با توجه به ماده 442 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته: « دیه شکستن استخوان هر عضوی که برای آن عضو دیه معینی است خمس آن می‌باشد...» بنابراین چنانچه دو استخوان از یک عضو نیز شکسته شود برای هر استخوان طبق ماده مذکور بایستی دیه جداگانه تعیین شود علیهذا به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور رای شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر منطبق است قانونی تشخیص و مورد تایید است. این رای باستناد ماده 270 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های عمومی لازم‌الاتباع خواهد بود.
رای وحدت رویه شماره 691 مورخ 1385/7/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور
⦙ محتوای مرتبط (1 مورد)
⦙ قوانین (1 مورد)
⦙ نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (1 مورد)
⦙
برچسب‌ها