ماده 8 قانون صدور چک

چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

⦙ نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (19 مورد)

1 - نظریه مشورتی شماره 7/1401/1283 مورخ 1402/07/05

2 - نظریه مشورتی شماره 7/1402/236 مورخ 1402/04/17

3 - نظریه مشورتی شماره 7/1401/949 مورخ 1402/03/19

4 - نظریه مشورتی شماره 7/1401/1295 مورخ 1402/03/09

5 - نظریه مشورتی شماره 7/1401/862 مورخ 1402/02/16

6 - نظریه مشورتی شماره 7/1401/1300 مورخ 1402/01/26

7 - نظریه مشورتی شماره 7/1401/1330 مورخ 1402/01/15

8 - نظریه مشورتی شماره 7/1401/1251 مورخ 1401/12/22

9 - نظریه مشورتی شماره 7/1400/1130 مورخ 1400/11/27

10 - نظریه مشورتی شماره 7/1400/974 مورخ 1400/09/17

11 - نظریه مشورتی شماره 7/1400/353 مورخ 1400/06/15

12 - نظریه مشورتی شماره 7/99/1770 مورخ 1399/12/26

13 - نظریه مشورتی شماره 7/99/1079 مورخ 1399/07/21

14 - نظریه مشورتی شماره 7/99/197 مورخ 1399/04/09

15 - نظریه مشورتی شماره 7/98/1502 مورخ 1398/09/30

16 - نظریه مشورتی شماره 7/97/3151 مورخ 1398/02/31

17 - نظریه مشورتی شماره 7/98/144 مورخ 1398/02/21

18 - نظریه مشورتی شماره 7/98/65 مورخ 1398/02/16

19 - نظریه مشورتی شماره 7/97/3138 مورخ 1398/02/16

⦙ نشست های قضایی (2 مورد)

1 - مرجع صالح جهت صدور قرار توقف عملیات اجرائی در خصوص چک

2 - مرجع صالح به رسیدگی بزه چک بلامحل عهده بانک های خارجی که گواهی عدم پرداخت نیز صادر نموده اند.