازمان ها باشد و کلمه شرکت های مضاف به سازمان ها نگردد مفهوم آن این خواهد بود که کارکنان شهرداری می‌توانند هم زمان به عنوان مدیر عامل یا عضو هیات مدیره شرکت های سازمان های مختلف قبول مسئولیت نمایند هر چند در خود سازمان ها نتوانند چنین مسئولیتی را تصدی کنند که به نظر می‌رسد این وضعیت مخالف نظر مقنن است بنابراین چاره ای نیست جز اینکه مطابق با برداشت بند 1 کلمه شرکت های به عنوان مضاف به عبارت های دولتی نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان ها تلقی گردد یعنی این ممنوعیت صرفا جهت تصدی مدیر عاملی و یا عضویت هیات مدیره شرکت ها می‌باشد چه این شرکت ها زیر مجموعه دولت باشند و یا این شرکت ها زیر مجموعه نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری ها باشند و یا اینکه این شرکت‌ها زیر مجموعه سازمان های مختلف مانند سازمان تامین اجتماعی و یا صدا وسیما و.. باشند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
قانون گذار به موجب جزء 9 بند «ط» تبصره 2 قانون بودجه سال 1398 کل کشور به صراحت عضویت همزمان مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری و معاونان و مدیران دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری 1386 و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور 1366 و هم چنین کارکنان شاغل در کلیه پست های مدیریتی و کارشناسی در مدیریت عاملی و دیگر سازمان‌ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه دیگر دستگاه ها را ممنوع اعلام کرده است؛ مگر این که از مصادیق تبصره 3 قانون منع تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی باشد که در این صورت فاقد منع قانونی است.