شماره دادنامه: 567
تاریخ دادنامه: 27/8/1392
کلاسه پرونده: 92/795
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: مدیرکل دفتر حقوقی املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 141693/810- 1391/07/07 اعلام کرده است که: به استحضار مستطاب عالی می رساند: دادنامه های 9109970900300900- 1390/03/21 شعبه سوم و 9109970900300881- 1391/03/21 شعبه سوم و 9009970901402342-1390/12/17 شعبه چهاردهم و 9009970901402091- 1390/12/07 شعبه چهاردهم و 9009970902701850- 1390/08/03 به خواسته مشترک و مشابه در مورد مطالبه حق الزحمه انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی، متناقض اصدار یافته است لذا استدعا دارد به استناد ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری، به منظور ایجاد رای وحدت رویه، موضوع در هیات عمومی آن دیوان مطرح شود. 1- بر اساس منطوق ماده 1 مصوبه هیات وزیران به شماره 137196/ت/40013/ه-- 1387/08/08 «حق الزحمه مقطوع عوامل اجرایی ونظارتی از جمله انتخابات برگزار شده در سال 1386 و مرحله دوم در سال 1387 از محل اعتبارات مصوب شورای نگهبان و وزارت کشور به شرح زیر تعیین و ملاک محاسبه قرار می‌گیرد» بنابراین آموزش و پرورش هیچ گونه مسئولیتی در قبال پرداخت حق الزحمه عوامل اجرایی و نظارتی از محل اعتبارات خود ندارد و همچنین طبق نص صریح ماده 3 آیین‌نامه صدرالاشاره وزارت کشور و شورای نگهبان موظف به پیش بینی اعتبارات مورد نیاز جهت پرداخت حق الزحمه از طریق معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور می‌باشند. 2- درپرونده های آقایان ارژنگ دارایی و حیات ا... صلاحی و محمدرحیم هدایتی طی دادنامه هایی به ترتیب 9109970900300900- 1391/03/21 و 9109970900300881-1391/02/21 اصداری از شعبه سوم و 900997090270185- 1390/08/03 اصداری از شعبه بیست و هفتم، با این استدلال که چون آموزش و پرورش مجری انتخابات محسوب نمی شود لذا بر اساس تکلیف قانونی تعیین شده برای وزارت کشور و شورای نگهبان به عنوان متولی امر برگزاری انتخابات لازم است طبق ماده 3 آیین‌نامه 137196- 40013ه-- 1387/08/08 اعتبارات مورد نیاز حق الزحمه مقطوع را متناسب با نوع انتخابات در بودجه سنواتی پیش بینی و به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارائه نمایند. رای به رد ادعای خواهان های مزبور صادر شده است. منطقی است دستگاهی که تامین اعتبار می‌نماید می‌بایست نسبت به پرداخت حق الزحمه اقدام نماید. 3- در دادنامه 900997091402091- 1390/12/07 مربوط به آقای ایرج غلامی و 9009970901402342- 1390/12/17 مربوط به آقای کلام ا... وحدانی اصداری از شعبه چهاردهم حکم به ورود خواسته شاکیان داده شده است، که با بررسی آراء مربوط، علاوه بر این که استدلال موجهی در دادنامه های مزبور رویت نمی گردد، شعبه مذکور برخلاف مصوبه هیات وزیران، تامین اعتبار پرداخت حق الزحمه انتخابات را وظیفه آموزش و پرورش می داند در حالی که این استناد برخلاف نص صریح مواد 1و 3 آیین‌نامه 137196/40013ه-- 1387/08/08 که تامین اعتبار حق الزحمه یاد شده را بر عهده وزارت کشور و شورای نگهبان (که متولی برگزاری امر انتخابات می‌باشند) اعلام کرده است، می‌باشد. حالیه با توجه به مراتب فوق در صورت تایید آرای صادر شده از شعبه چهاردهم عملاً تکلیفی خارج از منطوق مصوبه هیات وزیران بر آموزش وپرورش وارد خواهد شد زیرا می‌بایست مبلغی را بابت حق الزحمه عوامل اجرایی و نظارتی انتخابات پرداخت نماید که اعتباراتش را وزارت کشور و شورای نگهبان دریافت کرده است (منطوق مواد 1 و 3 آیین‌نامه) به ناچار باید از سایر سرفصل های وزارت آموزش وپرورش که می‌بایست صرف تعلیم وتربیت دانش آموزان شود پرداخت نماید و این موضوع علاوه بر این که باعث کسری اعتبارات در پرداختهای دولتی خواهد شد. علی هذا بنا به موارد فوق الذکر با توجه به تعارض آرای صدرالاشاره از شعبه 3 و 27و 14 دیوان عدالت اداری استدعا دارد جهت ایجاد رای وحدت رویه موضوع در هیات عمومی طرح و نسبت به نقض دادنامه های شعبه 14 اقدام فرمایند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9009980900037394 و 9009980900037402 با موضوع دادخواست آقایان ارژنگ دارایی و حیات اله صلاحی به طرفیت سازمان آموزش وپرورش استان اردبیل و به خواسته الزام به پرداخت حق الزحمه فعالیت در برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی به موجب دادنامه های شماره 9109970900300900 و 9109970900300881 - 1391/03/21، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لایحه طرف شکایت نظر به این که مطابق ماده 1 تصویب نامه شماره 137196/ت/40013ه-- 1387/08/08 هیات وزیران حق الزحمه عوامل انتخابات از محل اعتبارات وزارت کشور و شورای نگهبان است و با عنایت به این که اجرای انتخابات بر عهده وزارت کشور است و شاکی به عنوان عامل اجرای انتخابات تحت نظر وزارت کشور فعالیت کرده است. بنابراین قاعدتاً فرمانداری اردبیل مسئول پرداخت حق الزحمه شاکی است و در نتیجه شکایت توجهی به آموزش و پرورش اردبیل ندارد، قرار رد آن صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900038628 با موضوع دادخواست آقای کلام اله وحدانی به طرفیت سازمان آموزش وپرورش استان اردبیل و به خواسته الزام به پرداخت حق الزحمه فعالیت در برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی به موجب دادنامه شماره 9009970901402342- 1390/12/17، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شکایت آقای کلام اله وحدانی به طرفیت اداره کل آموزش وپرورش استان اردبیل به خواسته مطالبه حق الزحمه انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی از توجه به مستندات ارائه شده از طرف شاکی و نیز مفاد لایحه واصل شده از طرف شکات که طی آن به همکاری شاکی در انتخابات مورد نظر به عنوان عضو هیات اجرایی اذعان کرده است وارد تشخیص می‌شود، لذا این شعبه با وارد دانستن شکایت و اجابت خواسته شاکی، برابر مقررات و آیین‌نامه اجرایی نحوه پرداخت حق الزحمه مجریان و ناظران انتخابات حکم صادر و اعلام می دارد. ج: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900037870 با موضوع دادخواست آقای ایرج غلامی به طرفیت سازمان آموزش وپرورش استان اردبیل و به خواسته الزام به پرداخت حق الزحمه فعالیت در برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی به موجب دادنامه شماره 9009970901402091- 1390/12/07، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شکایت شاکی دایر بر الزام به پرداخت حق الزحمه انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی به شرح دادخواست با توجه به محتویات پرونده و مستندات ارائه شده مالاً وارد و در خور پذیرش است زیرا برابر ابلاغ شماره 10/12/9348 صادر شده از فرمانداری خلخال مشارالیه به عنوان عضو اصلی هیات اجرایی تعیین شده است و سازمان طرف شکایت موظف بوده است پس از انجام و حین انجام انتخابات نسبت به پرداخت حق الزحمه شاکی مطابق دستورالعمل صادر شده از محل اعتبار تعیین شده، پرداخت کند و عدم ارائه به موقع گواهی انجام کار نمی تواند مسقط حق قانونی شاکی و دیگران در عدم پرداخت حق الزحمه شود و حسب مستندات ارائه شده فرمانداری خلخال هزینه های مربوط را مطابق مقررات در اختیار سازمان طرف شکایت قرار داده است، لذا شکایت را وارد تشخیص و به الزام سازمان طرف شکایت به پرداخت حق الزحمه شاکی مطابق مقررات صادر و اعلام می کند. رای دیوان قطعی است. د: شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900038753 با موضوع دادخواست آقای محمدرحیم هدایتی به طرفیت سازمان آموزش وپرورش استان اردبیل و به خواسته الزام به پرداخت حق الزحمه فعالیت در برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی به موجب دادنامه شماره 9009970902701850- 1390/08/03، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای محمدرحیم هدایتی به طرفیت سازمان آموزش وپرورش استان اردبیل به خواسته پرداخت حق الزحمه انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره هشتم نظر به این که آموزش و پرورش مجری انتخابات محسوب نمی شود، بلکه یاری دهنده است. مجری انتخابات دو دستگاه 1- شورای نگهبان 2- استانداری (وزارت کشور) است. شاکی اولاً: تعیین نکرده است که از ناحیه کدام دستگاه اعزام شده و ابلاغ گرفته است ثانیاً: شکایت متوجه آموزش و پرورش نیست لذا شکایت را وارد نمی داند و به استناد ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و به ماده 27 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به مواد 13 و 7 قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دعوا صادر می‌شود. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.
رای هیات عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: با توجه به حکم مقرر در ماده 11 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378/09/07 مبنی بر این که « کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و ادارات و نهادهای قانونی و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها و موسسات عمومی موظفند حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام ماموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.» و حکم مقرر در تبصره 2 ماده 11 قانون مذکور مبنی بر این که « حق ماموریت کارکنان مذکور از محل اعتبارات سازمان آنان تامین و پرداخت می‌گردد.» کارکنان مراجع مصرح در ماده 11 قانون یاد شده که در امر برگزاری انتخابات با درخواست وزارت کشور، استانداریها و فرمانداریها و بخشداری همکاری می کنند، استحقاق دریافت حق ماموریت از محل اعتبارات سازمان متبوع خویش را دارند. بنابراین آراء شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره های 9009970901402091- 1390/12/07 و 9009970901402342- 1390/12/17 به شرح مندرج در گردش کار که در رسیدگی به دادخواست اشخاص و به خواسته پرداخت حق الزحمه فعالیت در امر برگزاری انتخابات، طرح دعوا به طرفیت دستگاه متبوع شکات یعنی آموزش و پرورش را موجه دانسته است و شکایت را وارد تشخیص داده است صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری