قانون مدیریت خدمات کشوری
تبصره 1- تشکیل شرکتهای دولتی تحت هریک از عناوین فوق الذکر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است، همچنین تبدیل شرکتهایی که سهام شرکتهای دولتی در آن ها کمتر از پنجاه درصد (50%) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.
تبصره 2- شرکتهایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا میشوند، شرکت دولتی تلقی می گردند.
تبصره 3- احکام «شرکتهای دولتی» که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.
کارمند دستگاه اجرایی: فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته میشود.
از قبیل:
الف - سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی.
ب - برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد.
ج - ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.
د - فراهم نمودن زمینه ها و مزیتهای لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری.
ه- - قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی.
و - حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی.
ز - ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی.
ح - اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی.
ط - حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی.
ی - تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کشور.
ک - ارتقاء بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی.
ل - بخشی از امور مندرج در مواد (9)، (10) و (11) این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم (29) و سی ام (30) قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت وزیران امکانپذیر نمیباشد.
م - سایر مواردی که با رعایت سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء این امور قرار میگیرد.
1 - اعمال حمایتهای لازم از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مجری این وظایف.
2 - خرید خدمات از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی.
3 - مشارکت با بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی از طریق اجاره، واگذاری امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی.
4 - واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی با پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه سرانه خدمات.
5- ایجاد و اداره واحدهای دولتی موضوع این ماده توسط دستگاههای اجرائی.
تبصره 1 - اگر انجام امور موضوع این ماده به یکی از طرق چهارگانه فوق الذکر (1 لغایت 4) مقدور نباشد ایجاد و اداره واحدهای دولتی وظیفه دولت است.
تبصره 2 - تأیید صلاحیت علمی و اخلاقی کلیه افراد موضوع این قانون که به موجب این ماده در بخشهای آموزشی، بهداشتی و فرهنگی اشتغال خواهند داشت مطابق ضوابط فصل ششم این قانون و تأیید استانداردهای مربوط و کیفیت و قیمت خدمات نیز مطابق قوانین و مقررات مربوط است.
الف - تعیین قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیتها و خدمات، در چهارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان.
ب - تعیین شاخصهای هدفمند و نتیجه گرا و استانداردهای کیفی خدمات و پیش بینی سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده.
ج - انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری براساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمام شده آن و تعیین تعهدات طرفین.
د - اعطاء اختیارات لازم برای پیشنهاد جابه جایی فصول و برنامه های اعتبارات مذکور به شورای برنامه ریزی استان در چهارچوب احکام قانون بودجه سالانه جابه جایی اعتبارات ملی براساس احکام قانون بودجه سالانه خواهد بود.
ه- - برای اجراء نظام قیمت تمام شده، اختیارات لازم اداری و مالی به مدیران، به موجب آئین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد تعیین میگردد.
و - اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار میگیرد، به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهای ذی ربط به هزینه قطعی منظور میگردد.
مدیران دستگاههای اجرائی نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش بینی شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسئول و به نهادهای نظارتی پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش ماه یک بار به سازمان ارائه نمایند و سازمان نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را یک ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه به مجلس تقدیم نماید.
تبصره 1 - دستگاههایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شده محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود.
تبصره 2 - احکام این ماده می باید ظرف یک سال توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجراء شده و از سال 1387 بودجه دستگاههای موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه میباشد.
به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و موسسات غیردولتی بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تامین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان، اجازه داده میشود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تایید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد.
تبصره (اصلاحی 1380/04/08)- شرکتهای موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین صلاحیت شده و در صورت تخلف از حکم این ماده لغو صلاحیت می گردند.
کارفرمایان این کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تأمین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند و پاسخگوی مقامات و یا مراجع ذی صلاح در این رابطه خواهند بود. دستگاههای اجرائی موظفند در صورت تخلف کارفرمای بخش غیردولتی در احقاق حقوق کارمندان از محل ضمانت نامه دریافت شده تعهدات کارمندان ذی ربط را پرداخت نمایند.
الف - انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.
ب - بازخرید سنوات خدمت.
ج - موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال.
د - انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده میباشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ذی ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین میگردد.
ه- - انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت می کند.
تبصره 1 - در صورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال میگردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب میشوند و در صورت تمایل میتوانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.
تبصره 2 - در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره برداری بخشی از دستگاه ذی ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز میباشد. آئین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره 3 - کارمند میتواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روشها را انتخاب و اقدام کند.
تبصره 1 - دستگاههایی که براساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق میباشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی میباشند.
تبصره 2 - مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافته اند با تصویب هیأت وزیران از حکم این ماده مستثنی میباشند.
الف - حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون آن دسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیردولتی است را احصاء و با رعایت راهکارهای مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند. به نحوی که طی هر برنامه بیست درصد (20%) از میزان تصدیهای دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد.
ب - تعداد مجوزهای استخدامی مذکور در ماده (51) این قانون به نحوی تعیین گردد که تعداد کارمندان دستگاههای اجرائی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می کنند و یا طرف قرارداد میباشند هر سال به میزان دو درصد (2%) در امور غیرحاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد.
ج - حداکثرمعادل یک سوم کارمندان که به روشهای بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاههای اجرائی خارج میشوند استخدام نمایند.
تبصره 1 - وظایف حاکمیتی موضوع ماده (8) این قانون از شمول این ماده مستثنی هستند.
تبصره 2 - آئین نامه اجرائی این ماده شامل وظیفه قابل واگذاری در چهارچوب این قانون، حمایتهای دولت برای توسعه بخش غیردولتی و نحوه خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی و تعیین تکلیف کارمندان واحدهای واگذار شده و سایر موارد بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره 3- دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند اجراء این فصل را در دستگاههای اجرائی کنترل نموده و با مدیران متخلف برخورد قانونی نمایند.
تبصره 1 - اصول و مفاد منشور فوق الذکر، متن سوگندنامه و تعهدات کارمندان دستگاههای اجرائی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره 2- دستگاههای اجرائی میتوانند متناسب با وظایف و شرایط خاص دستگاه مربوط علاوه بر موارد فوق، مواردی را با رعایت منشور اخلاقی مصوب هیأت وزیران به آن اضافه نمایند.
الف - سقف پستهای سازمانی با رعایت راهبردهای مذکور در فصل دوم این قانون و با پیشنهاد دستگاه و تأیید سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ب - تشکیلات و سقف پستهای سازمانی مصوب حداقل پس از یک برنامه و حداکثر پس از دو برنامه پنجساله متناسب با سیاستها و احکام برنامه جدید مورد بازنگری و تصویب مجدد قرار خواهد گرفت.
ج - به منظور کوتاه نمودن مراحل انجام کار و سلسله مراتب اداری، سطوح عمودی مدیریتی در دستگاههای اجرائی ملی و استانی با احتساب بالاترین مقام اجرائی در هر واحد سازمانی، به قرار ذیل تعیین میگردد:
- وزارتخانه ها و موسسات دولتی: حداکثر در (4) سطح.
- واحدهای استانی: حداکثر (3) سطح.
- واحدهای شهرستانی، مناطق و نواحی همتراز: حداکثر (2) سطح.
- سایر واحدهای تقسیمات کشوری: یک سطح.
د - هرکدام از وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل که تحت نظر معاون رئیس جمهور اداره میشوند، میتوانند حداکثر (5) معاون و سایر موسسات دولتی حداکثر (3) معاون یا عناوین مشابه در ساختار تشکیلاتی خود پیش بینی نمایند و متناسب با حجم کار و تنوع وظایف و تعداد پستهای سازمانی هر معاون میتواند حداکثر (5) مدیرکل یا مدیر یا رئیس یا عناوین مشابه داشته باشد.
پستهای مدیریتی مورد نیاز حوزه وزیر یا رئیس موسسات دولتی از سرجمع پستهای مدیریتی مذکور در این بند تأمین خواهد شد.
ه- - تعداد پستهای مشاور برای مقامات اجرائی مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (71) حداکثر (10) و برای سایر مقامات اجرائی مذکور در این ماده حداکثر (4) و برای روسای موسسات دولتی با گستره کشوری حداکثر (3) پست در سقف پستهای مصوب تعیین میگردد.
ی - واحدهای سازمانی وزارتخانه ها و سایر دستگاههای اجرائی در مراکز استانها (به استثناء استانداریها) با رعایت ماده (29) این قانون حداکثر در سطح اداره کل سازماندهی میشوند و سازمانهای موجود در این سطح تغییر می یابند.
ط - در صورتی که دستگاههای اجرائی مطابق شرح وظایف قانونی و تشکیلات مصوب خود الزاماً موظف به ارائه خدماتی در شهرستانهای کمتر از هفتاد هزار نفر جمعیت و بخش های کمتر از سی هزار نفر جمعیت باشند در صورتی که در تاریخ تصویب این قانون ساختمانهای واحدهای اداری ذی ربط احداث نشده باشند موظفند کارمندان ذی ربط خود را در مجتمع اداری مراکز شهرستان و بخش که به عنوان نمایندگی تحت نظر فرماندار و بخشدار ایجاد میگردد مستقر نموده و از ایجاد واحدهای مستقل خودداری نمایند.
افزایش جمعیت این گونه شهرها موجب لغو این حکم برای واحدهای ذی ربط نمی گردد. هزینه های پشتیبانی و خدماتی این مجتمع ها در بودجه وزارت کشور (استانداریها) پیش بینی میگردد. در سایر شهرها با تشخیص هیأت وزیران اجراء این بند امکانپذیر میباشد.
آئین نامه اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد.
موارد استثناء از حکم اخیر این ماده با تأیید سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره - دستگاههای اجرائی میتوانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد (10%) پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند.
تبصره - پستهای مورد نیاز واحدهای مستقر در شهرستانها و بخشهای توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته و جدیدالتأسیس از سرجمع پستهای موضوع ماده (29) این قانون تأمین خواهد شد. در صورت نبود پست بلاتصدی برای واحدهای فوق الذکر دولت موظف است با رعایت احکام این فصل پست جدید ایجاد نماید.
تبصره - میزان بهره وری و کارآمدی فعالیتها، صحت امور و رضایت مردم از خدمات دولتی براساس شاخصهایی که با پیشنهاد دستگاههای اجرائی به تأیید سازمان میرسد، سالیانه توسط سازمان با همکاری دستگاههای ذی ربط مورد اندازه گیری قرار گرفته و نتایج آن در ارزیابی عملکرد آنها لحاظ میشود.
1 - اطلاع رسانی الکترونیکی در خصوص شیوه ارائه خدمات همراه با زمان بندی انجام آن و مدارکی که متقاضی باید ارائه نماید.
2 - ارائه فرمهای مورد نیاز جهت انجام خدمات از طریق ابزار و رسانه های الکترونیکی.
3 - ارائه خدمات به شهروندان به صورت الکترونیکی و حذف لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاه اجرائی برای دریافت خدمت.
تبصره - مدت زمان اجراء بندهای (1) و (3) این ماده از تاریخ تصویب این قانون به ترتیب یک، دو و سه سال تعیین میگردد.
تبصره - کلیه دستگاههای اجرائی موظفند حداکثر ظرف مدت یک سال ساختمانهای مورد استفاده خود را با استانداردهای یاد شده تطبیق داده و فضاهای مازاد را حسب مورد در استانها به ادارات کل اقتصادی و دارایی استان و در مرکز به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند تا از طریق این وزارتخانه حسب مورد با تصویب هیأت وزیران و یا شورای برنامه ریزی و توسعه استان دستگاههای بهره بردار آن تعیین گردد.
در صورتی که در مهلت تعیین شده دستگاههای اجرائی اقدام نکنند ذی حسابان موظفند فضاهای مازاد را به وزارت یا اداره کل متبوع جهت اقدام به ترتیب فوق اعلام نمایند.
تبصره 1 - این پایگاه با استفاده از شماره ملی و کد پستی از طریق ساماندهی، هدایت و اتصال داده ها و اطلاعات موجود دستگاهها تشکیل میگردد.
تبصره 2- کلیه دستگاههای اجرائی موظفند تا پایان سال 1386 پایگاههای اطلاعات داده های مربوط به خود را با استفاده از شماره ملی و کد پستی آماده نمایند.
تبصره 3 - آئین نامه این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره 4 - سازمان مسئول پیگیری و نظارت بر حُسن انجام تکالیف مصرح در این ماده میباشد. هرگونه ارائه خدمات و برقراری ارتباط با مراجعانی که نیاز به شناسایی افراد و آدرس محل استقرار آنها میباشد از سال 1388 بدون استفاده از شماره ملی و کدپستی توسط دستگاههای اجرائی ممنوع میباشد.
الف - داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال.
ب - داشتن تابعیت ایران.
ج - انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان.
د - عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.
ه- - نداشتن سابقه محکومیت جزائی موثر.
و - دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز (برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز آنها پیش بینی شده است).
ز - داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام میشوند براساس آئین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ح - اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ط - التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
تبصره 1 - به کارگیری موقت و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع خارجی حسب قوانین و مقررات خاص خود انجام خواهد شد.
تبصره 2 - استخدام افراد در دستگاههای اجرائی در مشاغل تخصصی و کارشناسی و بالاتر منوط به احراز توانایی آنان در مهارتهای پایه و عمومی فناوری اطلاعات میباشد که عناوین و محتوای مهارتهای مذکور توسط سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره 3 - استخدام ایثارگران و خانواده های آنان براساس قوانین مصوب مربوط به خود خواهد بود.
تبصره 4 - قوانین و مقررات گزینش به قوت خود باقی است.
تبصره 5 - به کارگیری افراد با مدرک تحصیلی دیپلم و یا با حداقل سن کمتر از رقم مذکور در این ماده در موارد یا مناطق خاص برای مدت زمان مشخص و برای فرزندان شهدا صرفاً در مشاغلی که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد مجاز میباشد.
شورای توسعه مدیریت مکلف است برای جذب داوطلبان بومی شهرستانی به استثنای شهر تهران و مراکز استان ها اولویت قائل شود.
منظور از بومی شهرستان، متولد یا ساکن با سابقه حداقل ده سال سکونت در همان شهرستان میباشد.
الف - استخدام رسمی برای تصدی پستهای ثابت در مشاغل حاکمیتی.
ب - استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی و برای مدت معین.
تبصره 1 - کارمندانی که به موجب قوانین مورد عمل به استخدام رسمی درآمده اند با رعایت مقررات این قانون به صورت استخدام رسمی ادامه خواهند داد.
تبصره 2 - مشاغل موضوع بند (الف) این ماده با توجه به ویژگیهای مذکور در ماده (8) این قانون بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره 3 - سن کارمند پیمانی در انتهای مدت قرارداد استخدام نباید از شصت و پنج سال و برای مشاغل تخصصی از هفتاد سال تجاوز کند.
تبصره 4 - تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص میگردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرائی ذی ربط میباشد.
الف - حصول اطمینان از لیاقت (علمی، اعتقادی و اخلاقی)، کاردانی، علاقه به کار، خلاقیت، نوآوری، روحیه خدمت به مردم و رعایت نظم انضباط اداری از طریق کسب امتیاز لازم با تشخیص کمیته تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی.
ب - طی دوره های آموزشی و کسب امتیاز لازم.
ج - تأیید گزینش.
تبصره 1 - در صورتی که در ضمن یا پایان دوره آزمایشی کارمندان شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل به استخدام رسمی را کسب ننمایند با وی به یکی از روشهای ذیل رفتار خواهد شد:
الف - اعطاء مهلت دوساله دیگر برای احراز شرایط لازم.
ب - تبدیل وضع به استخدام پیمانی.
ج - لغو حکم.
تبصره 2 - با کارمندان پیمانی در صورت شرکت در آزمون و احراز صلاحیتهای موضوع ماده (42) و پذیرفته شدن برای استخدام رسمی در مشاغل حاکمیتی به شرح زیر رفتار خواهد شد.
سوابق پیمانی آنها جزو سوابق رسمی محسوب میشود.
سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند (الف) ماده (42) فصل ورود به خدمت اضافه میشود.
تبصره 3 - آئین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
- بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی طبق قوانین ذی ربط.
- استعفاء.
- بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه سال متوالی یا چهارسال متناوب (براساس آئین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد).
- آماده بخدمت براساس ماده (122).
- اخراج یا انفصال به موجب احکام مراجع قانونی ذی ربط.
تبصره 1 - کارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل می گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال در دستگاههای اجرائی را نخواهند داشت.
تبصره 2 - کارمندانی که از دستگاه اجرائی اخراج می گردند، اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال مجدد در همان دستگاه اجرائی را نخواهند داشت.
- استمرار پست سازمانی کارمندان.
- کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد و رضایت از خدمات کارمند.
- جلب رضایت مردم و ارباب رجوع.
- ارتقاء سطح علمی و تخصصی در زمینه شغل مورد تصدی.
تبصره - در صورت عدم تمدید قرارداد با کارمندان پیمانی مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد.
تبصره - هر گونه به کارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرائی خارج از مجوزهای موضوع این ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع میباشد و پرداخت هرگونه وجهی به افرادی که بدون مجوز به کار گرفته میشوند تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب میگردد.
الف - در انتخاب و انتصاب افراد به پستهای مدیریت حرفه ای، شرایط تخصصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقاء شغلی به مراتب بالاتر ارتقاء یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.
دستگاههای اجرائی میتوانند برای حداکثر پانزده درصد (15%) سمتهای مدیریت حرفه ای از افراد شایسته (با رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل، بدون رعایت سلسه مراتب مدیریتی) خارج از دستگاه استفاده نمایند.
ب - عزل و نصب متصدیان پستهای مدیریت سیاسی (مذکور در ماده (71) این قانون) بدون الزام به رعایت مسیر ارتقاء شغلی از اختیارات مقامات بالاتر میباشد.
ج - دوره خدمت در پستهای مدیریت حرفه ای چهارساله میباشد و تمدید آن بلامانع است. تغییر سمت افراد قبل از مدت مذکور براساس آئین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد امکانپذیر میباشد.
تبصره 1 - در اجراء این ماده مجموع شرکتهای زیرمجموعه یک شرکت مادرتخصصی برای انتصاب مدیران یک دستگاه اجرائی تلقی میگردد.
تبصره 2 - در هر یک از دستگاههای اجرائی، یکی از پستهای معاونین مقامات اجرائی مذکور در بندهای (د) و (ه-) ماده (71) این قانون ثابت تلقی میگردد و عزل و نصب متصدی آن براساس آئین نامه ای است که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره 3 - دستگاههای اجرائی موظفند امکان ارتقاء مسیر شغلی را با توجه به امتیازات مربوطه در فضای رقابتی برای کلیه کارمندان فراهم نمایند.
تبصره 4 - مدیران مذکور در ماده (71) این قانون مدیران سیاسی و بقیه مدیران حرفه ای تلقی می گردند.
تبصره - دستگاههای اجرائی میتوانند در قالب برنامه های آموزشی مصوب برای اجراء دوره های آموزشی مورد نیاز خود با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی انعقاد قرارداد نمایند. همچنین دستگاههای مزبور میتوانند کلیه مراحل طراحی، اجراء و ارزشیابی دوره ها و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود را به موسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی که صلاحیت فنی و تخصصی آنها به تأیید سازمان رسیده باشد، واگذار نمایند.
تبصره - بورسها و دوره های آموزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی میشود با نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری حسب مورد توزیع میگردد.
تبصره - ایثارگران مشمول مقررات خاص خود میباشند.
تبصره - ضریب ریالی مذکور در این ماده با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه پیش بینی و به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد.
حداقل امتیاز جدول یا جداول ارزشیابی مشاغل (2000) و حداکثر آن (6000) میباشد.
تبصره 1 - هرکدام از مشاغل متناسب با ویژگیها، حداکثردر پنج رتبه، مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی طبقه بندی می گردند و هرکدام از رتبه ها به یکی از طبقات جدول یا جداول موضوع این ماده اختصاص می یابد. رتبه های خبره و عالی به مشاغل کارشناسی و بالاتر اختصاص می یابد.
شاغلین مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتی قرار می گیرند و براساس عواملی نظیر ابتکار و خلاقیت، میزان افزایش مهارتها، انجام خدمات برجسته، طی دوره های آموزشی و میزان جلب رضایت ارباب رجوع براساس ضوابطی که متناسب با ویژگیهای مشاغل به تصویب شورای توسعه مدیریت میرسد ارزیابی و حسب امتیازات مکتسبه و طی حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پایه، ارشد، خبره و عالی ارتقاء می یابند. نخبگانی که طبق ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین میشوند و افرادی که علاوه بر شرایط عمومی در بدو استخدام از تجربه و مهارت لازم برخوردار هستند طبق آئین نامه ای که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد از طی برخی از رتبه ها معاف و در یکی از رتبه های دیگر قرار می گیرند.
تبصره 2 - کلیه عناوین مدیریت و سرپرستی متناسب با پیچیدگی وظایف و مسئولیتها، حیطه سرپرستی و نظارت و حساسیتهای شغلی و سایر عوامل مربوط در یکی از طبقات جدول فوق العاده مدیریت که حداقل امتیاز آن (500) و حداکثر آن (5000) است، قرار می گیرند.
تبصره 3 - امتیاز طبقه مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جدول یا جداول حق شغل با ضریب (1 /1) محاسبه میگردد.
حداکثرامتیاز این ماده برای هر شاغل از هفتاد و پنج درصد (75%) امتیاز شغل وی تجاوز نخواهد کرد.
تبصره - هنرمندان و افرادی که در حوزه های علمیه تحصیل نموده اند براساس آئین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد با مقاطع رسمی تحصیلی همتراز می گردند.
1- فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی که شاغلین آنها دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر میباشند تا به میزان بیست و پنج درصد (25%) امتیاز حقوق ثابت و برای سایر مشاغل تا بیست درصد (20%) حقوق ثابت هر کدام از کارمندان واجد شرایط پرداخت خواهد شد. فهرست این مناطق در هر دوره برنامه پنجساله با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد.
2 - فوق العاده ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا (1500) امتیاز و به دارندگان نشان های دولتی تا (750) امتیاز تعلق میگیرد.
کارمندان و بازنشستگان که در زمان جنگ در مناطق جنگزده مشغول خدمت اداری بوده اند به ازاء هر سال خدمت در زمان جنگ (125) امتیاز در نظر گرفته میشود.
3 - فوق العاده سختی کار و کار در محیطهای غیرمتعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخشهای سوختگی و مراقبتهای ویژه بیمارستانی تا (1000) امتیاز و در مورد کار با مواد سمی، آتش زا و منفجره و کار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب هیأت وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود.
4 - کمک هزینه عائله مندی و اولاد به کارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر میباشند معادل (800) امتیاز و برای هر فرزند معادل (200) امتیاز و حداکثر سه فرزند. حداکثر سن برای اولادی که از مزایای این بند استفاده می کنند به شرط ادامه تحصیل و نیز غیرشاغل بودن فرزند، (25) سال تمام و نداشتن شوهر برای اولاد اناث خواهد بود. کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا از کار افتاده کلی میباشد و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند از مزایای کمک هزینه عائله مندی موضوع این بند بهره مند میشوند. فرزندان معلول و از کارافتاده کلی به تشخیص مراجع پزشکی ذی ربط مشمول محدودیت سقف سنی مزبور نمیباشند.
5 - فوق العاده شغل برای مشاغل تخصصی، متناسب با سطح تخصص و مهارتها، پیچیدگی وظایف و مسئولیتها و شرایط بازار کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران برای مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر (700) امتیاز و برای مشاغل همسطح کارشناسی حداکثر (1500) امتیاز و برای مشاغل بالاتر حداکثر (2000) امتیاز تعیین میگردد. این فوق العاده با رعایت تبصره این ماده قابل پرداخت میباشد.
6 - فوق العاده کارایی و عملکرد در چهارچوب ضوابط این بند و تبصره این ماده قابل پرداخت میباشد:
الف - به حداکثر هفتاد درصد (70%) از کارمندان هر دستگاه براساس رتبه بندی نمرات ارزشیابی کارمندان، طبق عملکرد کارمندان و با توجه به امتیازی که از عواملی نظیر رضایت ارباب رجوع، رشد و ارتقاء، اثربخشی و کیفیت و سرعت در اتمام کار کسب می نمایند. براساس دستورالعملی که سازمان ابلاغ مینماید تا (20%) امتیازات مربوط به حقوق ثابت وی در مقاطع سه ماهه قابل پرداخت میباشد.
ب - میزان بهره مندی کارمندان هر دستگاه از سقف هفتاد (70%) درصد مذکور در این بند متناسب با میزان موفقیت در تحقق تکالیف قانونی و اجراء برنامه ها و ارزیابی عملکرد دستگاه که توسط سازمان و تصویب شورای عالی اداری در سه سطح متوسط، خوب و عالی رتبه بندی می گردند به ترتیب (30%، 50% و 70%) تعیین میگردد.
ج - مقامات دستگاههای اجرائی مذکور در ماده (71) متناسب با رتبه دستگاه ذی ربط مشمول دریافت این فوق العاده میباشند.
7 - به منظور جبران هزینه سفر و مأموریت روزانه داخل و خارج از کشور، نوبت کاری، جابه جایی محل خدمت کارمندان با تشخیص دستگاه اجرائی، کسر صندوق و تضمین، مبالغی با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران به کارمندان پرداخت خواهد شد.
8 - به کارمندانی که در خارج از کشور در پستهای سازمانی اشتغال دارند فوق العاده اشتغال خارج از کشور براساس ضوابطی که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد پرداخت میگردد.
این گونه کارمندان در مدتی که از فوق العاده اشتغال خارج از کشور استفاده می کنند دریافت دیگری به استثناء مواردی که به موجب قوانین خاص برای اشتغال در خارج از کشور به این گونه کارمندان تعلق میگیرد نخواهند داشت.
9- در صورتی که بنا به درخواست دستگاه، کارمندان موظف به انجام خدماتی خارج از وقت اداری گردند براساس آئین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد، می توان مبالغی تحت عنوان اضافه کار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التألیف به آنها پرداخت نمود.
مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و حق التدریس به هر یک از کارمندان نباید از حداکثر (50%) حقوق ثابت و فوق العاده های وی تجاوز نماید.
در هر دستگاه اجرائی حداکثر تا (20%) کارمندان آن دستگاه که به اقتضاء شغلی، اضافه کار بیشتری دارند از محدودیت سقف (50%) مستثنی میباشند.
10- فوق العاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین المللی، ریسک پذیری، تأثیر اقتصادی فعالیتها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امتیاز ویژه ای برای حداکثر (25%) از مشاغل، در برخی از دستگاههای اجرائی تا (50%) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد.
تبصره - پرداخت فوق العاده های مذکور در بندهای (5) و (6) این ماده در هر کدام از دستگاههای اجرائی، مشروط به اعمال اصلاحات ساختاری، نیروی انسانی، فنآوری و واگذاری امور به بخش غیردولتی (احکام مذکوردراین قانون) و استفاده ازمنابع حاصل از صرفه جویی های به عمل آمده، در سقف اعتبارات مصوب از سال 1387 امکانپذیر میباشد و این فوق العاده ها جزء دیون منظور نمی گردد. انجام اصلاحات مذکور در این تبصره باید به تأیید سازمان برسد.
تبصره 1- شرایط تصدی مشاغل عمومی که دربیش از یک دستگاه شاغل دارند به تناسب پستهای قابل تخصیص به هر شغل توسط سازمان تهیه و پس از تصویب شورای توسعه مدیریت جهت اجراء به دستگاههای ذی ربط ابلاغ میگردد.
تبصره 2- دستگاههای اجرائی موظفند حداکثر ظرف مدت سه سال شرایط تصدی مشاغل اختصاصی خود را به سازمان اعلام نمایند. در غیراین صورت سازمان موظف است شرایط تصدی مشاغل اختصاصی را رأساً به شورای توسعه مدیریت پیشنهاد نماید. تا تغییر ضوابط قبلی، شرایط مصوب فعلی قابل اجراء است.
الف - روسای سه قوه (18000) امتیاز.
ب - معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای نگهبان (17000) امتیاز.
ج - وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (16000) امتیاز.
د- استانداران و سفراء (15000) امتیاز.
ه-- معاونین وزراء (14000) امتیاز.
تبصره 1- نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با مقامات بند (ب) این ماده همتراز می گردند و تعیین سایر پست های همطراز به عهده هیأت وزیران بوده و تعیین همطرازی پست های کارکنان اداری مجلس به عهده رئیس مجلس خواهد بود.
تبصره 2- علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگیهای شاغل (مذکور در ماده (66)) که حقوق ثابت تلقی میگردد فوق العاده های ماده (68) این قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.
تبصره 3(منسوخه 1390/09/02)- مقامات مذکور در این ماده که حداقل دوسال در پست مدیریتهای سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پائین تری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مستمر آنها در مسئولیت جدید از هشتاد درصد (80%) حقوق ثابت و فوق العاده مستمر وی در پست قبلی کمتر باشد به میزان مابه التفاوت تا (80%) را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقاء های بعدی (عوامل شغل و شاغل و فوق العاده ها) مستهلک میگردد و این مابه التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.
تبصره 4- دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان، برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قانون (به استثناء حقوق و مزایا) را به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه ای و یا سمتهای خاص و ویژه قضائی تسری دهد.
سقف امتیاز این ماده حداکثر (5/1) برابر حداکثر ارقام امتیاز شغلی مذکور در این فصل میباشد. این گونه کارمندان حسب مورد از امتیازات شاغل و فوق العاده های مذکور در ماده (68) بهره مند خواهند بود.
تبصره - حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره سایر شرکتهای دولتی که براساس سیاستهای مصوب مقام معظم رهبری باید شرکت آنها به بخش غیردولتی واگذار گردد، مشابه سایر مدیران حرفه ای مذکور در این قانون تعیین و پرداخت میگردد.
تبصره - مشمولین این قانون صرفاً یکی از فوق العاده های مذکور در بند (6) ماده (68) و این ماده را میتوانند دریافت نمایند.
وظایف دبیرخانه شورای حقوق و دستمزد به عهده سازمان خواهد بود.
تبصره - هیأت وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هرگونه تصمیم گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند.
تبصره - سقف حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر نباید از (7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تجاوز کند.
فوق العاده های مذکور دربندهای (2)، (3) و (5) ماده (68) فوق العاده مستمر تلقی می گردند.
تبصره - در صورتی که با اجراء این فصل، حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی هریک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می نمودند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی، تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود و این تفاوت تطبیق ضمن درج در حکم حقوقی با ارتقاءهای بعدی مستهلک میگردد. این تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه نیز منظور میگردد.
تبصره 1 - کارمندان دستگاههای اجرائی میتوانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذی ربط حداکثر سه سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند و در صورتی که کسب مرخصی برای ادامه تحصیلات عالی تخصصی در رشته مربوط به شغل کارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزایش خواهد بود.
تبصره 2 - کارمندان دستگاههای اجرائی طبق گواهی و تأیید پزشک معتمد حداکثر از چهار ماه مرخصی استعلاجی در سال استفاده خواهند نمود. بیماریهای صعب العلاج به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محدودیت زمانی مذکور مستثنی میباشد و مقررات مربوط در آئین نامه این فصل پیش بینی میگردد.
تبصره 3 - مشمولین مقررات قانون تأمین اجتماعی از نظر استفاده از مرخصی استعلاجی تابع همان مقررات میباشند.
تبصره 4 - کارمندان زن که همسر آنها در مأموریت بسر می برند میتوانند تا پایان مأموریت حداکثر به مدت شش سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.
تبصره 1 - کارمندان میتوانند با موافقت دستگاه اجرائی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر 11 ساعت) تقلیل دهند.
میزان حقوق و مزایا، نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد.
تبصره 2 - دستگاههای اجرائی میتوانند در موارد خاص با موافقت هیأت وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم نمایند.
تبصره 3- کلیه دستگاههای اجرائی استانی موظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند.(ستاد مرکزی دستگاههای اجرائی مشمول این حکم نمیباشند).
هرگونه بی اعتنایی به امور مراجعین و تخلف از قوانین و مقررات عمومی ممنوع میباشد. ارباب رجوع میتوانند در برابر برخورد نامناسب کارمندان با آنها و کوتاهی در انجام وظایف به دستگاه اجرائی ذی ربط و یا به مراجع قانونی شکایت نمایند.
تبصره 1 - دستگاههای اجرائی موظفند علاوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسیهای مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجراء این ماده نظارت مستقیم نمایند. چنانچه تخلف هر یک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تأیید مدیر مربوطه برسد بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا مقامات و مدیران مجاز، میتوانند دستور اعمال کسر یک سوم از حقوق، مزایا و عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک ماه تا یک سال را برای فرد متخلف صادر نمایند.
تبصره 2 - در صورت تکرار این تخلف به استناد گزارشهایی که به تأیید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد پرونده فرد خاطی به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و یکی از مجازاتهای بازخرید، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی اعمال خواهد شد.
تبصره 3 - دستگاههای اجرائی موظفند پرونده افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای اجرائی را جهت رسیدگی و صدور حکم قضائی به مراجع قضائی ارجاع نمایند.
تبصره 4 - سازمان موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای اجرائی را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاههای اجرائی اعلام نماید.
تبصره - عدم رعایت مفاد ماده فوق الذکر توسط هر یک از کارمندان دولت اعم از قبول کننده پست دوم یا مقام صادرکننده حکم متخلف محسوب و در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
حق الزحمه این افراد متناسب با ساعات کار هفتگی معادل کارمندان شاغل مشابه تعیین و پرداخت میگردد.
تبصره - آئین نامه اجرائی نحوه تغییر صندوقها با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد.
الف) حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و سی و پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از 30 سال.
تبصره (الحاقی 1395/11/24)- ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردارند نیز با داشتن مدرک کارشناسی، مشمول حکم این ماده میباشند و میتوانند تا سی و پنج سال خدمت نمایند.
ب) حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج روز حقوق.
تبصره 1 - سابقه مذکور در بند (الف) و همچنین شرط سنی مزبور در بند «ب» برای متصدیان مشاغل سخت و زیان آور و جانبازان و معلولان تا پنج سال کمتر میباشد و شرط سنی برای زنان منظور نمی گردد.
تبصره 2 - دستگاههای اجرائی مکلفند کارمندانی که دارای سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و شصت سال سن و همچنین کارمندانی که دارای سی و پنج سال سابقه خدمت برای مشاغل تخصصی وشصت و پنج سال سن میباشند را رأسأ و بدون تقاضای کارمندان بازنشسته نمایند.
تبصره 3- دستگاههای اجرائی موظفند کارمندانی را که دارای شصت و پنج سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت میباشند را بازنشسته کنند. سقف سنی برای متصدیان مشاغل تخصصی هفتاد سال است. کارمندان تخصصی فوق الذکر که سابقه خدمت آنها کمتر از بیست و پنج سال است، در صورتی که بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشند میتوانند تا رسیدن به بیست و پنج سال سابقه، ادامه خدمت دهند و درغیراین صورت بازخرید میشوند.
تبصره - مدت خدمت کارمندانی که در ابتداء یا حین خدمت به تحصیل مقاطع رسمی آموزشی یا معادل آن اشتغال می یابند و از مزایای تحصیلات مربوطه بهره مند میشوند جزء سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور نمی گردد. مگر آن که همراه با تحصیل حداقل سه چهارم از وقت اداری را به انجام وظایف محوله اشتغال داشته باشند، مأموریتهای تحصیلی و تعهدات خدمتی تحصیلی با رعایت ماده (61) این قانون با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام میگیرد.
تبصره (اصلاحی 06ˏ07ˏ1389)- کارمندان دستگاه های اجرائی مشمول این قانون که از نظر بیمه و بازنشستگی تابع مقررات صندوق تأمین اجتماعی هستند و قبل از تصویب این قانون از مزایای غیرمستمر آنان کسور بازنشستگی برداشت شده است میتوانند کسور مربوطه اعم از سهم کارمند و کارفرما را یکجا از صندوق تأمین اجتماعی دریافت نمایند و یا حسب تقاضا مطابق مقررات مربوط، به نسبت سال های پرداخت کسور، قابل احتساب در حقوق بازنشستگی آنان خواهد بود. دستورالعمل اجرائی این تبصره از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با هماهنگی وزارت تع-اون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
آن قسمت از سابقه خدمت کارمند که در ازاء آن وجوه بازخریدی دریافت نموده اند از سنوات خدمتی که مشمول دریافت این وجوه میگردد کسر میشود.
از تاریخ تصویب این قانون حقوق کلیه بازنشستگان، وظیفه بگیران یا مستمری بگیران صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری که تا پایان سال 1385 بازنشسته یا از کارافتاده و یا فوت نموده اند در صورتی که کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی که با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالیانه پیش بینی میگردد با رعایت ماده (125) و ارقام مذکور در جداول بندهای «الف» و «ب» این ماده و تبصره های مربوط باشد تا این میزان افزایش می یابد.
الف) حقوق بازنشستگی، از کارافتادگی یا فوت کارمندان کشوری براساس امتیاز ردیف آخرین گروه شغلی مربوط در ضریب ریالی فوق الذکر و براساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود.
گروه شغلی | امتیاز مربوطه |
1 و 2 | 4000 |
3 | 4500 |
4 | 5000 |
5 | 5500 |
6 | 6000 |
7 | 6500 |
8 | 7000 |
9 | 7500 |
10 | 8000 |
11 | 8500 |
12 | 9000 |
13 | 9500 |
14 | 10000 |
15 | 10500 |
16 | 11000 |
17 | 11500 |
18 | 12000 |
19 | 12500 |
20 | 13000 |
امتیاز مربوط به تعیین حقوق بازنشستگی مقامات موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت وهمترازان آنها که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تصدی مقامات را به عهده داشته و بازنشسته شده اند به شرح زیر خواهد بود:
مقامات موضوع بند «الف» | 14500 |
مقامات موضوع بند «ب» | 15500 |
مقامات موضوع بند «ج» | 16500 |
مقامات موضوع بند «د» | 17500 |
مقامات موضوع بند «ھ» | 19000 |
ب) حقوق بازنشستگی، وظیفه و یا فوت کارمندان نیروهای مسلح براساس امتیاز ردیف جایگاه شغلی مربوط در ضریب ریالی مذکور در این ماده و براساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود:
-عنوان درجه یا رتبه شغلی | امتیاز | -عنوان درجه یا رتبه شغلی | امتیاز | -عنوان درجه یا رتبه شغلی | امتیاز |
سرجوخه یا رتبه 4 | 5400 | ستوان سوم یا رتبه 10 | 9000 | سرهنگ یا رتبه 16 | 12600 |
گروهبان 3 یا رتبه 5 | 6000 | ستوان دوم یا رتبه 11 | 9600 | سرتیپ 2 یا رتبه 17 | 13200 |
گروهبان 2 یا رتبه 6 | 6600 | ستوان یکم یا رتبه 12 | 10300 | سرتیپ یا رتبه 18 | 13800 |
گروهبان 1 یا رتبه 7 | 7200 | سروان یا رتبه 13 | 10800 | سرلشگر یا رتبه 19 | 14400 |
استوار دوم یا رتبه 8 | 7800 | سرگرد یا رتبه 14 | 11400 | سپهبد یا رتبه 20 | 15000 |
استوار یکم یا رتبه 9 | 8400 | سرهنگ 2 یا رتبه 15 | 12000 | ارتشبد | 15600 |
تبصره 1 - مشمولان بندهای «الف و ب» این ماده که در طول دوران خدمت حداقل به مدت (2) سال دارای سمتهای مدیریتی بوده اند، درصدهای زیر حسب مورد و براساس جدول بند «الف» به امتیاز حقوق آنان اضافه خواهد شد:
مشاغل سرپرستی و همتراز | 5 درصد |
معاونین مدیر کل و همتراز آنان | 10 درصد |
مدیران کل و همتراز آنان | 15 درصد |
مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره شرکت های دولتی | 20 درصد |
مقامات موضوع تبصره های «2» و «3» ماده (1) ن ھ پ | 25 درصد |
تبصره 2 - بازنشستگان و وظیفه بگیران که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها بیش از سی سال است به ازاء هر سال (تا ده سال) دو و نیم درصد (5 /2%) به ارقام فوق الذکر اضافه میگردد و افرادی که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها کمتر از سی سال است (تا پانزده سال) به ازاء هر سال دو و نیم درصد (5 /2%) از ارقام فوق الذکر کسر میگردد. مشروط بر این که میزان حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان از حداقل حقوق بازنشستگی کمتر نگردد.
تبصره 3 - کارمندانی که به استناد مواد (80) و (83) قانون استخدام کشوری و مواد (157)، (158) و (159) قانون اجا و موارد مشابه قانون سپاه و ناجا حقوق وظیفه یا مستمری دریافت می دارند، در صورتی که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها کمتر از سی سال باشد مدت سابقه منظور شده آنان مطابق قوانین و مقررات مورد عمل که تعیین شد لازم الاجراء است.
تبصره 4 - کمک هزینه عائله مندی و اولاد بازنشستگان و وظیفه بگیران معادل شاغلین افزایش می یابد و با این افزایش حکم ماده (8) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مورخ 27 /11 /1380 و اصلاحات بعدی آن لغو میگردد.
تبصره 5 - هر کدام از بازنشستگان و وظیفه بگیران چنانچه براساس مقررات مورد عمل قبلی بیش از ارقام فوق الذکر دریافت می نمایند همان ارقام ملاک پرداخت میباشد.
تبصره 6 - درجات سابق نظامیان منفک از خدمت که در جدول بند «ب» این ماده نمیباشد به شرح زیر تطبیق می یابد:
الف) ستوانیار سوم و ستوانیار دوم، افسریار | معادل ستوان سوم |
ب) ستوانیار یکم، همافر سوم، همافر دوم | معادل ستوان دوم |
ج) همافر یکم | معادل ستوان یکم |
د) سرهمافر سوم | معادل سروان |
ھ) سرهمافر دوم | معادل سرگرد |
و) سرهمافر یکم | معادل سرهنگ دوم |
تبصره 7 - به هر یک از مشمولان موضوع بند «ب» که در طول دوران خدمت حداقل به مدت دو سال دارای عناوین شغلی فرماندهی، ریاست و مدیریت بوده اند، درصدی از جدول شماره (دو) به شرح زیر به حقوق آنان اضافه خواهد شد:
کارمندان در رتبه شغلی 8 الی 9 | 5 درصد |
کارمندان در رتبه شغلی 10 الی 13 | 10 درصد |
کارمندان در رتبه شغلی 14 الی 16 | 15 درصد |
کارمندان در رتبه شغلی 17 و 18 | 20 درصد |
کارمندان در رتبه شغلی 19 و به بالا | 25 درصد |
تبصره 8 - کلیه نظامیان بالاتر از درجه سرهنگی که از تاریخ 1358/1/15 به بعد در خدمت نیروهای مسلح نبوده اند و احکام خاص قضائی برای آنان تعیین نشده است، صرفاً از حقوق ردیف درجه سرهنگی برخوردار خواهند شد و مشمول سایر تبصره های این بند نخواهند شد.
تبصره 9 - مشمولین قانون حالت اشتغال - مصوب 1372 - مجلس شورای اسلامی از مقررات این دستور العمل مستثنی می باشند.
از تاریخ 1386/1/1 حقوق کلیه بازنشستگان، موظفین یا مستمری بگیران اعضاء هیأت علمی و قضات که بازنشسته، ازکارافتاده و فوت شده اند در صورتی که کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی موضوع ماده (109) این قانون با رعایت ماده (125) و ارقام مذکور در جداول بندهای (الف) و (ب) این ماده و تبصره های مربوط باشد تا این میزان افزایش می یابد:
الف) حقوق بازنشستگی، موظفین یا مستمری بگیران اعضاء هیأت علمی براساس امتیاز ردیف آخرین مرتبه علمی و بر اساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود.
مرتبه علمی | امتیاز |
مربی آموزشیار و پژوهشیاران | 9500 |
مربی | 11000 |
استادیار | 14000 |
دانشیار | 16000 |
استاد | 18000 |
ب) حقوق بازنشستگی، موظفین یا مستمری بگیران قضات براساس امتیاز ردیف آخرین گروه و براساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود:
گروه | امتیاز |
یک | 8500 |
دو | 9500 |
سه | 10500 |
چهار | 11500 |
پنج | 12500 |
شش | 13500 |
هفت | 15000 |
هشت | 16000 |
تبصره 1 - در محاسبه امتیاز حقوق مبنای دارندگان مشاغل قضائی با کمتر از مدرک لیسانس و معادل آن (موضوع ماده واحده قانون تعیین وضعیت قضائی کسانی که سه سال در دادسراهای انقلاب اسلامی اشتغال به کار قضائی داشته اند) پنج درصد (5 %) از امتیاز گروه شغلی آنان کسر خواهد شد.
تبصره 2 - در محاسبه امتیاز حقوق دارندگان پایه قضائی در صورت داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن در رشته های قابل قبول برای قضات پنج درصد (5 %) و برای مدرک تحصیلی دکترا یا معادل آن در همان رشته ها ده درصد (10 %) به امتیاز گروه شغلی آنان اضافه میگردد.
تبصره 3 - علاوه بر امتیازات فوق به متصدیان مشاغل مدیریت و سرپرستی در صورت داشتن مسئولیتهای زیر حداقل به مدت دوسال در طول دوران خدمت درصدهای زیر حسب مورد به امتیاز حقوق آنان اضافه خواهد شد. برای سنوات کمتر از دو سال نیز به همان نسبت محاسبه و پرداخت خواهد شد.
1 - دادستان نظامی استان، دادستان عمومی (غیر از تهران)، رئیس دادگستری شهرستان، دادستان انقلاب اسلامی استان، رئیس دادگاه حقوقی 2 مستقل به مأخذ پنج درصد (5 %).
2 - مدیران کل، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح مرکز استان (غیر از تهران)، دادستان نظامی تهران، رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به مأخذ ده درصد (10 %).
3- معاونان رئیس قوه قضائیه و معاونان وزیر دادگستری، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان انتظامی قضات، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادستان تهران، رئیس کل دادگستری استان تهران به مأخذ پانزده درصد (15 %) حقوق مبنا.
4- رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشوربه مأخذ بیست درصد (20 %).
تبصره 4 - تبصره های «1»، «2»، «3»، «4»، «5» و «6» ماده (109) در مورد مشمولین این ماده لازم الاجراء میباشد.
1 - کلیه شاغلین و بازنشستگان مشترک صندوقهای بازنشستگی میتوانند والدین تحت تکفل خود را در صورتی که تحت پوشش هیچ یک از بیمه های خدمات درمانی نباشند، تحت پوشش بیمه خدمات درمانی خود قرار دهند.
2 - فرزندان اناث مشروط بر آن که ورثه قانونی باشند، در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور مشروط بر آن که ورثه قانونی باشند تا بیست سالگی و در صورت اشتغال به تحصیلات دانشگاهی تا بیست و پنج سالگی از کمک هزینه اولاد، بیمه و یا مستمری والدین خود برخوردار می گردند.
اعضاء شورای یاد شده عبارتند از:
1 - رئیس جمهور (رئیس شورا) که در غیاب او معاون اول وی ریاست شورا را بر عهده خواهد داشت.
2 - رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (عضو و دبیر شورا).
3 - وزراء آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی و سه نفر از وزراء بخشهای دیگر به انتخاب هیأت وزیران.
4 - وزیر یا رئیس دستگاه مستقل ذی ربط حسب مورد.
5 - دو نفر از استانداران به انتخاب استانداران سراسر کشور.
6 - دونفر صاحب نظر در رشته حقوق اداری و مدیریت به انتخاب رئیس جمهور.
7 - دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.
دبیرخانه شورا در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواهد بود و سازمان مسئول نظارت بر حسن اجراء تصمیمات مربوط میباشد.
مصوبات این شورا پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجراء است.
1 - اصلاح ساختار تشکیلات دستگاههای اجرائی به استثناء دستگاههایی که احکام آنها در قانون اساسی آمده و یا به امر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تأسیس شده است.
2 - تجدید نظر در ساختار داخلی دستگاههای اجرائی به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی و حذف وظایف موازی، مشابه و تکراری.
3 - تفکیک وظایف اجرائی از حوزه های ستادی دستگاههای اجرائی و محدود نمودن فعالیت حوزه های ستادی به اعمال حاکمیت و امور مدیریتی و راهبردی، سیاستگذاری، برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و کنترل و انتقال وظایف اجرائی به واحدهای استانی، شهرستانی و سایر سطوح جغرافیایی و اصلاح ساختار تشکیلاتی متناسب با تغییرات به عمل آمده.
4 - تنظیم دستورالعمل در مورد ادغام واحدهای استانی و شهرستانی وابسته به هر یک از وزارتخانه ها در یک واحد سازمانی.
5 - بررسی تعیین نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و سیاستهای مناسب برای کوچک سازی دولت در چهارچوب سیاستهای کلان و قوانین مربوطه.
6 - بررسی و موافقت با ایجاد هرنوع دستگاه اجرائی قبل از ارائه به مراجع ذی ربط مذکور در این قانون.
7 - بازنگری و اصلاح نظام تصمیم گیری شوراها و کمیته های کشور به نحوی که ضمن ارتقاء کیفی و کوتاه نمودن مراحل آن مراجع و نهادهای تصمیم گیرنده موازی و غیرضرور حذف شوند.
8 - تدوین مقررات لازم برای اجراء صحیح احکام این قانون.
9 - شناسایی و واگذاری وظایف، امور و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای اجرائی به شهرداریها و بخش غیردولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدی های غیرضرور و همچنین تعیین نحوه ارتباط و تنظیم مناسبات نظام اداری با شوراهای اسلامی روستا، بخش و شهر، شهرستان و استان.
10 - اصلاح و مهندسی مجدد سیستمها، روشها و رویه های مورد عمل در دستگاههای اجرائی با گرایش ساده سازی مراحل انجام کار، خودکارسازی عملیات و کاهش میزان ارتباط کارمندان با مراجعه کنندگان، افزایش رضایت مراجعان، کاهش هزینه های اداری و اقتصادی نمودن فعالیتها.
11 - تصویب طرحهای لازم برای ارتقاء بهره وری و کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاههای اجرائی.
12 - تصویب مقررات لازم درجهت بهینه سازی ساختار، ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی.
13 - تصویب دستورالعمل های مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاههایی که ادغام، منحل، واگذار و یا وظایف آنها به دیگر دستگاهها منتقل میشود.
14 - تصویب دستورالعمل ناظر بر بهره برداری مطلوب از فضاها و تجهیزات و وسائط نقلیه اداری، جابه جایی و تأمین ساختمانهای اداری.
15 - پیشنهاد منابع مورد نیاز برای تحقق برنامه های تحول نظام اداری و طرحهای مصوب شورا که نیاز به منابع جدید دارد.
تبصره - ایجاد هرگونه دستگاههای اجرائی جدید براساس پیشنهاد دستگاههای ذی ربط موکول به تأیید شورای عالی اداری و تصویب هیأت وزیران و با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
الف - ترکیب شورا:
1- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (رئیس شورا)
2- دونفر از معاونین شاغل با تجربه مرتبط وزارتخانه ها به مدت چهارسال.
3- دونفر صاحب نظر در زمینه مدیریت و حقوق اداری به مدت چهارسال.
4- یک نفر از معاونین تخصصی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
5- یک نفر از اعضاء کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با معرفی کمیسیون به تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.
6 - معاون ذی ربط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان دبیر شورا.
اعضاء مذکور در بندهای (2)، (3) و (4) بنا به پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید رئیس جمهور انتخاب می گردند.
7- وزیر کار و امور اجتماعی.
ب - وظایف و اختیارات:
1- بررسی و تصویب تعاریف و شرح وظایف رشته های شغلی.
2- بررسی و تصویب شرایط احراز رشته های شغلی و نحوه تخصیص آنها به طبقات جداول حقوق.
3- بررسی و تصویب دستورالعملها و رویه هایی که به موجب این قانون در صلاحیت شورا قرار میگیرد.
4 - هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرائی در اجراء مفاد این قانون.
5- ایجاد رویه های واحد اداری و استخدامی در چهارچوب مقررات این قانون.
6- اتخاذ تصمیم در خصوص از کارافتادگی و فوت به سبب انجام وظیفه و سایر امور مربوط، برای کارمندانی که تابع صندوق بازنشستگی کشوری میباشند.
7- سایر مواردی که از طرف رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا وزراء در ارتباط با تعهدات این قانون برای کسب نظر مشورتی ارجاع میشود.
8- آئین نامه نحوه اداره شورای تخصصی با پیشنهاد سازمان مدیریت به تصویب هیأت وزیران میرسد.
- سایر وظایفی که طبق قانون به عهده شورای امور اداری و استخدامی کشور بوده است با تأیید رئیس جمهور.
تصمیمات این شورا پس از تأیید رئیس جمهور برای دستگاههای مشمول این قانون لازم الاجراء است.
تبصره 1 - حقوق و مزایای قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت مصوب1370 میباشد و جدول موضوع ماده (14) قانون مذکور در خصوص اعداد مبنای گروه آنان به ترتیب به (12) و (200) افزایش می یابد.
تبصره 2 - به قضات نظامی سازمان قضائی نیروهای مسلح در مدتی که در پستهای قضائی انجام وظیفه می نمایند، معادل مابه التفاوت مجموع دریافتی آنان تا هشتاد درصد (80 %) حقوق و مزایای مستمر قضات همتراز دادگستری فوق العاده ویژه پرداخت میگردد.
تبصره 3 - در صورت موافقت فرماندهی کل قوا برای برخورداری کارکنان نیروهای مسلح از مقررات فصل دهم و سیزدهم این قانون، حداقل و حداکثر دریافتی آنان با رعایت مقررات ماده (136) قانون آجا، امتیازات متعلقه به شغل و شاغل با توجه به کیفیت خاص خدمتی در نیروهای مسلح با ضریب (2 /1) محاسبه و پرداخت میگردد.
کارمندان نیروهای انتظامی کماکان از فوق العاده سختی کار طبق مقررات استخدامی این نیرو علاوه بر فوق العاده های مذکور در فصل دهم این قانون برخوردار میباشند.
تبصره 4 - کارمندانی که با رعایت ماده (124) مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاههای اجرائی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی میباشند.
تبصره 5 - کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پستهای سیاسی وزارت امور خارجه مشمول مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب 1352 میباشند و کارمندان غیرسیاسی شاغل در پستهای پشتیبانی از این قانون تبعیت خواهند نمود.
الف - اشتغال در یکی از پستهای سازمانی.
ب - مرخصی استعلاجی، استحقاقی و بدون حقوق.
ج - آماده به خدمت به موجب ماده (122) این قانون.
د - انتقال یا مأموریت به دستگاههای اجرائی دیگر و یا مأموریت آموزشی برای طی دوره های آموزش کوتاه مدت و یا کارآموزی.
ه- - انفصال موقت یا دائم و یا اخراج به موجب احکام قطعی مراجع قضائی و یا هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا احکام ماده (91) این قانون.
و - استعفاء و بازخریدی به موجب احکام مذکور دراین قانون و قانون رسیدگی به تخلفات اداری.
ز - سایر حالات که در قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر قوانین پیش بینی شده است.
1- انحلال دستگاه اجرائی ذی ربط.
2- حذف پست سازمانی کارمندان.
3- نبود پست سازمانی بعد از اتمام مأموریت یا مرخصی بدون حقوق.
4- کارمندانی که براساس تصمیم مراجع مذکور در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضائی از خدمت معلق یا آماده به خدمت شده باشند.
تبصره 1 - در دوران آمادگی به خدمت، به کارمندان مزبور حقوق ثابت پرداخت خواهد شد و در صورت عدم اشتغال در دستگاههای اجرائی دیگر کارمندان آماده به خدمت در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی، بازنشسته و درغیراین صورت با دریافت یک ماه و نیم حقوق و مزایای مستمر به ازاء هر سال سابقه خدمت و وجوه مرخصیهای ذخیره شده بازخرید خواهند شد.
تبصره 2 - کارمندانی که براساس حکم مراجع قضائی و یا هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری از اتهام مربوط برائت حاصل نمایند، حقوق و مزایای مستمر مربوط را برای مدت آمادگی به خدمت دریافت خواهند نمود.
تبصره - مجموع دریافتی کارمندانی که به موجب قانون کار در دستگاههای اجرائی شاغل میباشند نباید از (2 /1) برابر حقوق و مزایای کارمندان مشابه تجاوز کند.
غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی