ماده 1241 قانون مدنی

قیم نمی‌تواند اموال غیرمنقول مولی‌علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله کند که در نتیجه آن، خود، مدیون مولی‌علیه شود مگر با ‌لحاظ غبطه مولی‌علیه و تصویب مدعی‌العموم. در صورت اخیر، شرط حتمی تصویب مدعی‌العموم ملائت قیم میباشد. و نیز نمی‌تواند برای مولی‌علیه‌ بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعی‌العموم.

⦙ نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (7 مورد)

1 - نظریه مشورتی شماره 7/1402/323 مورخ 1402/06/06

2 - نظریه مشورتی شماره 7/1400/1758 مورخ 1401/04/28

3 - نظریه مشورتی شماره 7/99/1378 مورخ 1399/10/13

4 - نظریه مشورتی شماره 7/98/1913 مورخ 1399/02/17

5 - نظریه مشورتی شماره 7/98/280 مورخ 1398/07/24

6 - نظریه مشورتی شماره 7/97/3234 مورخ 1397/12/08

7 - نظریه مشورتی شماره 7/96/966 مورخ 1396/04/31

⦙ نشست های قضایی (11 مورد)

1 - فروش سهم مشاع محجور از اموال غیرمنقول

2 - خرید ملک به نام صغیر با تنظیم سند رسمی

3 - نحوه نظارت دادستان بر فروش اموال غیرمنقول صغار و محجورین

4 - ابطال معامله مال غیرمنقول بدون اذن دادستان پس از زوال حجر مولی علیه

5 - وضعیت معامله قیم محجور بدون اجازه دادستان

6 - دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال در خصوص شخص ممنوع‌المعامله

7 - اختیار قیم در تنفیذ وصیت نامه در دعوای حقوقی

8 - استرداد دعوا و ضرورت جلب نظر دادستان در این خصوص

9 - وضعیت معامله اموال غیرمنقول مولی علیه در صورت عدم تصوییب دادستان

10 - فروش مال غیرمنقول محجور

11 - وظیفه قیم در خصوص معاملات مربوط به اموال صغیر

⦙ برچسب‌ها

# معاملات قیم که نیاز به تصویب دادستان دارد