صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/21
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر جم
موضوع
تاثیر تعهدات صندوق تامین خسارت های بدنی بر میزان قرار تامین کیفری در صورت نداشتن بیمه نامه
پرسش
در صورتیکه در تصادف منتهی به فوت، راننده مقصر حادثه، بیمه نامه نداشته باشد، آیا دادسرا در زمان صدور قرار تامین می بایست میزان دیه کامل را در میزان تامین مذکور لحاظ نماید یا صرف اینکه دیه کامل از صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می‌گردد لذا تامین کیفری می بایست صرف نظر از میزان دیه کامل صادر گردد؟
نظر هیئت عالی
مفاد بند اول نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شرح بین الهلالین به شماره 7/96/2072 مورخ 1396/9/5 (آنچه در تبصره 3 ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و ماده 219 این قانون و ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/1/20 مدنظر است، تضمین حقوق بزه دیده از حیث جبران زیان از طرقی مانند وجود بیمه نامه می‌باشد که در نتیجه مقام قضایی را ملزم به رعایت تناسب در صدور قرار تامین با لحاظ تضمین مزبور می‌نماید و لذا در فرضی که متهم فاقد چنین تضمیناتی باشد (مانند موردی که خودروی تصادفی فاقد بیمه نامه باشد) مقام قضایی باید مطابق قواعد عام حاکم بر صدور قرار تامین و از جمله معیارها و ضوابط مذکور در ماده 250 قانون صدرالذکر رفتار نماید و مسئولیت صندوق جبران خسارت بدنی در پرداخت دیه، تاثیری در صدور قرار تامین متناسب برای متخلف با فرض فقدان بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه از این حیث ندارد.) که استظهاری است بر صحت نظریه اکثریت و مورد تائید اعضاء نشست هیات عالی کیفری است.
نظر اکثریت
با عنایت به ماده 49 قانون بیمه اجباری شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مراجع قضایی در صورت وجود بیمه نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن، صرفاً متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تامین صادر می نمایند؛ لذا در صورتیکه راننده مقصر حادثه فاقد بیمه نامه باشد، میزان دیات صدمات وارده می بایست در قرار تامین لحاظ گردیده و قرار تامین با در نظر گرفتن میزان دیات مذکور صادر گردد.
نظر اقلیت
با عنایت به ماده 21 قانون بیمه اجباری و با توجه به فلسفه وجودی صندوق تامین خسارت های بدنی و تعهد صندوق مذکور به پرداخت دیه کامل (در صورت فقدان بیمه نامه، لذا تضمین حقوق بزه دیده از این طریق امکان پذیر بوده و دادسرا می بایست با در نظر گرفتن پرداخت دیه کامل از صندوق و بدون لحاظ نمودن میزان دیات، قرار تامین کیفری را صادر نماید. به عبارت دیگر حسب تبصره 3 ماده 217 و ماده 219 قانون آئین دادرسی کیفری در مورد فوق خسارت بزه دیده از طریق صندوق قابل جبران می‌باشد؛ لذا دادسرا می بایست با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی صندوق، قرار تامین متناسب را صادر نماید.