صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/11/13
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه
موضوع
شمول یا عدم شمول حکم مندرج در بند (ج) ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
پرسش
مطابق بند (ج) ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 1393/12/04 در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضائی علیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، چنان چه دستگاههای مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضائی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجراء به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه، محکومٌ‌به را بدون رعایت محدودیت‌های جابه‌جایی در بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به محکومٌ‌له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضائی و ثبتی مربوط پرداخت کند. اعلام نمائید حکم مندرج در بند (ج) ماده 24 شامل شهرداری ها نیز میگردد یا خیر ؟
نظر هیئت عالی
حکم مندرج در بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393/12/4 مشمول شهرداری ها نمی شود؛ زیرا بنا به مستنبط از ماده 65 قانون شهرداری ها و ماده 23 آئین نامه مالی شهرداری ها، مرجع اخیر دارای استقلال مالی است و بودجه آن پس از تصویب شورای اسلامی شهر قابل اجراء و هزینه میباشد. در حالی که بودجه دولت با تصویب مجلس شورای اسلامی مشخص و تخصیص می یابد؛ بنابراین نظریه اکثریت بشرح استدلال مندرج در آن مطلوب است.
نظر اکثریت
بند ج ماده 24 منصرف از شهرداری ها است زیرا:
مستنبط از مواد 65 قانون شهرداری مصوب 1334/04/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 23 آئین نامه مالی شهرداری ها مصوب 1346/04/12 با اصلاحیه های بعدی، شهرداری ها دارای استقلال مالی هستند، هر شهرداری دارای بودجه ای است که پس از تصویب انجمن شهر (در حال حاضر شورای اسلامی شهر) قابل اجرا میباشد لذا مرجع تصویب بودجه شهرداری، شوراهای اسلامی هستند در حالی که بودجه دولت را مجلس شورای اسلامی تصویب می‌نماید با این وصف از آنجایی که شهرداری ها از حیث مالی مستقل هستند و بودجه آنها در بودجه سالانه دولت لحاظ نمی شود لذا حکم مندرج در بند (ج) ماده 24 فوق شامل شهرداری ها نمی شود مضافاً این که در بند (ج) تصریح شده که چنانچه دستگاه های اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ظرف مهلت مقرر در « قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 » به هر دلیل از اجرای حکم دادگاه خودداری کند مرجع قضایی یا ثبتی مراتب را جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام می کند ملاحظه میشود که در ماده مزبور صرفاً به قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی اشاره شده که دستگاه های اجرائی دولتی مشمول این قانون هستند و هیچ اشاره ای به قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361/02/14 نگردیده است صرف این که شهرداری به عنوان دستگاه اجرائی(نهاد عمومی غیر دولتی) در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ذکر شده دلیل بر این نمی شود که مشمول حکم مندرج در بند (ج)ماده 24 گردد زیرا ماده 5 قانون مزبور در مقام احصاء دستگاه های اجرایی بوده بدیهی است دستگاههای اجرائی در یک تقسیم بندی شامل دستگاههای اجرائی دولتی و غیر دولتی میباشد آنچه که از مفاد بند (ج) ماده 24 استنباط میگردد حکم مندرج در آن مشمول دستگاههای اجرایی دولتی میباشد که از بودجه دولت استفاده می نمایند نظریه مشورتی شماره 1602/96/7 مورخ 1396/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه موید این دیدگاه است.
نظر اقلیت
شهرداری ها نیز مشمول حکم مندرج در بند (ج) ماده 24 هستند.
زیرا به تصریح مفاد بند (ج) ماده 24، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول حکم مندرج در بند (ج) میباشند و بی شک شهرداری نیز به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی یکی از دستگاههای اجرائی موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری است.
هر چند که اصولا شهرداری ها از جنبه امور مالی و بودجه مستقل هستند ولی این نافی شمول شهرداری ها در حکم مندرج در بند (ج) ماده 24 نیست. در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14 / 12 / 1395 نیز در راستای همسو شدن شهرداری ها با سیاست های کلان مالیه عمومی دولت، مواد خاصی وضع شده از جمله در بند (ب) ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه تصریح شده که عوارض وصولی برخی مواردی که متعلق به شهرداری ها است باید به حساب خزانه داری کل کشور واریز و سپس به حساب شهرداری ها تخصیص داده شود که ملاحظه میشود دولت در خصوص برخی درآمدهای شهرداری نقش حاکمیتی داشته، هر چند که مکلف است این درآمدها را به شهرداری تخصیص دهد. سیاست مقنن در این مواد همسو شدن شهرداری ها با سیاست های کلان مالی دولت است ضمن این که مطابق ماده 29 آئین نامه مالی شهرداری ها بخشی از درآمدهای شهرداری کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی است و دولت هر ساله کمک های بلا عوض به شهرداری ها در قالب عناوین مختلف تخصیص می دهد.