صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1394/06/12
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نجف آباد
موضوع
هزینه دادرسی در مشخص نبودن قیمت خواسته
پرسش
ملاک از صدور حکم در بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از در آمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات بعدی چیست (یعنی صدور حکم قطعی ملاک است یا بدوی) ؟
نظر هیئت عالی
منظور از صدور حکم در بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 با اصلاحات بعدی آن، صدور حکم بدوی (اعم از قطعی یا قابل اعتراض) می‌باشد، بنابراین در صورتی که بهای خواسته مشخص نباشد، بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم اولی (بدوی) باید دریافت شود، اعم از این که حکم به ذی حقی یا بی حقی خواهان صادر شده باشد، در هر حال قبل از ارسال پرونده به مرجع تجدید نظر (در صورت اعتراض ذی نفع)، باقی مانده هزینه ی دادرسی رسیدگی نخستین دریافت خواهد شد.
نظر اکثریت
منظور از صدور حکم در بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از در آمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات بعدی صدور حکم قطعی است چرا که اولاً در هر جا که در قانون از عبارت صدور حکم استفاده شده است منظور قانونگذار؛ صدور حکم قطعی بوده است و این امر نیز از این قاعده مستثنی نیست و در ثانی اگر قائل به این باشیم که می بایست هزینه در مرحله بدوی وصول شود در فرضی که در این مورد حکمی به نفع خواهان صادر شده ولیکن خواهان پس از اخطار هزینه دادرسی را واریز نکرده قانونگذار تکیف حکم صادره را مشخص ننموده است. چرا که موضوع نه از موارد اخطار رفع نقص و پس از آن صدور قرار رد دادخواست است، چون رأی صادر شده است و نه می توان تکلیف تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواه را معطل گذاشت لذا بهتر آن است که منظور از حکم را حکم قطعی دانسته و وصول مابقی هزینه را به پس از تعیین تکلیف نهایی واگذاریم.
نظر اقلیت
منظور از صدور حکم در بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از در آمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات بعدی صدور حکم بدوی است و لذا اگر حکم مورد تجدید نظر خواهی قرار گرفت قبل از ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر می بایست بدواً مابقی هزینه دادرسی از خواهان اخذ شود چرا که در این فرض ممکن است موضوع حکم در مرحله تجدید نظر نقض و حکم به بی حقی خواهان داده شود و همان طور که می دانیم در هر صورت اعم از آن که حکم به بی حقی یا حکم به ذی حقی خواهان صادر شود خواهان می بایست هزینه دادرسی را بپردازد. لذا در فرضی که بیان شد اگر پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال شود و حکم به بی حقی صادر گردد عملاً امکان مطالبه مابقی هزینه دادرسی وجود ندارد.