تاریخ نظریه: 1396/04/25
شماره نظریه: 7/96/910
شماره پرونده: 69-85-373
استعلام:
به نظر پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد به کارمندان زن شاغل بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول قانون مزبور که دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا از کارافتاده کلی می‌باشند و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند از نظر مقنن منع قانونی نداشته پس بنابراین حقوق مکتسبه محسوب می‌شود و در این مورد پس از وصول اسناد و مدارک مثبته بنا به درخواست افراد مشمول و یا وجود الزام قانونی دادنامه های دیوان عدالت اداری و یا محکمه قضایی و.. چنانچه از نظر آن معاونت محترم ایرادی بر آن وارد نیست پس از بررسی نسبت به برقراری و صدور حکم کارگزینی مربوط اقدام شود تا از مراجعه و طرح شکایت این‌گونه افراد در دیوان عدالت اداری خودداری شود به نظر می‌رسد نظر آن معاونت محترم در نامه شماره فوق الذکر مبنی بر اینکه مستند قانونی در خصوص پرداخت وجه مزبور به کارکنان اناث مجرد وجود ندارد منظور کارکنان اناث مجردی است که تاکنون ازدواج ننموده اند می‌باشد با قبول نظر ان معاونت محترم علی‌ایحال با اعلام تمامی جزئیات و ادله های قانونی و عدم وجود مجوز قانونی و مخالفت صریح دیوان محاسبات کشور با این موضوع لیکن شعبات بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری بدون در نظر گرفتن ادله های این معاونت و با در نظر گرفتن رأی شماره 820- 9/11/91 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و استفساریه مورخ 18/11/90 مجلس شورای اسلامی و اقدامات سایر دستگاه‌های اجرایی نسبت به برقراری و پرداخت وجه مزبور هر چند نمی‌تواند ملاک عمل برای دستگاه قضایی باشد تصاویر احکام سایر دستگاه‌های اجرایی توسط شاکیان پیوست می‌باشد و با رد ادعای امور اداری و استخدامی کارکنان اداری و در تمامی موارد حکم به ورود شکایت و الزام دستگاه قضایی نسبت به برقراری و پرداخت آن در خصوص شاکیان پرونده صادر نموده‌اند که در این خصوص نیز تقاضای اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و طرح مجدد موضوع هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است.
نتیجه اینکه در حال حاضر امور اداری و استخدامی این معاونت به عنوان واحد اقدام کننده با تعداد کثیری از دادنامه های شعبات بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در چند مورد اعاده دادرسی هم مورد قبول واقع نگردیده مواجه است و همان طور که مطلعید عدم اجرای آن طبق قانون تشکیلات و آئین دادسی دیوان عدالت اداری مواد 111- 112- 113 برای مستنکف مسئوولیت قانونی ایجاد خواهد نمود لذا این معاونت در اجرای وقانین و مقررت و حدود اختیارات مکلف به صدور احکام کارگزینی مربوط در خصوص افراد مشمول کمک هزینه عائله مندی و اولاد می‌باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به قانون تفسیر بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1390/11/18 مبنی بر اینکه کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا از کار افتاده کلی می‌باشد و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند، از مزایای کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد برخوردار می‌شوند و مطابق مشروح مذاکرات جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون مذکور، زنانی مشمول قانون هستند که ازدواج نکرده‌اند یا ازدواج کرده‌اند و از همسر خود جدا شده‌اند، از کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد برخوردار خواهند شد و توجهاً به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 820 مورخ 1391/11/9، کارکنان اناث شاغل، بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول قانون مرقوم که ازدواج ننموده‌اند یا ازدواج کرده‌اند و از همسر خود جدا شده‌اند نیز از مزایای کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار می‌شوند.