تکلیف یا عدم تکلیف دادسرا در ابقاء قرار تامین کیفری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/17
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر زرند

موضوع

تکلیف یا عدم تکلیف دادسرا در ابقاء قرار تامین کیفری

پرسش

چنانچه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال و دادگاه با رفع نقص پرونده را عودت نماید. تکلیف دادسرا در خصوص ابقاء قرار تامین در مواعد قانونی چیست؟ در فرض عدم تکلیف دادسرا، آیا این امر قابل تفویض از سوی دادگاه می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

1- تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 راجع به فک، تخفیف یا ابقای قرار تأمین صرفاً ناظر به مرحله قبل از صدور کیفرخواست است ؛ بنابراین در مواردی که پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه فرستاده نشده است ولو اینکه به لحاظ نقص تحقیقات، پرونده مجدداً به دادسرا اعاده شود تکلیفی از این حیث متوجه مقام قضایی نیست.
2- در مورد قسمت اخیر ماده 242 قانون مذکور، اطلاق ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره یک آن مقتضی آن است که مقام قضایی که پرونده نزد وی مطرح است مکلف به اجرای مفاد ماده است حتی اگر پرونده با صدور قرار نقص تحقیقاتی نزد بازپرس اعاده شده باشد؛ بازپرس نیز مکلف است اقدام لازم را معمول نماید.

نظر اکثریت

با صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، تکلیف دادسرا از پرونده تمام شده و تصمیمات آن مشمول قاعده فراغ دادرس است. و با ثبت آن در دادگاه این پرونده جزء پرونده های دادگاه شده است از طرف دیگر طبق قانون با توجه به ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری تکلیف به نظارت بر قرار تامین کیفری از وظایف دادسرا است ودادگاه این تکلیف را ندارد بنابراین هیچکدام تکلیفی ندارند.لکن جهت رعایت حقوق متهم بهتر است دادگاه بدل مفید آن را تشکیل و اصل پرونده را جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال و در مهلتهای مقرر راجع به تامین کیفری اتخاذ تصمیم کند.

نظر اقلیت

وقتی پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال میشود دادگاه متوجه نقص تحقیقات میگردد این قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست فاقد اثر حقوقی است و مانند این است تا کنون صادر نشده است بنابراین مقام تحقیق مکلف است تحقیقات را کامل کند و لازمه و از توابع تکمیل تحقیقات نیز نظارت بر تامین کیفری است که سابقا صادر کرده است به عبارت دیگر هرمرجعی که پرونده در اختیار و تحت تصدی آن است مکلف است به تکلیف ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری عمل کند که این لازمه حفظ حقوق متهم است.زیرا دادگاه با نقص تحقیقات و بی اثر کردن کیفرخواست مقام تحقیق شامل قاعده فراغ دادرس نمیشود و باید مجدد درپرونده ورود کند.

منبع