تاریخ نظریه: 1396/09/05
شماره نظریه: 7/96/2072
شماره پرونده: 1570-16/10-96
استعلام:
با عنایت به اینکه وفق ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه چنانچه وسیله نقلیه مقصر حادثه دارای بیمه نامه معتبر و کافی باشد مراجع قضایی می بایست صرفا متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه تامین کیفری صادر نمایند از طرفی طبق ماده 21 همین قانون در موارد فقدان یا انقضای بیمه نامه خسارت وارده به اشخاص ثالث توسط صندوق تامین خسارات بدنی پرداخت می‌گردد.
س: در پرونده ای بی احتیاطی از سوی الف در امر رانندگی منتهی به قتل غیر عمدی ب گردیده است و وسیله نقلیه مسبب حادثه نیز فاقد بیمه نامه معتبر می‌باشد آیا تامین کیفری به جهت امکان پرداخت دیه از صندوق تامین بایستی صرفا برای جنبه عمومی بزه صادر گردد و یا به لحاظ جنبه عمومی و خصوصی با توجه به اختلاف رویه قضات در این خصوص چنانچه تامین صادره با لحاظ جنبه عمومی و خصوصی صادر و منتهی به بازداشت گردد آیا بازداشت متهم غیر قانونی است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- آنچه در تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 219 این قانون و ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/1/95 مدنظر است، تضمین حقوق بزه‌دیده از حیث جبران زیان از طرقی مانند وجود بیمه‌نامه می‌باشد که در نتیجه مقام قضایی را ملزم به رعایت تناسب در صدور قرار تأمین با لحاظ تضمین مزبور می‌نماید ولذا در فرضی که متهم فاقد چنین تضمیناتی باشد (مانند موردی که خودروی تصادفی فاقد بیمه نامه باشد) مقام قضایی باید مطابق قواعد عام حاکم بر صدور قرار تأمین و از جمله معیارها و ضوابط مذکور در ماده 250 قانون صدرالذکر رفتار نماید و مسئولیت صندوق جبران خسارت بدنی در پرداخت دیه، تأثیری در صدور قرار تأمین متناسب برای متخلف با فرض فقدان بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه از این حیث ندارد.
2- با توجه به پاسخ سوال فوق، پاسخ به این قسمت از سوال منتفی است.