تاریخ نظریه: 1402/01/26
شماره نظریه: 7/1401/1300
شماره پرونده: 1401-3/1-1300ح
استعلام:
چنانچه به درخواست دارنده چک و به دستور دادگاه حقوقی در اجرای ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی اجراییه صادر شود و واحد اجرای احکام مدنی دستور ممنوع‌الخروجی صادرکننده چک و برخی دستورهای دیگر؛ از جمله شناسایی و توقیف اموال وی را صادر کند و در مهلت قانونی صادرکننده با طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی و استرداد لاشه چک، صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی را درخواست کند و با تودیع خسارت احتمالی، دستور موقت صادر شود، آیا دستور موقت یادشده عملیات اجرایی واحد اجرای احکام مدنی؛ از جمله دستور شناسایی و توقیف اموال، جلب صادرکننده و بویژه دستور ممنوع‌الخروجی وی را متوقف و در صورت اقدام سابق، رفع اثر می‌کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، وفق قسمت اخیر ماده 23 اصلاحی 1397/8/13 قانون صدور چک، اگر صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی‌صلاح حقوقی یا کیفری طرح می‌شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه و یا درخواست صدور دستور موقت منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوا و یا خواسته مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند. بدیهی است در صورتی‌که ادعای صادرکننده چک و یا قائم مقام وی به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده 23 یادشده و ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادگاه صادرکننده اجراییه راساً یا به درخواست صادرکننده چک و یا قائم مقام وی به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می‌کند. بر این اساس، در فرض سوال دعوای مستقل ابطال اجراییه چک و یا درخواست صدور دستور موقت موضوعاً منتفی است.
ثانیاً، توقف عملیات اجرایی با اعاده عملیات اجرایی ملازمه ندارد؛ بنابراین در صورت صدور قرار توقف عملیات اجرایی موضوع ماده 23 قانون یادشده، عملیات اجرایی در هر مرحله‌ای که جریان دارد متوقف می‌شود و این قرار حسب مورد موجب لغو دستور جلب، رفع بازداشت شخص، منع توقیف مجدد اموال و عدم صدور دستور ممنوع‌الخروجی و یا عدم تمدید آن خواهد شد؛ اما موجب رفع توقیف اموال یا لغو دستور صادر شده دایر بر ممنوع‌الخروجی شخص نخواهد شد.