سوال:
مدیرکل محترم حقوقی و بازرسی واجا طی نامه شماره 196 / 76003 / 98 مورخ 1398/04/11 مطرح نموده است:
1- با توجه به ماده واحده قانون حراست ها مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ 1368/02/12 و ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون حراست ها مصوب سازمان امور اداری و استخدامی آیا تصدی پست دفتر حفاظت پرسنلی که از نظر استخدامی تابع مقررات وزارت اطلاعات است قابل جمع با پست مدیر کل حراست سایر وزارتخانه های دولتی می‌باشد؟
2- در فرض بالا در صورتی که معاون حفاظت پرسنلی حقوق و مزایای خود را فقط از وزارت اطلاعات دریافت نماید و بابت تصدی پست مدیر کلی حراست سازمان دیگر حقوقی دریافت نکند تفاوتی در حکم موضوع ایجاد می‌نماید یا خیر؟
3 - با توجه به تصریح ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری و ممنوعیت مقرر در تبصره 3 ماده 3 ماده اول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی آیا کارمندان وزارت اطلاعات می‌توانند همزمان در قالب مشاور فنی، مالی و حقوقی در دستگاه های عمومی و دولتی قرارداد منعقد نموده یا مبالغی را در این راستا دریافت کنند؟
4- با توجه به تبصره 1 قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که اشتغال و بکارگیری ایشان را صرفاً در وزارتخانه مجاز نموده آیا اعطای ماموریت از سوی وزارت اطلاعات به این دسته از بازنشستگان به منظور تصدی پست در مشاغل دولتی در سازمان های دیگر همچون مدیر کل حراست، استاندار یا... محمل قانونی دارد یا خیر؟
«نظریه کمیسیون »
«1- نظر به اینکه به موجب ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون حراست ها مقرر شده است که «...افرادی که از طرف وزارت اطلاعات برای خدمت در واحدهای حفاظت پرسنل دستگاه ها مستقر می گردند از نظر استخدامی تابع مقررات وزارت اطلاعات هستند... » و به موجب ماده 81 قانون استخدامی وزارت اطلاعات (مصوب 1374/04/25) نیز «مستخدمین تا زمانی که در استخدام وزارتخانه هستند حق اشتغال در سایر مشاغل موضوع اصل 141 قانون اساسی را ندارند.» و در ماده 85 همین قانون نیز بر ممنوعیت به کارگیری مستخدمین این وزارتخانه در سایر دستگاه های دولتی تا کید شده است لذا امکان جمع بین پست دفترحفاظت پرسنلی با سایر مشاغل دولتی وجود ندارد.
2-با توجه به اینکه مطابق ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب سال 1386) وزارت اطلاعات از شمول قانون فوق الذکر مستثنی می‌باشد و از لحاظ اداری و استخدامی تابع قانون استخدامی وزارت اطلاعات (مصوب سال 1374) است و با عنایت به اینکه در قانون اخیر الذکر در خصوص «... تصدی پست دوم بدون دریافت حقوق » حکمی بیان نشده است لذا امکان تحقق چنین فرضی برای کارمندان وزارت اطلاعات من جمله معاون حفاظت پرسنلی وجود ندارد.
3- فارغ از عدم شمول قانون مدیریت خدمات کشوری بر کارمندان وزارت اطلاعات، با توجه به اینکه در بند 5 تبصره 3 از ماده 1 قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی (مصوب سال 1337) بر ممنوعیت کارکنان دولت در مداخله قراردادهای مطالعات و مشاورات فنی، مالی وحقوقی تا کید شده است لذا عدم امکان مداخله کارمندان وزارت اطلاعات از جمله معاون حفاظت پرسنلی در عقد قرارداد در قالب مشاور فنی، مالی، حقوقی... در دستگاه های عمومی و دولتی محرز به نظر می‌رسد.
4-از آنجاییکه در تبصره 1ماده واحده اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مقرر شده است که «...به کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد (1%) از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز می‌باشد. » با توجه به اطلاق به کار رفته در این تبصره و استفاده از کلمه صرفاً در آن، اعطای ماموریت از سوی وزارت اطلاعات به اشخاص به کار گرفته شده در قالب تبصره مذکور، خلاف قانون به نظر می‌رسد. »