صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/11/16
برگزار شده توسط: استان خوزستان/ شهر شادگان
موضوع
بی‌احتیاطی در رانندگی منتهی به فوت در فرض عدم وجود بیمه شخص ثالث
پرسش
با عنایت به قانون آیین دادرسی کیفری و قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، قرار تامین کیفری مناسب در خصوص جرم بی‌احتیاطی در رانندگی منتهی به فوت در فرض عدم وجود بیمه شخص ثالث برای وسیله نقلیه مقصر، چه می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
عین نظریه اداره حقوقی به شماره 7/96/2072 مورخ 1396/9/5 به شرح ذیل‌الذکر مورد تایید اعضای هیات عالی است:
آنچه در تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 219 این قانون و ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 95/1/20 مدنظر است، تضمین حقوق بزه‌دیده از حیث جبران زیان از طرقی مانند وجود بیمه‌نامه می‌باشد که در نتیجه مقام قضایی را ملزم به رعایت تناسب در صدور قرار تامین با لحاظ تضمین مزبور می‌نماید و لذا در فرضی که متهم فاقد چنین تضمیناتی باشد (مانند موردی که خودروی تصادفی فاقد بیمه‌نامه باشد) مقام قضایی باید مطابق قواعد عام حاکم بر صدور قرار تامین و از جمله معیارها و ضوابط مذکور در ماده 250 قانون صدرالذکر رفتار نماید و مسئولیت صندوق جبران خسارت بدنی در پرداخت دیه، تاثیری در صدور قرار تامین متناسب برای متخلف با فرض فقدان بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه از این حیث ندارد.
نظر اکثریت
با توجه به مواد 25،49،21و 12 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه تامین مطروحه جهت پرداخت دیه مربوط به زمان پس از صدور رای دادگاه مبنی بر پرداخت دیه توسط متهم است با این توضیح که در صورت مجرمیت راننده مقصر و عجز وی از پرداخت نوبت به پرداخت دیه از صندوق تامین خسارت‌های بدنی می‌باشد بر این اساس مثلاً دو فقره فوت ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی می‌بایست قرار تامین از نوع وثیقه تامین شود.
مضافاً در جنبه عملی نیز معتقد به اخذ تامین مثلاً از نوع وجه التزام می‌باشیم. (با توجه به تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری) که با مشکل مواجه می‌شویم.
نظر اقلیت
با توجه به صراحت تبصره ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اینکه در جرائم غیرعمد قرار تامین کیفری از نوع وثیقه و کفالت جایز نمی‌باشد و ملحوظ نظر قرار دادن مواد مختلف از قانون بیمه اجباری از جمله ماده 21 و 12 و عنایت به ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری نمی‌توان قرار تامین از نوع وثیقه یا کفالت را پذیرفت.