تاریخ نظریه: 1397/10/12
شماره نظریه: 7/97/2782
شماره پرونده: 96-186/1-2151
استعلام:
با توجه به ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری آیا امکان صدور قرار تامین خواسته در جرایم منتهی به دیه وجود دارد یا خیر؟
در مواد متعددی از قانون آیین دادرسی کیفری دیه یا ضرر یا زیان یا دیه و خسارت در کنار هم بکار برده شده است از جمله ماده 219، 415، 416 و... و در مواد دیگری صرفا عبارت ضرر و زیان بکار رفته است از جمله ماده 107 پس شاید اینگونه استنباط شود که ماهیت دیه و ضرر و زیان و آثار مترتب بر انها متفاوت از همدیگر است دیه دارای مهلت پرداخت از یک تا سه سال است در فرضی که دیه را مصداقی از ضرر و زیان بدانیم و ضرر و زیان ماده 107 را عام و شامل دیه هم بدانیم آیا در مواردی که دیه حال نشده و تعهدی بر عهده مرتکب مستقر نشده صدور قرار تامین خواسته منافی با حقوق متهم نمی‌باشد؟
هر چند طبق ماده 14 ق آ د ک) کلیه خسارت را قابل جبران دانسته ولی با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی دیه تابع مقررات خاص بوده و از جمله نیازمند تشریفات آیین دادرسی مدنی ماده 15 ق آ د ک) نمی‌باشد آیا نمی توان گفت که مقنن تعمداً از عبارات دیه و ضرر و زیان در کناد همدیگر استفاده نموده و استعمال این عبارات دارای اثر بوده و هر کجا که دیه را بکار نبرده - از جمله ماده 107 خارج ساختن دیه از مقررات آن ماده بوده است؟ تضمین حقوق بزه دیه در جرایم منتهی به دیه در قرار تامین کیفری قابل لحاظ است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به مواد مختلف قانونی از جمله مواد 14 و 16 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و به ویژه با عنایت به تصریح مقنن در ماده 452 قانون مجازات اسلامی 1392، دیه احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد و با توجه به ماده 691 قانون آیین دادرسی کیفری که برابر آن صدور قرار تأمین خواسته در مواردی که اتهام متوجه شخص حقوقی است، مطلقاً بلامانع دانسته شده است و با عنایت به اطلاق مواد 107 و بعد قانون اخیرالذکر، صدور قرار تأمین خواسته در جرایم موجب دیه، هرگاه تقاضای شاکی مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بلامانع است، مگر آن که موضوع مشمول مواد قانونی مانند ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث ناشی از حوادث وسایل نقلیه مصوب 1395 باشد که به علت تأمین دیه از طریق بیمه صدور قرار تأمین خواسته منتفی است.