شمول ماده ی 598 ق.م.ا بر دانشگاه آزاد اسلامی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/11/16
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

شمول ماده ی 598 ق.م.ا بر دانشگاه آزاد اسلامی

پرسش

آیا دانشگاه آزاد اسلامی در زمره نهادها و موسسات مشمول ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 و مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری قرار می‌گیرد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان تهران موجه و مورد تأیید است. ضمناً نظریه مشورتی شماره 2817/96/7 مورخ 1396/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه بشرح ذیل الذکر بر صحت استنتاج مرقوم دلالت دارد:
(دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان موسسه غیر تجاری به ثبت رسیده است و موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی نیست و در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی از جمله واحدهای سازماین احصاء شده در این قانون نیست؛ چون شمول عنوان «مأمورین به خدمات عمومی» نسبت به مسئولیت و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی، نیاز به نص قانونی دارد و چنین نصی در قوانین و مقررات ملاحظه نمیشود، لذا مسئولیت و کارکنان دانشگاه آزاد از جمله اشخاص مذکور در ماده 598 قانون مجازات اسلامی 1375 محسوب نمی شوند.)

نظر اکثریت

دانشگاه آزاد اسلامی یک نهاد خصوصی است چرا که اولا وابسته به هیچ نهاد دولتی نبوده و در قانون فهرست موسسات عمومی غیردولتی نیز نامی از آن دانشگاه برده نشده است همچنین دانشگاه آزاد منطبق با تعریف ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشور نمی‌باشد چون قانون مصوب مجلس شورای اسلامی آن را تأسیس نکرده است لذا کارکنان آن مشمول ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 و مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری نمی شوند.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری بر خلاف ماده واحده قانون فهرست موسسات عمومی غیردولتی نسبت به تعریف موسسات عمومی غیردولتی اقدام کرده است و هر نهادی که شرایط ماده مزبور را داشته باشد موسسه عمومی غیردولتی محسوب می‌شود و با توجه به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی تمامی شرایط آن ماده را دارد این نهاد یک موسسه عمومی غیردولتی محسوب می‌شود. توضیح اینکه دانشگاه آزاد اسلامی دارای استقلال حقوقی است، عهده دار وظایف عمومی می‌باشد و بیش از پنجاه درصد منابع آن از طریق غیردولت تأمین می‌شود و تأسیس آن نیز بر اساس مصوبه شورای انقلاب فرهنگی بوده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یکی از مراجع رسمی قانون گذاری کشور نسبت به تصویب اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی اقدام کرده است و با این اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی تأسیس شده است. استفاده از کلمه تصویب محلس شورای اسلامی از باب غلبه بوده است و به نظر می‌رسد نهادهایی که ا طریق سایر مراجع قانونی تصویب قانون بوجود بیایند نیز مشمول این ماده خواهند شد و آنچه ملاک است این است که نهاد به وسیله اراده اشخاص خصوصی تأسیس نشده باشد بلکه از طریق مراجع حکومتی و با تصویب ی مصوبه قانون به وجود آمده باشد.

منبع
برچسب‌ها