حداکثر مالکیت کشاورزی هر شخص در تمام کشور یک ده ششدانگ خواهد بود.
مالکینی که دارای بیش از یک ده هستند می‌توانند به میل خود ده مورد نظر را از مجموع دهات متعلق بخود انتخاب نمایند و مازاد بر ششدانگ مزبور بر طبق این قانون تقسیم خواهد شد
تبصره 1 - اشخاصی که علاوه بر یک یا چند ده ششدانگ دارای املاک دانگی یا کمتر پراکنده باشند اگر مقدار مالکیتهای پراکنده آنان معادل یا بیشتر از ششدانگ باشد مخیرند به جای نصاب مندرج در ماده 2 سهم خود را معادل ششدانگ از مالکیت های پراکنده انتخاب نمایند
تبصره 2 - در صورتی که شخصی املاک پراکنده بیش از ششدانگ داشته باشد میتواند حداکثر تا مقدار ششدانگ برای خود نگاهداری نماید
تبصره 3 - مالکینی که مشمول تبصره 1 و 2 هستند موظفند تا تاریخ اعلام وزارت کشاورزی دائر به تقسیم مازاد در منطقه مربوط مازاد املاک دانگی پراکنده خود را بزارع یا زارعین ده مربوطه انتقال دهند و الا آنچه مازاد بر حد نصاب باشد
بر طبق مقررات این قانون از طرف دولت خریداری و مطابق آیین‌نامه ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تقسیم خواهد شد
تبصره 4 - در مورد املاکی که تا تاریخ 14/9/38 وقف خاص شده است برای هر یک از موقوف علیهم تا میزان مقرر در این ماده کماکان به صورت وقف خاص باقی خواهد ماند و وجوه حاصل از فروش مازاد موقوفات مزبور با نظارت اداره اوقاف اختصاص بخرید مال دیگری داده می‌شود تا طبق ماده 90 قانون مدنی مورد عمل قرار گیرد
تبصره 5 (اصلاحی 1341/07/23)- از تاریخ تصویب این قانون هر گونه اقداماتی که برای فرار از اجرای مقررات این قانون به عمل آید ولو به عنوان نقل و انتقال و صلح و وقف و غیره نسبت بدهات ممنوع و در صورت انجام کان لم یکن خواهد بود مرجع تشخیص اینکه معامله مشمول مقررات این تبصره میباشد شورای اصلاحات ارضی خواهد بود و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند نظریه شورا را که قطعی است در دفاتر ثبتی منعکس و عملیات بعدی را طبق مقررات این قانون انجام دهند.
تبصره 6 - در مورد موقوفات خاص وظایفی که طبق این قانون به عهده مالک گذارده شده است با متولیان و یا قائم مقام آنان میباشد
تبصره 7 - (الحاقی 1341/07/23) از تاریخ تصویب لایحه قانون اصلاحات ارضی (نوزدهم دیماه هزار و سیصدوچهل) در مورد انتقالات عادی مذکور در ماده 43 اصلاحی قانون ثبت در صورتی که اظهارنامه مذکور در آن ماده پس از تاریخ نوزدهم دیماه هزار و سیصد و چهل به مراجع مربوطه تسلیم شده باشد از نظر اجرای این قانون اظهارنامه مزبور بلااثر خواهد بود.
تبصره 8 - (الحاقی 1341/07/23) دفاتر اسناد رسمی مکلفند نسبت به انتقالات دهات و املاک مزروعی از جهت مشمول بودن مقررات این لایحه نسبت بدهات و رقبات مزبوره با جلب موافقت وزارت کشاورزی یا نماینده وزارت مزبور به تنظیم سند اقدام نمایند.
فصل دوم - حدود مالکیت
از
قانون اصلاحات ارضی
مستثنیات از ماده دو به قرار زیر است
1 - باغات میوه و باغات چای و قلمستانهایی که عرصه و اعیان آنها متعلق بمالک باشد با حقابه معموله بملکیت مالک باقی خواهد ماند
2 - کلیه اراضی که در تاریخ تصویب این قانون از طریق زراعت مکانیزه بدون شرکت زارع و به وسیله کارگر کشاورزی مورد بهره برداری واقع شده باشد مادامی که باین ترتیب مورد بهره برداری است از مقررات متن ماده 2 و تبصره های 1 و 2 و 3 مستثنی است چنانچه بهره برداری این قبیل اراضی از صورت زراعت مکانیزه و به وسیله کارگر کشاورزی خارج شود مشمول مقررات ماده 2 و تبصره های 1 و2 و 3 خواهد بود
تبصره - سازمان اصلاحات ارضی میتواند به استثنای اراضی زیر کشت و آیش و عرصه ساختان‌ها و حریم قنوات و انهار و معابر و مراتع بقیه اراضی واقع در محدوده دهات مورد تقسیم را طبق آیین‌نامه که به تصویب هیات دولت خواهد رسید بمتقاضیان ذیصلاحیت برای امور زراعتی و دامداری بفروشد
1 - باغات میوه و باغات چای و قلمستانهایی که عرصه و اعیان آنها متعلق بمالک باشد با حقابه معموله بملکیت مالک باقی خواهد ماند
2 - کلیه اراضی که در تاریخ تصویب این قانون از طریق زراعت مکانیزه بدون شرکت زارع و به وسیله کارگر کشاورزی مورد بهره برداری واقع شده باشد مادامی که باین ترتیب مورد بهره برداری است از مقررات متن ماده 2 و تبصره های 1 و 2 و 3 مستثنی است چنانچه بهره برداری این قبیل اراضی از صورت زراعت مکانیزه و به وسیله کارگر کشاورزی خارج شود مشمول مقررات ماده 2 و تبصره های 1 و2 و 3 خواهد بود
تبصره - سازمان اصلاحات ارضی میتواند به استثنای اراضی زیر کشت و آیش و عرصه ساختان‌ها و حریم قنوات و انهار و معابر و مراتع بقیه اراضی واقع در محدوده دهات مورد تقسیم را طبق آیین‌نامه که به تصویب هیات دولت خواهد رسید بمتقاضیان ذیصلاحیت برای امور زراعتی و دامداری بفروشد
از تاریخ تصویب این قانون انتقال یا فروش مازاد بر آنچه که طبق مواد 2 و 3 این قانون به هر شخص تعلق میگیرد ممنوع است.
از تاریخ اجرای این قانون چنانچه در نتیجه هر گونه عقد و معامله مجموع املاک متعلق به هر شخص از حداکثر آنچه که طبق مواد 2 و 3 این قانون مجاز گردیده تجاوز کند مازاد به رایگان در اختیار سازمان اصلاحات ارضی برای تقسیم قرار میگیرد ولی اگر از طریق انتقال قهری باو رسیده باشد مازاد بر طبق مقررات این قانون خریداری و تقسیم خواهد شد.