ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

مراجع قضایی مکلفند در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، در صورت وجود بیمه‌نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن، صرفاً متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تامین صادر کنند.
تبصره - عدم اجرای این ماده مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده (13) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390/7/17 برای متخلف است. بیمه مرکزی مکلف است با رعایت مفاد ماده (56) این قانون اطلاعات مربوط به بیمه‌نامه و بیمه‌گذاران را به نحوی در اختیار قوه‌قضائیه قرار دهد که امکان دسترسی مراجع قضایی برای بررسی اصالت بیمه‌نامه وجود داشته باشد.

⦙ نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (14 مورد)

1 - نظریه مشورتی شماره 7/1402/83 مورخ 1402/02/31

2 - نظریه مشورتی شماره 7/1401/687 مورخ 1401/07/16

3 - نظریه مشورتی شماره 7/98/1064 مورخ 1398/07/20

4 - نظریه مشورتی شماره 7/98/988 مورخ 1398/07/07

5 - نظریه مشورتی شماره 7/97/2782 مورخ 1397/10/12

6 - نظریه مشورتی شماره 7/96/3138 مورخ 1396/12/21

7 - نظریه مشورتی شماره 7/96/3012 مورخ 1396/12/06

8 - نظریه مشورتی شماره 7/96/2789 مورخ 1396/11/14

9 - نظریه مشورتی شماره 7/96/2072 مورخ 1396/09/05

10 - نظریه مشورتی شماره 7/96/1044 مورخ 1396/06/05

11 - نظریه مشورتی شماره 7/96/1059 مورخ 1396/05/08

12 - نظریه مشورتی شماره 7/95/3186 مورخ 1395/12/07

13 - نظریه مشورتی شماره 7/95/3118 مورخ 1395/12/01

14 - نظریه مشورتی بدون شماره 9

⦙ نشست های قضایی (8 مورد)

1 - تاثیر رضایت شاکی نسبت به جنبه عمومی بزه تصادف جرحی

2 - امکان صدور قرار تامین خواسته کیفری پس از صدور قرار قبولی وثیقه

3 - بی‌احتیاطی در رانندگی منتهی به فوت در فرض عدم وجود بیمه شخص ثالث

4 - صدور قرار تأمین در جرایم غیر عمدی با تشخیص تضمین حقوق بزه دیده

5 - بررسی لحاظ میزان دیه در صدور قرار تامین در خصوص تصادفات (ایراد صدمه بدنی غیر عمدی یا فوت)

6 - تاثیر تعهدات صندوق تامین خسارت های بدنی بر میزان قرار تامین کیفری در صورت نداشتن بیمه نامه

7 - امکان برداشت دیه از حساب شرکت بیمه در پرونده های تصادف

8 - وثیقه جرائم غیرعمد منجر به فوت