تاریخ نظریه: 1401/03/30
شماره نظریه: 7/1401/30
شماره پرونده: 1401-58-30 ع
استعلام:
1- آیا قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 1367 توسط قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ شده است؟
2- آیا دارندگان پایه قضایی از مزایای مذکور در ماده 2 قانون یادشده برخوردار می‌باشند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با توجه به ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی که کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات فصل دهم این قانون را لغو کرده است و نیز با لحاظ ماده 127 قانون یادشده، قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 1367 در خصوص پرداخت فوق‌العاده جذب موضوع ماده یک این قانون منتفی است؛ اما در خصوص استفاده از مرخصی مضاعف موضوع ماده 2 قانون اخیرالذکر به قوت خود باقی است.
2- مطابق ماده یک قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 1367، مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی مشمول این قانون هستند و وفق بند (ج) ماده 2 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 با اصلاحات بعدی و ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی دارندگان پایه قضایی مشمول این قوانین نیستند و مقررات استخدامی خاص دارند. از آن‌جا که در مواد 2 و 3 قانون نقل و انتقال دوره‌ای قضات مصوب 1375، ضوابطی در خصوص وظیفه قضات مبنی بر حداقل پانزده سال خدمت در محل‌های واحدهای قضایی درجه 1، 2 و 3 از نظر محرومیت، دوری از مرکز و بدی آب و هوا پیش‌بینی شده است، قضات مشمول قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 1367 نیستند و بالطبع، فوق‌العاده جذب و نگهداری و مازاد مرخصی به ایشان تعلق نمی‌گیرد.
همچنین تبصره بند (چ) ماده 2 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 با اصلاحات بعدی نیز به این تصریح دارد که مستخدمین مشمول بند (ج) این ماده در هر مورد که قانونی برای تعیین تکلیف آنان وجود نداشته باشد یا طبق قوانین مربوط تابع احکام‌عمومی قوانین استخدام کشوری شده باشند، مشمول مقررات این قانون خواهند بود که در مورد دارندگان پایه قضایی مصداق ندارد؛ زیرا قانون خاص جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 1367وجود دارد و محلی برای اعمال تبصره مذکور نمی‌باشد. دادنامه‌های شماره 593 مورخ 1387/9/3 و 74 مورخ 1391/2/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این استدلال است.