تاریخ نظریه: 1401/04/28
شماره نظریه: 7/1400/1758
شماره پرونده: 1400-11-1758 ح
استعلام:
در مواردی که زوجه پس از فوت همسر به عنوان قیم صغار تعیین می‌شود و متعاقباً در صدد مطالبه مهریه از ماترک متوفی برمی‌آید، رویه حاکم چنین است که برای حفظ حقوق صغار و محجورین، قیم باید از قیمومیت استعفا دهد و قیم دیگری برای صغیر یا محجور که جزو ورثه و طرف دعوی هستند، تعیین شود. خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل را در خصوص پرسش‌های زیر اعلام فرمایید:
1- آیا قیم لزوماً می‌بایست پیش از طرح دعوی به طرفیت ورثه (که صغار هم جزو آن‌ها هستند) از سمت خود استعفا دهد و قیم دیگری برای صغار تعیین شود؟
2- با توجه به این‌که سند نکاحیه سند رسمی است، آیا وصول مهریه از طریق دایره اجرای ثبت و بدون طرح دعوای حقوقی متصور است؟ آیا در این صورت نیز قیم باید از سمت خود استعفا دهد؟
3- چنانچه قیم از سمت خود استعفا ندهد و جهت مطالبه مهریه طرح دعوا کند و یا از طریق اداره اجرای ثبت نسبت به وصول مهریه اقدام کند، اولاً، دادگاه رسیدگی‌کننده چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ ثانیاً، چه اقدامی از سوی دایره سرپرستی متصور است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- در فرضی که زوجه، قیم فرزند صغیر شوهر متوفای خود است، چنانچه صغیر را نیز به عنوان وارث متوفی طرف دعوای مطالبه مهریه خود قرار دهد، پیش از اقامه دعوی باید از قیمومت استعفا کند و مراتب را با ذکر علت به اداره امور سرپرستی صغار و محجورین یا دادستان اعلام کند تا با تعیین قیم دیگری برای صغیر بتواند به طرفیت وی طرح دعوا کند.
2- در فرض سوال، اجرا و وصول مهریه از طریق اجرای ثبت توسط زوجه به شرط استعفای وی از سمت قیمومت و تعیین قیم جدید برای صغار توسط دادستان ممکن خواهد بود. ضمناً در مواردی مانند استیفای مهریه مادر که قیم محجور است از ترکه متوفی، با عنایت به مقررات حاکم؛ از جمله ماده 1241 قانون مدنی، این امر با توافق با دیگر ورثه و نسبت به سهم مولی‌علیه با تصویب دادستان بلامانع است و علی‌الاصول نیازی به طرح دعوا نیست.
3- در فرض اقامه دعوای مطالبه مهریه یا درخواست اجرای آن از طریق واحد اجرای ثبت بدون استعفای قیم، با توجه به این‌که مطابق اصول حقوقی قیم نمی‌تواند هم‌زمان خواهان و نماینده خوانده باشد و منافع خواهان با صغیر (مولی‌علیه) در تعارض است و برابر ماده 86 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شخصی که اهلیت ندارد، می‌تواند از دفاع امتناع نماید و از طرفی تعیین قیم موقت (اتفاقی) توسط دادستان وفق ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 برای موارد ارتکاب جرم پیش‌بینی شده است و قابل تسری به دعاوی حقوقی نیست و همچنین ماده 56 قانون امور حسبی مصوب 1319 ناظر به مواردی است که در جریان دادرسی، دادگاه از وجود صغیر بدون ولی و قیم مطلع شود و حال آن‌که در فرض سوال، صغیر دارای قیم است؛ اما به جهت تعارض منافع امکان دفاع از مولی‌علیه خود را ندارد و لذا این فرض منصرف از موضوع ماده 56 قانون امور حسبی مصوب 1319 است؛ بنابراین در فرض اقامه دعوا از ناحیه خواهان (قیم) به طرفیت صغیر (مولی‌علیه) قابلیت استماع ندارد. در خصوص مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت نیز با عنایت به مراتب فوق، بدون استعفای قیم، تعقیب عملیات اجرایی ممکن نیست.