صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/11/24
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیاران
موضوع
نحوه نگارش رای دیه به صورت درصدی از دیه یا به صورت مبلغ ریالی
پرسش
نحوه صدور رای به تقسیط دیه چگونه می‌باشد؟
آیا دیه باید به صورت درصد مشخص از کل دیه تقسیط گردد یا اینکه به صورت اقساط مساوی به ریال هم قابل تقسیط می‌باشد؟
نظر هیات عالی
نظریه مشورتی شماره 1233/98/7 مورخ 98/8/25 اداره حقوقی قوه قضائیه در موردسئوال به شرح زیر موردتایید اعضاء هیات عالی است.
1- دادگاه در صورتی می‌تواند حکم به تقسیط ریالی دیه به صورت قطعی (فارغ از زمان پرداخت دیه) صادر نماید که این امر مطابق قسمت اخیر ماده 490 قانون مجازات اسلامی 1392 مورد توافق طرفین دعوی قرار گرفته باشد والا مستنبط از ماده مذکور این است که اقساط مربوط در هر سال باید براساس معیار زمان پرداخت صورت پذیرد، هرچند که بهتر است دادگاه، در اقساط دیه در صورتی که توافق وجود نداشته باشد، میزان اقساط را به صورت درصدی از دیه، نه مبلغ آن، قرار دهد تا اشکال در محاسبه ایجاد نگردد. بنابراین، چنانچه مبلغ اقساط دیه بدون توافق طرفین به صورت ریالی تعیین شده باشد، اجرای احکام باید مبالغ اقساط پرداختی را متناسب با نرخ دیه هرسال (سال پرداخت) محاسبه و از مجموع محکوم به، به صورت درصدی کسر نماید. این حکم قبل از تصویب ماده 490 یاد شده، نیز مستنبط از قوانین و موازین مربوطه بوده است.
نظر اکثریت
صدور رای به اقساط مساوی ریالی در تقسیط دیه خلاف حکم قانون می‌باشد چرا که قانون گذار در ماده 498 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم به تقسیط شرعی دیه نموده است و در صورت صدور حکم بر تقسیط دیه باید به صورت درصد معین و مشخص از کل دیه باشد نه به صورت اقساط مساوی ریالی چرا که در ماده 488 قانون مارالذکر مهلت پرداخت دیه حسب نوع جرم ارتکابی مشخص گردیده است و در ماده 490 قانون اخیر الذکر نیز تکلیف پرداخت دیه مشخص و باید به نرخ روز باشد و تنها یک استثنا در پرداخت دیه به غیر حکم مواد 488 و 490 می‌باشد آن هم توافق طرفین بر پرداخت دیه به نوع و طریق خاص می‌باشد. از آنجا که نرخ دیه هر ساله افزایش می یابد و از طرفی دیه باید به نرخ روز پرداخت گردد لذا اگر دیه به صورت درصد معین تقسیط گردد در مرحله اجرای حکم اقساط به صورت درصد مشخص شده تا زمان وصول کامل دیه از محکوم علیه اخذ می‌گردد و در صورت افزایش نرخ دیه مشکلی در محاسبه و اخذ دیه به وجود نخواهد آمد. اما در صورت حکم به تقسیط به صورت اقساط مساوی به صورت ریالی در صورت افزایش نرخ دیه امکان اخذ اقساط مساوی نمی‌باشد. نظریه مشورتی شماره 1391 / 92 / 7 مورخ 20 / 07 / 1392 و نظریه شماره 7 / 94 / 351 مورخ 14 / 02 / 1394 اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز موید آن می‌باشد که دیه در صورت صدور حکم به تقسیط آن باید اقساط به صورت درصد مشخص از دیه باشد.
نظر ابرازی
منع قانونی در خصوص صدور رای تقسیط دیه به اقساط مساوی ریالی وجود ندارد و دادگاه می‌تواند مبادرت به صدور رای به صورت اقساط مساوی ریالی نماید.