صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/27
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
نحوه مسئولیت کیفری دولت و شهرداری
پرسش
در مواردی که اشخاص حقوقی (حقوق عمومی دولت) و یا شهرداری انجام وظائف سازمانی خود را به بخش خصوصی پیمانکار واگذار می کنند. 1- چنانچه در ضمن عملیات اجرایی حادثه ای رخ دهد چه کسی مسئول خسارت وارده به زیان دیده است(پیمانکار یا دولت) ؟ 2- در مواردی که تخلف شخصی حقوقی ثابت است آیا شخصیت حقوقی مسئول است یا شخص حقیقی (مدیر سازمان دولتی یا شهردار) ؟3- اگر دادگاه نخستین شخص حقیقی (مدیر وقت) را محکوم به کیفر نماید و مدیر جدید به نمایندگی از شخص حقوقی متبوع خود از محکومیت صادره تجدیدنظرخواهی کند تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست ؟ 4- چنانچه علیه مدیر یک اداره دولتی یا شهردار کیفرخواست صادر شود و دادگاه بدوی نیز مدیر یاد شده را محکوم نماید و دادگاه تجدیدنظر تشخیص دهد که مسئولیت متوجه شخص حقوقی است نه حقیقی آیا می‌تواند با اصلاح محکومیت شخص حقیقی به شخص حقوقی (فقط راجع به دیه) دادنامه بدوی را تایید کند یا ضرورت دارد علیه شخص حقوقی کیفرخواست صادر شود ؟
نظر هیئت عالی
1- در فرض پرسش مسئولیت مدنی ناشی از خسارات واره در اثر عملیات اجرایی علی الاصول بر عهده پیمانکاری است که حادثه ورود خسارت منتسب به او است و در هر حال قواعد عام مسئولیت مدنی حاکم بر موضوع است.
2- مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. همچنین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست و نیز مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی نظیر دولت و شهرداری ها با رعایت تبصره ماده 20 (در اعمال مجازات کیفری) خواهد بود.
3- نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان ساری استان مازندران با حذف دو سطر پایانی بند 2 پاسخ (از عبارت کما این که در مورد شخصیت حقوقی دولتی تا پایان این بند) مورد تأیید است.
4- با توجه به ماده 435 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در فرض پرسش دادگاه تجدیدنظر استان تنها در محدوده تجدیدنظر خواهی رسیدگی کند و حق محکومیت شخص حقوقی را ندارد.
نظر اکثریت
الف) در فرض سوال اول (مسئولیت دولت):
یک) مسئولیت کیفری دولت:
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین پس ازانقلاب اسلامی شامل موارد زیر است:
1- قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 در مواد: تبصره 1 ماده 14 و مواد 20، 21 و 22 و تبصره ماده 20 و ماده 143
2- قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 92 اصلاحی سال 94 در بخش یازده از ماده 688 تا 696 ذیل عنوان آئین دادرسی جرائم اشخاص حقوقی
3- برای شناخت دولت و مصادیق آن باید به مواد 1، 2، 4 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری رجوع نمائیم
4- بموجب تبصره ذیل ماده 20 قانون مجازات اسلامی سال 92 دولت در هر حال چه زمانی که فعالیت حاکمیتی می کند و یا تصدی گری دارای مسئولیت کیفری نمی‌باشد و صرفاً نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی هستند در صورت انجام فعالیت ها و اعمال تصدی گری دارای مسئولیت می‌باشند و اعمال حاکمیتی و تصدی دولت در مواد 8 تا 13 قانون مدیریت خدمات کشوری بیان شده است.
نتیجه: با توجه به مستندات ابرازی فوق دولت در هر حالتی اعم از اینکه اعمال حاکمیتی و یا تصدی گری انجام دهد در صورت وقوع بزه مسئولیت کیفری ندارد.
دو) مسئولیت مدنی دولت:
برخلاف عدم مسئولیت مطلق کیفری دولت در مورد مسئولیت مدنی دولت با سایر اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی شامل دولتی و خصوصی بموجب اعمال حاکمیتی یا تصدی گری از منظر قانون تفاوتی وجود ندارد در هر صورت خسارت باید جبران شود بصورت مطلق توسط هر شخصی حتی دولت اگر این خسارت به اشخاص وارد شده باشد یعنی در مقابل نظر اطلاقی عدم مسئولیت کیفری دولت در مبانی حقوقی ایران و سایر کشورها نظریه اطلاقی مسئولیت مدنی دولت در صورت قصور یا تقصیر پذیرش شده و دولت باید ازعهده جبران خسارات وارده در صورت مقصر بودن برآید. به دلایل زیر:
1- قانون مدنی: قانون مدنی ایران در باب ضمان قهری فصل دوم ازماده 307 تا 337 هر شخصی که خسارتی به اشخاص وارد و یا استیفای منفعت از مال دیگران بر ده باشد و یا موجبات اتلاف اموال دیگران را فراهم کرده باشد مسئولیت داشته ضامن و از عهده خسارات باید برآید.
2- قواعد فقهی: قواعد تسبیب و لاضرار نیز دلالت بر جبران خسارت از سوی اشخاص به دیگران داشته
3- مسئولیت قراردادی:
مسئولیت قراردادی دولت در مقررات شرایط عمومی و خصوصی پیمان و قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات مربوطه لحاظ شده است خصوصاً در فصل سوم ذیل عنوان تعهدات و اختیارات کارفرما در ماده 28 به بعد و سایر مواد مرتبط مشخص شده است لذا چنانچه تخلفی از سوی دولت صورت گرفته باشد و خسارتی واقع که منتسب به شخصیت حقوقی دولت باشد دولت مکلف به جبران است.
4- قانون مسئولیت مدنی مصوب 39/2/7:
در این قانون لازم الاجراء در ماده 11 با تفکیک میان اقدامات دولت و شهرداری از حیث اعمال حاکمیتی وتصدی گری چنانچه خسارت ناشی از اقدامات حاکمیتی دولت و شهرداری ها باشد پرداخت خسارات متوجه این دو شخصیت نخواهد شد اما اگر زیان مربوط به اعمال تصدی گری دولت و شهرداری ها هرگاه خسارت منتسب به شخصیت حقیقی نبوده بلکه مربوط به شخصیت حقوقی بواسطه نقص وسایل ادارات و موسسات باشد دولت و شهرداری مکلف به جبران خسارت هستند.
5- قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری22/2/90:تبصره یک ماده 10درباب تصدیق خسارت ومطالبه آن.
ب) در فرض سوال اول (مسئولیت شهرداری)
یک) مسئولیت کیفری شهرداری: همانگونه که بیان شد ساختار شخصیت حقوقی شهرداری دولتی نمی‌باشد بلکه نهاد و موسسه عمومی غیردولتی و ارائه کننده خدمات و امور عمومی است. لذا باستناد تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری در صورت ارتکاب بزه متوجه آن مرجع می‌باشد یا در شرایطی که شهرداری فعالیت خویش را به پیمان می دهد در واقع این فعالیت شهرداری از امور تصدی گری می‌باشد با فرض پذیرش تصدی گری مبری از مسئولیت کیفری در صورت وقوع بزه نمی‌باشند در صورتی که مقررات منعقده و توافق شده در شرایط عمومی پیمان و یا معاملات شهرداری را رعایت کرده باشد و قصور یا تقصیر (فعل یا ترک فعل) منتسب به شهرداری باشد در بعد عدم اجرای پیمان منعقده در بخشی که تعهد داشته لذا مبری از مسئولیت کیفری نمی‌باشد. اما اگر بر اساس قرارداد قصور از جانب پیمانکار شهرداری بوده مسئولیت متوجه پیمانکار است و شهرداری مسئولیتی ندارد. لهذا این امر یعنی مسئولیت و یا عدم مسئولیت باید با توجه به مفاد پیمان و قصور و تقصیر هر یک در اجرای مفاد تعهدات بررسی و احراز و سپس مسئولیت و محکومیت حاصل شود.
اما در همین حالت اگر فعل یا ترک فعل بواسطه رفتار پیمانکار باشد کارفرما، شهرداری مسئولیتی نداشته و مسئولیت متوجه پیمانکار است حسب مورد باید بررسی شود که رفتار مجرمانه منتسب به چه شخصیتی است شهرداری یا پیمانکار اگر شخصیت حقوقی پیمانکار مقصر باشد مسئولیت کیفری شخصیت حقوقی بر وی بار می‌شود و بر اساس ماده 20 قانون مجازات اسلامی باید به بزه رسیدگی و حکم صادر گردد حسب مورد شامل دیه و مجازاتهای عمومی می‌شود.
پ) در فرض سوال اول (مسئولیت پیمانکار):
یک) مسئولیت کیفری پیمانکار: در بررسی و تحقیقات انجام یافته در پرونده چنانچه قصور و تقصیر و یا فعل و یا ترک فعل منتسب به پیمانکار (شخصیت حقوقی) باشد بر اساس ماده 20 تا 22 قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری متوجه شخصیت حقوقی بوده و طبق ماده 688 به بعد قانون آئین دادرسی کیفری به بزه رسیدگی و حسب مورد محکومیتهای دیه و مجازات های مقرر در مورد شخصیت حقوقی اعمال می‌گردد. نکته حائز اهمیت در مورد ارتکاب جرائمی است که مشمول قانون کار گردد یعنی حادثه در حین انجام کار در کارگاه در این خصوص مقنن قاعده خاصی را درنظر گرفته است و آن نص ماده 184 قانون کار مصوب سال 67 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام است. در این ماده مسئولیت کیفری در هر حال متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر در مورد مسئولین مذکور اجراء خواهد شد. و اگر از ناحیه اشخاص حقوقی باشد اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید در اموال شخص حقوقی پرداخت شود. بنابراین با توجه به این ماده بنظر می‌رسد در مواردی که حادثه در کارگاه و مشمول قانون کار باشد در هر حال مسئولیت کیفری بعهده اشخاص حقیقی است و شخصیت حقوقی مسئولیتی ندارد (کیفری) اما اگر بزه خارج از شمول مقررات قانون کار که قانون خاص و مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است شخصیت حقوقی فاقد مسئولیت کیفری می‌باشد و مسئولیت شخصیت حقوقی در مورد غیرکارگر شامل همان مواردی است که بیان و بر اساس ماده 20 اقدام خواهد شد.
دو) مسئولیت مدنی شهرداری: با عنایت به آئین نامه های مالی شهرداری و ماده 11 قانون مسئولیت مدنی که شرح آن گذشت مسئولیت مدنی شهرداری در صورت وقوع خسارت همان مسئولیت مدنی دولت بوده که از عهده جبران آن باید برآید. اما اگر مسئولیت ناشی از قانون کار باشد باید بشرح مرقوم در فوق حسب مورد تعیین مسئولیت برای شخصیت حقوقی در امر مدنی لحاظ نمود.
سه) مسئولیت مدنی پیمانکار:
چنانچه پیمانکار مقصر اعلام شود اگر رابطه میان کارفرما و کارگر حادثه دیده ناشی از رابطه کارگری و کارفرمائی باشد مقررات قانون کار حاکم بر موضوع است و ماده 184 قانون کار موضوع را تعیین تکلیف نموده است و اگر رابطه فوق در حادثه نباشد بر اساس قواعد عام تسبیب و لاضرار مسئولیت مدنی بعهده کارفرما یا پیمانکار است و در این مرحله رابطه ای میان پیمانکار و کارفرما ایجاد می‌شود و مسئولیتی بعهده کارفرما نیست و پیمانکار اعم از اینکه تخلف از ناحیه شخصیت حقوقی صورت گرفته باشد یا شخص حقیقی برحسب تقصیر صورت گرفته مسئول خواهند بود.
پ) سوال دوم: سوال دوم تکرار همان سوال اول بوده و همان استدلال ها در پاسخ به این سوال مجری می‌باشد.
سوال سوم:
اگر شخص حقیقی بموجب رای دادگاه محکوم شده باشد این محکومیت و مسئولیت قائم به شخص حقیقی است و تسری به شخصیت حقوقی ندارد به تبع آن مدیر جدید حق اعتراض به رای به نمایندگی از شخصیت حقوقی را نخواهد داشت. زیرا اساساً محکومیت ربطی به شخصیت حقوقی نداشته و متوجه آن شخصیت نمی‌باشد تا به نمایندگی از شخصیت حقوقی اعتراض به رای بعمل آید درواقع محکوم علیه شخصیت حقوقی نمی‌باشد تا شخص حقیقی (مدیر) بعنوان نماینده وی به رای اعتراض نماید. بدلیل زیر:
1- ماده 433 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 92 اصلاحی سال 94 - اشخاصی که حق تجدیدنظر یا فرجامخواهی را دارند احصاء نموده است که بند الف شامل محکوم علیه وکیل یا نماینده قانونی او می‌شود که در مورد اشخاص حقیقی مصادیق مذکور مشخص است و احتیاج به توضیح ندارد لذا چون در فرض سوال محکوم علیه شخص حقیقی است نماینده قانونی وی در صورت وجود و یا وکیل و یا خودش صرفاً حق تجدیدنظرخواهی را دارند و اعتراض مدیر جدید به نمایندگی شخصیت حقوقی ذی سمت محسوب نمی شود و درخواست وی رد می‌شود و در این خصوص ماده 440 قانون مرقوم مجری می‌باشد و اگر شخص محکوم علیه اعتراض ننموده باشد به منزله عدم اعتراض به رای از سوی محکوم علیه بوده و رای بدوی چنانچه در مهلت از سوی محکوم علیه اعتراض نشود قطعی و لازم الاجراء می‌شود.
چرا که نماینده شخص حقوقی شامل مدیر عامل یا رئیس هیأت مدیره حسب مورد بر اساس مفاد اساسنامه می‌باشند (شخصیت حقوقی غیردولتی) و در اشخاص حقوقی دولتی و عمومی بالاترین مقام اداره متبوع نماینده شخصیت حقوقی محسوب می‌شود و وکیل رسمی دادگستری که معرفی شده از سوی آنان باشد با شرایط قانونی حق وکالت در پرونده را داشته (مادتین 688 و 689 قانون آئین دادرسی کیفری)
2- ماده 435 قانون آئین دادرسی کیفری: این ماده مشعر بر این امر است که: دادگاه تجدیدنظر و دیوانعالی کشور فقط نسبت به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی یا فرجامخواهی واقع و نسبت به آن رای صادر شده است رسیدگی می کنند.) بنابراین چون رای راجع به شخصی حقیقی صادر شده است و مورد حکم واقع شده است لذا دادگاه تجدیدنظر استان نمی تواند رای را تغییر داده و راجع به شخصیت حقوقی رسیدگی و وی را حتی راجع به دیه محکوم نماید کمااینکه در مود شخصیت حقوقی دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مادامی که اعمال حاکمیت می نمایند امکان محکومیت آنان حتی به دیه امکان پذیر نمی‌باشد.
3- بند ت ماده 450 قانون آئین دادرسی کیفری مقرر می دارد: « اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت جرم نبوده یا بلحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد رای مقتضی صادر می کند. » با صراحت این ماده مشخص می‌شود که دادگاه تجدیدنظر استان حق تغییر رای و محکومیت شخصیت حقوقی را نداشته و صرفاً در مورد آنچه که رای صادر شده است می‌تواند نفیاً یا اثباتاً اظهار عقیده نماید و تبدیل اشخاص و محکومیت آنان امکانپذیر نیست.
سوال 4:
در مورد سوال چهارم بنا بر استدلالی که در فوق انجام گرفته شخصیت حقوقی حقوق عمومی دولت قابل مجازات نمی‌باشد و در مورد نهادها و موسسات عمومی غیردولتی در صورت انجام اعمال حاکمیتی مجازات قابل اعمال نیست.
اما در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی چنانچه نظر دادگاه تجدیدنظر استان بر محکومیت شخصیت حقوقی باشد با توجه به مفاد بندهای ب و پ ماده 455 و تبصره ذیل آن و ماده 457 قانون آئین دادرسی کیفری این امر مستلزم نقض رای و صدور حکم برائت محکوم علیه می‌باشد و امکان تغییر وجود ندارد چه در دیه و یا سایر مجازاتها چون مجازات عمدی شخصیت حقوقی با حقیقی با هم متفاوت می‌باشد.
نتیجه: در پرونده مرتبط باید بررسی شود که دلایل و مستندات فعل یا ترک فعل را منتسب به چه شخصی می‌نماید اگر شخص حقیقی مقصر باشد حسب مورد مدیر عامل و یا سایرین باید از عهده دیه و خسارات وارده برآمده و اگر رابطه میان مقصر و زیان دیده از نوع کارگر وکارفرمائی باشد مقررات قانون کار حاکم بر موضوع می‌شود که ناظر به شخص حقیقی است اما در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اگر فعل یا ترک فعل منتسب به دولت باشد در هر حال دولت مبری ازمسئولیت کیفری است و دیه نیز بنوعی مجازات مالی است در این رابطه محکومیت کیفری دیه و مجازات منتفی است ولی در مورد اشخاص حقوقی « نهادها و موسسات عمومی غیردولتی » چنانچه رفتار منتسب به اعمال حاکمیتی آنها باشد مبری ازمسئولیت کیفری هستند ولی اگر ناظر به اعمال تصدی گری آنها باشد مسئولیت متوجه آنان می‌باشد و محکومیت به دیه و کیفری برای آنان لحاظ می‌شود و در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق خصوصی با عنایت به تبصره ماده 19 و ماده 20، 21، 22 و 143 قانون مجازات اسلامی محکومیت به دیه و مجازات عمدی حاصل می نمایند. و در مورد اعتراض به رای حسب مورد هر شخصی که در مرحله بدوی محکومیت حاصل کرده است حق تجدیدنظرخواهی داشته و دادگاه تجدیدنظر استان نیز حق تغییر رای از محکومیت شخص حقیقی به حقوقی را ندارد صرفاً در مورد آنچه که در دادگاه بدوی رای صادر و اعتراض نسبت به آن صورت گرفته است حق اظهارنظر دارد.
نظر اقلیت
اقلیت حاضر در جلسه اعتقاد داشته:
الف) در مورد سوال اول
اصل جبران خسارت یک قاعده اولیه است که هرگاه کسی به شخص دیگری خسارتی وارد نموده باشد باید از عهده جبران خسارات وارده برآید این قاعده عام و کلی است و از سردرگمی ارباب رجوع در دادگستری باید جلوگیری بعمل آید و خسارت را دولت جبران نماید و سپس برای دریافت خسارات خود به مقصر مراجعه نماید در مورد سازمانهای دولتی نص قانونی مرتبط ماده 19 وتبصره ذیل آن از قانون ایمنی راهها و راه آهن الحاقی سال 79 می‌باشد که برای سهولت اشخاص زیاندیده جبران خسارات وارده دولت مکلف به جبران است نه پیمان کار و در مورد شهرداری ها ماده 55 قانون شهرداری ها مصرح است به اینکه شهرداری وظیفه مرمت و نگه داری و تجهیز خیابان ها و معابر و کوچه ها را بعهده دارد لذا در مراجعه به محاکم نیازی به تعیین مقصر حادثه نبوده و دستگاه های دولتی وشهرداری ها مکلف به پرداخت خسارات بوده
ب) در مورد سوال دوم: با توجه به صراحت اعلامی در بند الف این نظریه دولت از عهده جبران خسارات (و یا شهرداری) برآمده و سپس از محل مطالبات پیمانکار اخذ می نمایند در هر حال رابطه میان دولت و پیمانکار رابطه دو شخص حقوقی است و ربطی به شخصیت حقیقی ندارد. بنابراین در فرض سوال اول و دوم دولت بهیچ وجه محکوم به دیه نمی شود ولی شهرداری وپیمانکار محکوم به پرداخت دیه می‌شوند ولی در مورد خسارات هم دولت و هم شهرداری مکلف به پرداخت خسارات هستند.
پ) جواب سوال سوم: با توجه به مراتب فوق و قوانین اعلامی شخص حقیقی مسئولیتی در پرونده نداشته دولت و شهرداری مکلف بپرداخت می‌شوند و دولت به جانشینی از محل مطالبات پیمانکار خسارات پرداخت شده را مطالبه می‌نماید لذا نیازی به محکومیت شخص و ارجاع امر به کارشناسی در پرونده نمی‌باشد.
ت) در فرض سوال چهارم: ازابتدا دادگاه‌ها باید دولت را مکلف به پرداخت نمایند و دولت از محل مطالبات خسارات را اخذ نماید. در صورت صدور حکم علیه شخصیت حقیقی رای نقض و باستناد ماده 457 قانون آئین دادرسی کیفری سال 92 می توان رای محکومیت شخصیت حقوقی را صادر نمود در این ارتباط نظریه مشورتی شماره 7/3246 مورخه 83/5/5 اداره حقوقی قوه قضائیه این نظریه را صادر نموده است هر چند در اجرای ماده 241 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب سال 78 دادگاه تجدیدنظر فقط نسبت به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته باید رسیدگی نماید. ولی با اختیارات حاصله از بند 4 ماده 257 قانون مرقوم دادگاه تجدیدنظر چنانچه حکم بدوی را مخالف قانون تشخیص دهد که اشتباه دادگاه بدوی از حیث تعیین نوع ومیزان مجازات و تطبیق عمل با قانون از جمله آن موارد است می‌تواند رای دادگاه بدوی را نقض و پس از رسیدگی ماهوی راساً مبادرت به انشاء رای نماید البته اگر رای دادگاه بدوی در تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس رای لطمه وارد ننماید مستنداً به ماده 250 همان قانون می‌تواند ضمن تایید رای آنرا تصحیح نماید و تشخیص آن با دادگاه است.» که در هر حال حاضر این دو ماده مورد استناد در قانون آئین دادرسی کیفری سال 92 نیز تکرار که در نظریه اکثریت نیز به آنها اشاره شده است.
نتیجه: اصل مترقی جبران خسارات در اسرع وقت ودستیابی زیاندیده به خسارات وارده و تامین تضررات وارده به وی مستلزم فوریت در پرداخت خسارت و مسئولیت دولت و شهرداری می‌باشد سپس با توجه به تضمینی که دولت از قبل جبران خسارات ازپیمانکار طلب دارد یا ازمحل مطالبات پیمانکار زیان پرداختی خود را اخذ و تامین نماید و این اقدام هیچگونه ضرری به دولت وارد نمی کند. و در پرونده ها دولت و پیمانکار اطراف دعوی یکدیگر باشند و زیان دیده اصلی وارد مراحل طولانی دادرسی برای مطالبه خسارت خود نشود و دادگاه تجدیدنظر نیز این حق قانونی را در محکومیت شخصیت حقوقی داشته ونیازی به اعاده پرونده برای صدور کیفرخواست نمی‌باشد.
توضیحات دبیر نشست: استناد فوق از قانون ایمنی راه و راه آهن جزء موارد خاص بوده و قانون مرقوم نیز برخلاف نظر اقلیت محترم دائر مدار عدم طرح شکایت علیه پیمانکار به نحو مطلق نمی‌باشد در جائی که پیمانکار مقصر اعلام شده است چگونه می‌تواند دولت را محکوم نمود واو را جانشین برای مطالبه خسارت دانست.
در مورد سوال اقدام علی الراس دادگاه تجدیدنظر استان در صدور رای به محکومیت شخصیت حقوقی بجای شخصیت حقیقی قانون و نظریه مشورتی مورد استناد مربوط به زمان حاکمیت و وجود دادگاه‌های عمومی بوده که نظام قضایی کشور فاقد دادسرا بوده است مضافاً به اینکه مادتین 250 و 257 قانون مورد اشاره چنین مفهومی که نظریه مشورتی و قائلین نظریه اقلیت استنباط و اعتقاد دارند از آن استنباط نمی گردد و تصدیق دو ماده صریح است.