تاریخ نظریه: 1396/04/31
شماره نظریه: 7/96/966
شماره پرونده: 637-76-96
استعلام:
قیم صغیری در زمان حجر مولی علیه خویش بدون اخذ موافقت دادستان ناظر استصوابی موضوع ماده 1241 قانون مدنی اقدام به فروش قطعه زمین ملکی محجور به شخص ثالثی نموده اولاً اعلام فرمائید وضعیت این معامله از جهت بطلان یا عدم نفوذ چگونه بوده؟ ثانیاً در فرض اعتقاد داشتن به غیر نافذ بودن معامله مذکور چنانچه محجور رشید شود چه کسی مالک زمین یعنی شخص محجور که رشید شده یا دادستان باید آن معامله را تنفیذ کند تا واجد اثر حقوقی گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا نظر به این که مطابق ماده 1241 قانون مدنی « قیم نمی تواند اموال غیر منقول مولی علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله کند که در نتیجه آن خود مدیون مولی علیه شود مگر با لحاظ غطبه مولی علیه و تصویب مدعی العموم... » بنابراین، اگر بدون اجازه مدعی العموم (دادستان) معامله انجام پذیرفته باشد چنین معامله ای نافذ نیست. ثانیا مداخله دادستان در امور مربوط به محجورین که برای آنها قیم تعیین شده است واظهارنظر نسبت به حقوق آنها محدود به زمانی می‌باشدکه افراد مزبور از حجر خارج نشده باشند. بنابراین در صورت بلوغ و رشد محجور در فرض سوال و اقامه دعوای بطلان معامله مال غیر منقول متعلق به وی، به عذر عدم تحصیل اجازه توسط قیم از دادستان (عدم تصویب وی)، این دعوا باید به طرفیت اشخاص ذی نفع (خریدار و...) اقامه گردد و دادستان دراین خصوص فاقد سمت قانونی می‌باشد. بدیهی است که تشخیص صحت ادعای خواهان و احراز حقانیت وی در دعوا یا مردود بودن آن حسب مورد به عهده دادگاه رسیدگی کننده است.