نظریه مشورتی شماره 7/94/351 مورخ 1394/02/14

شماره پرونده 88 - 1/186 - 94
سوال
1- در صورتی که مبلغ دیه بر اساس حکم دادگاه، تقسیط و از قرار ماهیانه مبلغ معین و یا درصدی از دیه کامله تعیین گردد، آیا این امر مانع اعمال ماده 490 قانون مجازات اسلامی 1392 و به عبارتی محاسبه و دریافت دیه از محکوم علیه به نرخ روز می‌باشد؟
2- در صورت منفی بودن پاسخ آیا این امر، در پرونده‌هایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 در خصوص آن ها حکم اعسار صادر گردیده قابل اعمال است؟
3- مطابق ماده 38 قانون مجازات اسلامی 1370 دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی می‌توانست با وجود شرایط، حکم آزادی مشروط صادر نماید ولیکن در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 عنوان قطعی حذف و عبارت دادگاه صادرکننده حکم جایگزین گردیده، بنابراین در پرونده‌هایی که رای آن ها در دادگاه تجدیدنظر قطعی گردیده آیا محاکم بدوی می‌توانند به استناد این ماده حکم به آزادی مشروط صادر نمایند؟ در این حالت اجرای احکام کیفری پرونده برای رسیدگی به دادگاه بدوی ارسال نماید و یا دادگاه تجدیدنظر؟
4- چنانچه پرونده کیفری که حکم آن در دادگاه تجدیدنظر قطعی گردیده جهت اجرا به اجرای احکام ارسال گردد و پس از وصول پرونده و قبل از اجرای حکم و یا در حین انجام اقدامات اجرایی و قبل از حصول نتیجه محکوم‌علیه به استناد ماده 49قانون مجازات اسلامی تقاضای تعلیق اجرای مجازات را به صورت کلی نمایند، در این حالت اجرای احکام باید پرونده را به دادگاه بدوی ارسال نماید و یا دادگاه تجدیدنظر؟ همچنین آیا محاکم در این حالت مجاز به صدور قرار تعلیق اجرای حکم به صورت کلی می‌باشند؟ آیا مقررات مربوط به قرارها از جمله ابلاغ به طرفین و قابل اعتراض بودن، در خصوص این قرار نیز باید رعایت گردد؟
نظریه شماره 351/94/7 - 14/2/1394
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1و2- دادگاه در صورتی می‌تواند حکم به تقسیط ریالی دیه به صورت قطعی (فارغ از زمان پرداخت دیه) صادر نماید که این امر مطابق قسمت اخیر ماده 490 قانون مجازات اسلامی 1392 مورد توافق طرفین دعوی قرار گرفته باشد والاّ مستنبط از ماده مذکور این است که اقساط مربوط در هر سال می‌باید براساس معیار زمان پرداخت صورت پذیرد، هرچند که بهتر است دادگاه، در اقساط دیه در صورتی که توافق وجود نداشته باشد، میزان اقساط را به صورت درصدی از دیه، نه مبلغ آن، قرار دهد تا اشکال در محاسبه ایجاد نگردد. بنابراین، چنانچه مبلغ اقساط دیه بدون توافق طرفین به صورت ریالی تعیین شده باشد، اجرای احکام باید مبالغ اقساط پرداختی را متناسب با نرخ دیه هرسال (سال پرداخت) محاسبه و از مجموع محکومٌ‌به، به صورت درصدی کسر نماید. این حکم قبل از تصویب ماده 490 یاد شده، نیز مستنبط از قوانین وموازین مربوطه بوده است.
3- باعنایت به این که صرفاً رای قطعی و لازم‌الاجرا دارای اثر حقوقی است و هرگونه تغییر در اجرای حکم صادره از جمله آزادی مشروط نیز باید ناشی ازتصمیم دادگاه صادرکننده آن رای باشد، بنابراین منظور از دادگاه صادرکننده رای، دادگاهی است که رای لازم‌الاجرا را صادرکرده باشد. بدیهی است، در صورتی که رای دادگاه بدوی ذاتاً قطعی باشد و یا به علت عدم طرح در دادگاه تجدیدنظر قطعیت‌یافته باشد، دادگاه صادرکننده رای قطعی، دادگاه بدوی است و چنانچه رای دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر، تایید و یا درمرجع تجدیدنظر، رای جدید صادر شده باشد، در این صورت دادگاه تجدیدنظر، صادرکننده رای محسوب می‌شود.
4- هرچند که طبق ماده 49 قانون مجازات اسلامی 1392، دادگاه می‌تواند ضمن حکم محکومیت یا پس از آن، قرار تعلیق اجرای مجازات صادرکند، اما با عنایت به ماده 46 قانون مذکور، چنانچه حکم محکومیت، صادر و دادگاه فارغ از رسیدگی شود، فقط به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام یا محکوم ٌعلیه، چنانچه یک سوم مجازات اجراء شده باشد، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند با احراز شرایط مقرر در قانون، قرار تعلیق اجرای مجازات را صادرکند و بدون رعایت این شرایط، مجاز به صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نیست. ضمناً صدور قرار تعلیق اجرای مجازات فقط به محکوم علیه جهت اطلاع، اعلام می‌گردد و این قرار، قطعی بوده و قابل اعتراض نمی‌باشد.