تاریخ نظریه: 1399/09/30
شماره نظریه: 7/99/1337
شماره پرونده: 99-3/8-1337 ع
استعلام:
آیا کارشناس فنی دهیاری مشمول ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، از مأموران به خدمات عمومی (رسمی یا غیر رسمی) نیز نام برده است و طبق ماده واحده قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور، دهیاری‌ها دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و جزء نهادهای عمومی غیر دولتی محسوب شده‌اند و با لحاظ ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و ماده 30 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی عهده‌دار خدمات عمومی هستند و افرادی که در این موسسات یا نهادهای عمومی مشغول فعالیت اند (اعم از رسمی یا غیر رسمی)، مأمور به خدمات عمومی محسوب می‌شوند و در نتیجه کارکنان دهیاری‌ها نیز که در چنین نهادی فعالیت می‌کنند، مأمور به خدمات عمومی بوده و در صورت دریافت وجه یا مالی در قبال انجام کار در اجرای وظایف قانونی و مربوط به آن، رفتار ارتکابی وی ممکن است مشمول مقررات ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری شود و به هر حال، تشخیص و تطبیق عمل ارتکابی با مواد قانونی به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.