تسری قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 به املاک تجاری واقع در محدوده خدماتی و استحفاظی شهرها

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1384/06/02
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز

موضوع

تسری قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 به املاک تجاری واقع در محدوده خدماتی و استحفاظی شهرها

پرسش

آیا اماکن تجاری واقع در محدوده خدماتی و استحفاظی شهرها مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 است؟ یا این‌که صرفاً املاک تجاری واقع در محدوده قانونی شهرها تحت شمول قانون مذکور است؟

نظر هیئت عالی

مطابق ماده 31 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356، این قانون در نقاطی اجرا می‌شود، که تا تاریخ تصویب قانون مذکور، قانون روابط مالک و مستأجر مصوب خرداد 1339 در آن نقاط به مرحله اجرا گذاشته شده یا وزارت دادگستری لزوم اجرای آن را آگهی کند.
با توجه به این‌که به لحاظ ازدیاد جمعیت و توسعه شهرها، محدوده قانونی و خدماتی و استحفاظی شهرها متغیر و در حال توسعه است، محدود کردن قابلیت اعمال قانون مزبور به املاکی که در زمان حاکمیت قانون موصوف به اجاره داده شده (قانون مالک و مستأجر سال 1339) و اجرای قانون در آن شهر لازم و آگهی شده باشد توجیه قانونی ندارد. با توجه به اطلاق مجوز اجرای قانون مزبور در شهرهایی که وزارت دادگستری آگهی می‌کند، اجرای قانون روابط موجر و مستأجر در کلیه محدوده‌های قانونی خدماتی و استحفاظی شهرهایی که آگهی شده ضرورت دارد و در شمول ماده 2 قانون اخیرالذکر که در مقام تصریح مستثنیات اجرای قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 قرار نخواهد داشت. بنابراین، نظر اکثریت تأیید می‌شود.

نظر اکثریت

صرف‌نظر از این‌که مقررات شهرداری و شهرسازی، حوزه‌های خدماتی و قانونی و استحفاظی شهرها تعاریف مجزایی دارند و صرف‌نظر از این‌که ممکن است محدوده‌های قانونی و خدماتی و استحفاظی شهرها بر هم منطبق نباشند، با توجه به این‌که در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 به‌طور مطلق به شهرهای اعلامی از طرف وزارت دادگستری تصریح شده است و با عنایت به این‌که استثنا کردن هر یک از محدوده‌های مذکور از مقررات عامه و مطلق قانون، مغایر با اطلاق قانون و نظر مقنن است، تمامی حوزه‌ها‌ و محدوده‌های قانونی و خدماتی و استحفاظی شهرهایی که از طرف وزارت دادگستری اعلام شده‌اند مشمول قانون مذکور هستند که موید این نظر نیز، بند (4) ماده 2 قانون سال 1356 است.

نظر اقلیت

با عنایت به این‌که فلسفه تعلق حق کسب یا پیشه یا تجارت به یک محل تجاری بودن آن محل و جبران خسارات ناشی از دست دادن مشتریان و شهرت و اعتبار تجاری و امثال آنها در صورت تخلیه هستند، قانون سال 1356 فقط در قسمت‌هایی از شهرها اعمال می‌شود که در محدوده خدماتی و استحفاظی مشمول طرح جامع و هادی شهرها باشد و در صورتی‌که طرح جامع و هادی نیز اجرا نشده باشد فقط در محدوده‌های استحفاظی و خدماتی زمان اعلام، نام آن شهر قابل اجرا است.

منبع
برچسب‌ها